البرلمان المصري يوافق على تشديد عقوبات التخلف عن الخدمة العسكرية والاستدعاء للاحتياط
وافقت اللجنة المشتركة بمجلس النواب المصري على مشروع قانون يقضي بتشديد العقوبات الجنائية والمالية على المتخلفين عن الخدمة العسكرية والاستدعاء للاحتياط، في خطوة تهدف إلى تعزيز الانضباط وضمان عدم تسرب الكوادر المطلوبة للقوات المسلحة. وشمل التعديل قفزة هائلة في الغرامات المالية، حيث نصت المادة (49) المعدلة على معاقبة المتخلف عن التجنيد ممن تجاوز الثلاثين عاماً بالحبس وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى، بعد أن كانت لا تتجاوز 10 آلاف جنيه في القانون الحالي.
وفي تحول نوعي لمفهوم الإعفاء، أقرت التعديلات مساواة ضحايا العمليات الإرهابية بضحايا العمليات الحربية كمعيار قانوني للحصول على الإعفاء من الخدمة العسكرية (النهائي والمؤقت). كما طالت يد التشديد "قوات الاحتياط"، حيث تم رفع غرامة التخلف عن الاستدعاء دون عذر مقبول لتصل إلى 20 ألف جنيه، مع الحفاظ على عقوبة الحبس، وذلك لضمان الجاهزية القصوى للمقاتلين وسد الثغرات التي كان ينظمها القانون رقم 127 لسنة 1980.
وتسعى الدولة من خلال هذه المذكرة الإيضاحية إلى تحديث سياستها في تطوير القوات المسلحة بما يتواكب مع التحديات الأمنية الراهنة، مع التأكيد على جودة العنصر البشري والحفاظ على التخصصات النوعية. ومن المقرر إحالة مشروع القانون إلى الجلسة العامة لمجلس النواب خلال الأيام المقبلة للمناقشة النهائية والإقرار، ليبدأ العمل بالعقوبات المغلظة فور نشره في الجريدة الرسمية.
مقارنة العقوبات (القديم vs الجديد):
| نوع المخالفة | الغرامة السابقة (جنيه) | الغرامة الجديدة (جنيه) | العقوبة الجنائية |
|---|---|---|---|
| التخلف عن التجنيد (فوق الـ 30) | 3,000 - 10,000 | 20,000 - 100,000 | الحبس أو الغرامة |
| التخلف عن استدعاء الاحتياط | 1,000 - 3,000 | 10,000 - 20,000 | الحبس أو الغرامة |
| معيار الإعفاء الجديد | العمليات الحربية فقط | الحربية والإرهابية |