فضائح تحت القبة

لا ريب أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية في مصر، والذي يتولى اختصاصات مختلفة وفق الدستور، الذي ألقى على عاتقه سلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة، والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، ممثلًا عن الشعب. لكن خلال الآونة الأخيرة، أضحى بيت التشريع ومحراب العدالة وملاذ الشعب مسرحًا لفضائح غير أخلاقية وجرائم صبيانية من نواب يفترض أنهم يمثلون الأمة.

تنطلق المسميات التي تنافي الدور الحقيقي الذي يؤديه بيت الأمة ومحراب العدالة، بدأت بنواب "سميحة" بعد استقطاب ثلاثة نواب من الغربية لساقطة بغية قضاء ليلة حمراء معها. لكن شاءت الأقدار أن يُفتضح أمرهم والزج بهم داخل قفص الاتهام بعدما رفضوا دفع ثمن ليلتهم الحمراء.

لتظهر صيحة جديدة لنواب الكيف الذين جلبوا المخدرات، وأخرى عرفت بأكياس الدم الملوث بعد بيع بطلها عبوات دم ملوثة. أما نواب القروض، الذين استولى أبطالها على قروض بنكية بقيمة مليار و256 مليون جنيه بموجب إجراءات ميسرة، فقد تورط أبطالها في الحصول على قرارات علاج على نفقة الدولة بمبالغ ناهزت ربع مليار جنيه.

وآخر راود إحدى السيدات عن نفسها مقابل علاج طفلها. ليطفو على السطح جيل آخر من نواب التأشيرات، الذين احترافوا المتاجرة بمقدرات الجائعين. أما نواب الفيديوهات الإباحية، الذين عكفوا على تداول الفيديوهات الإباحية والرسائل غير الأخلاقية تحت قبة البرلمان، بل وفي شهر الصيام، دون أن يعلم المواطن المصري إلى أي حد تصل فضائحهم واستغلالهم لنفوذهم، دون خجل من الأمانة التي ألقاها المواطن على عاتقهم.

في حين بات هؤلاء يلهبون ظهر المواطن بسياط تشريعاتهم، مطالبين إياه بالالتزام بأقصى درجات التقشف والحرمان، بينما أحلوا لأنفسهم البزخ والفساد دون رقيب يكبح جماحهم.