الذكرى الـ 72 للنكبة ورحلة الضياع الفلسطيني ؟

رغم المأساة التي یعیشها العالم من إنتشار فیروس کورونا مازال الحلم الإسراٸیلي فی ذکري النکبة یراود الحلم الصهیوني بضم غور الاردن ۔ومناطق فی الضفة الغربیة ۔فی بناء إسراٸیل الکبري من غرب نهر الاردن الی البحر وللاسف هناك أطراف عربیة تعتمد علیها إسراٸیل فی ذلك الضم ومع صعود الیمین المتطرف والصهیونیة المسیحیة وفوز ترامب فی الأنتخابات ۔تصاعدت نبرة الحل الأحادي فیما یسمي “صفقة القرن” وهي امتداداً لمٶتمر للجالیات الیهودیة الصهیونیة فی بازل فی سویسرا عام 1897م ووعد بلفور عام 1917م ووليده “قانون القومية” العنصري، بما في ذلك الاعتراف بالاحتلال والقبول باستمراره، مروراً بضم القدس والأغوار والمستوطنات، وترسيم نظام الفصل العنصري، وإلغاء لأي سيادة محتملة للفلسطينيين في أي جزء من أرضهم ، وانتهاء ً برفض عودة ملف اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا منها قسراً. ورفض کل قرارات عصبة الأمم ۔ انتهاج سياسة الإبادة الجماعية التي حظرتها معاهدة العام 1948 في ما يتعلق بمنع جرائم الإبادة الجماعية .ومعاقبتها بصفتها الجريمة الدولية .

وهكذا فحق العرب المشروع في العودة إلى ديارهم أو الحصول على التعويضات لقاء فقدان ممتلكاتهم من حيث القانون الدولي يعتبر امرأ لا شك فيه, قابلا للتحقيق الشامل والفوري.أما عدم تطبيق هذه الأحكام من القانون الدولي فسيتتبع إثارة مسالة مسؤولية دولة إسرائيل وقادتها .أن أعمال السلطات الإسرائيلية غير المشروعة ورفضها تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ۔ وان نركز عليها من وجهة نظر القانون الدولي المعاصر, حيث جاء في تقرير، الكونت برنادوت )الذي قدمه لمجلس الأمن الدولي في 27 من یونیة/1948م, الفقرة التاسعة, البند التاسع جاء فيه “لسكان فلسطين الذين غادروها بسبب الظروف المتربتة على النزاع القائم الحق في العودة إلى بلادهم دون قيد واسترجاع ممتلكاتهم”, وفي نفس العام عدل (الكونت برنادوت ) تقريره وقدم تقريره الثاني إلى هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ونشر في باريس في 20/ من سبتمبر / 1948م وجاء في بنده رقم (11)”يجب أن تؤكد منظمة الأمم المتحدة حق الأبرياء الذين شردوا من بيوتهم بسبب الحرب في العودة إلى ديارهم .

كما ينبغي أن تدفع تعويضات عن الممتلكات لمن لا يرغب منهم في العودة”.وفی 11/ من دیسمبر عام 1948 م صدر قرار 194 أقرت الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة قرارات اللجنة السياسية بعد أن تم تعديل الاقتراح البريطاني وإقراره حيث البند الثالث جاء فيه على أن “يسمح لمن يرغب من اللاجئين بالعودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم أما الذين لا يرغبون فتدفع لهم تعويضات حسب القوانين الدولية ويدفع كذلك تعويض لمن أصيب ممتلكاتهم بإضرار وعلى لجنة التوفيق تسهيل أمر إعادة السكان واستقرار اللاجئين” حيث قدمت إسراٸیل التعهد أمام الأمم المتحدة بشرط قبولها عضوا فی الأمم بشأن التزامها تنفيذ القرارين (181) الخاص بالتقسيم و(194) الخاص بالعودة.

ومع سیاسة إسراٸیل العنصریة والتوسعیة لم تنفذ قرارات الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة بهذا الخصوص ، مما جعل الجمعية بتاريخ 26/1/1952 أن تتخذ بأحكام الإعادة إلى الوطن الواردة في الفقرة (11) من القرار (194), وتضمن برنامجا اقترحته وكالة الإغاثة (الاونروا ) يستهدف التعجيل بإعادة إدماج العرب النازحين في الحياة الاقتصادية للمنطقة وجاء فيه أن ذلك يجب أن يتم إما بالإعادة إلى الوطن , كما هو معلن بالقرار (194), أو بالإعادة توطينهم ،وبعد حرب 5/ من یونیة عام 1967 نشأت مشكلة جديدة هي الهجرة الثانية للاجئين فأصدرت الجمعية العامة سلسلة من القرارات تعالج كلا ; على حدة حق مجموعة الفلسطينيين الذين طردوا من دیارهم ۔عقب عامي 48/47
نتيجة عدوان عام 1967م، وأول ما يظهر الفصل بين هاتين المجموعتين من اللاجئين في نص قرار الجمعية العامة (2425) و (د- 23) بتاريخ 19/12/1968م، حيث نص القرار المذكورة ، إعلان بشأن لاجئي 1947م و 1948موفي 7/12/1973م أصدرت الجمعية العامة قراراها رقم (3089) (د-28) على أساس ” الحق الثابت في العودة ” وأعلنت فيه “أن تمتع اللاجئين العرب الفلسطينيين بحقهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم “لا غنى عنه من اجل تحقيق ” تسوية عادية لمشكلة اللاجئين ولممارسة شعب فلسطين حقه في تقرير المصير “وينبغي هنا الإشارة إلى التقاط التالية: القرار جاء تفسيرا من الجمعية العامة لقرار مجلس الأمن (242) الذي نص على تحقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين، دون أن يذكر أو يحدد أساسا لتلك التسوية. إلى حق اللاجئين في العودة جاءت مطلقة لتشمل الوطن الفلسطيني بكاملة، ما احتل منه قبل عام 1967م وبعده، وتسري على جميع اللاجئين الفلسطينيين بدون استثناء أو شروط مسبقة.وجاء القرار بشأن العودة شرطا مسبقا لا بد من تحقيقه ليتمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره. وفی عام 1978فی دیسمبر صدرت بعض البنود فی القرار (2823 ) انه لا يمكن إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط دون أن يتحقق، في جملة ما يتحقق نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه الثابتة ومنها حق العودة۔ وهنا تبرز لأول مرة الإشارة الهامة إلى أن حق العودة هو” للشعب ألفلسطيني ” بمثل ما هو للفلسطينيين كأفراد.على أن الجمعية العامة: وللأسف لم یتم تنفیذ أی قرار حتی وقتنا هذا (والنکبة الکبري ) فی الألفیة الجدیدة إعلان ضم غور الاردن والضفة والجولان والقدس والعرب فی حالة صراع علی التطبیع مع الکیان ۔وهی أکبر النکبات العربیه منذ توقیع إتفاقیه السلام مع مصر والاردن مرورا ۔بمدرید وأسلو وکامب دیفید 2 ۔

وأخیرا صفقه القرن ۔هل تشتعل المنطقة إذا أقدمت إسراٸیل علی ضم غور الأردن وأجزاء من الضفة ۔أم ننتظر حتي نعلن عن ذکري النکبة الکبري مع النظام العالمي ۔الجدید بعد جاٸحة فیروس کورونا ۔۔

محمد سعد عبد اللطیف *
کاتب مصري وباحث فی الجغرافیا السیاسیة