البرلمان الليبي يطالب ب"طرد فوري" للأجانب: أمننا ليس مستباحا!
في خطوةٍ وصفها المُراقبون بـ"الحازمة"، أصدرت لجنتا الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين بياناً مُشتركاً، أكدتا فيه رفضهما القاطع لأيّ تواجدٍ عسكريّ أجنبيّ على الأراضي الليبية، مُطالبتَين بإجراءاتٍ عاجلةٍ لإبعاد كافّة المرتزقة والمُقاتلين الأجانب.
وحمّلت اللجنتان مسؤولية تنفيذ بنود اتفاقية وقف إطلاق النار المُتعلقة بإخراج المرتزقة إلى اللجنة العسكرية المُشتركة "5+5"، مُشددتين على ضرورة الكشف عن مواقعهم وأسباب تواجدهم، ووضع آلياتٍ واضحةٍ لإبعادهم عن البلاد.
ولم يقتصر البيان على المطالبة بطرد القوات الأجنبية، بل ذهب إلى أبعد من ذلك مُندداً بـ"التعدّي" على مصرف ليبيا المركزيّ وتغيير إدارته بالقوة، مُعتبرَاً ذلك تهديداً للأمن القوميّ وكيان الدولة.
ودعت اللجنتان إلى "فصلِ العمل الأمنيّ عن العسكريّ"، مُطالبتَين وزارة الداخلية بالالتزام التام بالتشريعات الليبية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وضرورة مراجعة كافة القوانين المُنظمة للقطاع الأمنيّ.
وفي ختام البيان، طالبت اللجنتان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإطلاق حوارٍ بين مجلسي النواب والدولة، بهدف توحيد السلطة التنفيذية والمناصب السيادية، تمهيداً لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.