حقيقة بيع أراضٍ مصرية لشركة قطرية بـ 200 مليون دولار.. الحكومة ترد
نفت الحكومة المصرية، ممثلة في المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بشكل قاطع الأنباء المتداولة حول تنازل الدولة عن أراضٍ بمنطقة "السخنة" لصالح شركة "المانع" القطرية دون مقابل. وأكدت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن كافة الأراضي والمنشآت الصناعية التابعة لها مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية، موضحة أن التعاقد مع الشركة القطرية لإنشاء مشروع لإنتاج وقود الطائرات المستدام يتم بنظام "حق الانتفاع"، وهو الإجراء القانوني المتبع في كافة العقود الاستثمارية بالهيئة، دون نقل للملكية.
وأوضحت الهيئة أن مبلغ الـ 200 مليون دولار المتداول يمثل التكلفة الاستثمارية المبدئية للمشروع وليس قيمة حق الانتفاع، مشددة على أن المشروع يدر عوائد مباشرة للخزانة العامة عبر رسوم الانتفاع ورسوم التداول بميناء السخنة، إضافة إلى عوائد غير مباشرة تتمثل في تشغيل شركات المقاولات المصرية، وتوفير آلاف فرص العمل، واستخدام الخامات المحلية. كما نوهت إلى أن الحوافز الضريبية الممنوحة هي امتيازات قانونية عامة لكافة المستثمرين بالمناطق الاقتصادية وليست استثناءً لشركة بعينها.
وفي سياق متصل، كشف البيان عن وجود اتفاق تجاري مسبق بين شركة "المانع" وشركة "شل" العالمية لتسويق كامل الإنتاج، مما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشروع الذي اختير له موقع استراتيجي بالسخنة لتحقيق التكامل بين التصنيع والتصدير عبر الميناء. وأهابت الحكومة بالمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات التي تستهدف ضرب الثقة في المشروعات القومية والاستثمارية الكبرى.