السيسي "يُصلح" ما أفسده الزمن
واجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تحديًا جديدًا يتعلق بأمن مصر الغذائي والمائي، في ظل تزايد المخاوف من نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار العالمية.
في اجتماع حكومي رفيع المستوى، بحث السيسي مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء، سبل تأمين احتياجات المشروعات الزراعية والمائية الضخمة، بما في ذلك مشروع الدلتا الجديدة ومشاريع جهاز "مستقبل مصر" في جميع أنحاء البلاد.
وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن هذه المشاريع تهدف إلى "تحقيق الأمن الغذائي المصري"، في إشارة واضحة إلى مخاوف من نقص الغذاء وتهديد للأمن القومي.
لكن هذا التحرك الحكومي يثير تساؤلات حول مدى قدرة مصر على ضمان إمدادات غذائية كافية لشعبها البالغ عددهم نحو 104 ملايين نسمة، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية المتفاقمة والتضخم الجامح.
ففي حين سعت القاهرة إلى تعزيز الإنتاج المحلي من خلال مشاريع زراعية ضخمة، إلا أن هناك شكوكًا حول قدرة هذه المشاريع على تلبية الطلب المتزايد على الغذاء في البلاد ذات الكثافة السكانية العالية.
كما لا تزال هناك تحديات كبيرة تتعلق بندرة المياه والتغيرات المناخية، والتي قد تهدد بشكل خطير الإنتاج الزراعي في مصر التي تعتمد بشكل كبير على نهر النيل.
في هذا السياق، وجه السيسي بتوفير الاحتياجات اللازمة للقطاع الزراعي، معتبرًا إياه "عصبًا أساسيًا" لجهود التنمية الوطنية. لكن يبقى السؤال: هل ستكفي هذه الجهود لحماية أمن مصر الغذائي وإشباع شهية شعبها؟ أم أن المواطنين المصريين معرضون لخطر الجوع والنقص الغذائي في المستقبل القريب؟