مهاجرون من درعا عام 2018
قالت الأمم المتحدة إن التصعيد في مدينة درعا جنوبي سوريا أجبر ما لا يقل عن 18 ألف مدني على الفرار منذ 28 يوليو الماضي، ووصفت ما يجري بأنه "أخطر مواجهة" منذ عام 2018.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن كثيرين من أولئك هربوا من "درعا البلد" (الجزء الذي ما زال خارج السيطرة الحكومية في المدينة)، إلى مدينة درعا نفسها وإلى المناطق المجاورة، وأشارت إلى أن من بين هؤلاء "مئات الأشخاص الذين لجؤوا إلى مدارس في درعا المحطة". (التي تخضع لسيطرة الحكومة).
وقالت المفوضية، في بيان صدر اليوم، إن تلك "أخطر مواجهة وقعت منذ عام 2018، عندما بسطت القوات الحكومية سيطرتها على درعا بعد اتفاقات المصالحة المختلفة التي أبرمت بوساطة روسية".
وأشارت مفوضية حقوق الإنسان في المنظمة الدولية إلى أنها وثقت "مقتل 8 مدنيين على الأقل في ضربات برية مزعومة نفذتها القوات الحكومية السورية والجماعات المسلحة".
ودعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، في البيان "أطراف النزاع إلى السماح بوصول الإغاثة الإنسانية وتسهيلها بسرعة وبدون عوائق".
وذكرت المفوضية في البيان الذي نشره موقع الأمم المتحدة، أنها وثقت مقتل ما يزيد عن 100 شخص من المدنيين، قالت إنهم قتلوا بين يناير ونهاية يوليو الماضي، وأشارت إلى أنهم "سقطوا بغالبيتهم العظمى بإطلاق نار من سيارة أو دراجة نارية مارّة على يد عناصر مجهولي الهوية".
وقالت المفوضية إن ذلك "يُعد مؤشرا على مدى توتر وخطورة الوضع الأمني في جميع أنحاء محافظة درعا"، وأضافت باشيليت أن "الصورة القاتمة التي تردنا من درعا البلد وأحياء أخرى، تؤكد المخاطر الحثيثة التي يتعرّض لها المدنيون في هذه المناطق، حيث يواجهون مرارا الاشتباكات وأعمال العنف، وهم في الواقع تحت الحصار".