مجلس الأمن
للمرة الخامسة خلال أقل من 10 أيام، حالت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، دون صدور بيان عن مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
وعقب جلسة مشاورات مغلقة حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قالت مصادر دبلوماسية في المجلس للأناضول إن السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، كررت خلال الجلسة موقف بلادها الرافض لصدور بيان عن المجلس.
وأضافت المصادر - طلبت عدم ننشر أسمائها-، أن غرينفيلد رأت أن صدور بيان في هذا التوقيت "لن يكون في صالح الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار".
وبموقفها في تلك الجلسة تكون واشنطن، حليفة تل أبيب، قد حالت للمرة الخامسة خلال 10 أيام تقريبا، دون صدور بيان يدعو إلى وقف فوري للقتال.
ويتطلب صدور بيانات المجلس موافقة جماعية من كافة أعضائه (15 دولة).
وبعد الجلسة، غرد رئيس المجلس، السفير الصيني تشانغ جيون، قائلا إن "مجلس الأمن عقد اليوم، وللمرة الرابعة، جلسة حول الأزمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وإضافة إلى الجلسات الأربع، جرت الإثنين محاولة لإصدار بيان دون انعقاد المجلس، وتم وضع مشروع بيان وتحديد ظهر الإثنين لتلقي أي تعليقات من الأعضاء عليه، وبالفعل علقت واشنطن على النص، وطلبت عدم إصدار البيان.
وأوضح جيون أن "موقف الأغلبية الساحقة لأعضاء المجلس واضح"، في إشارة إلى تأييدهم لضرورة وقف القتال.
ودعا "جميع أعضاء المجلس إلى الانضمام إلى الجهود الجماعية لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين".
وحتى الثلاثاء، بلغ عدد ضحايا عدوان عسكري إسرائيلي متواصل على غزة، منذ 10 مايو/ أيار الجاري، 217 شهيدا، بينهم 63 طفلا و36 سيّدة، بجانب 1500 جريح، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية بالقطاع.
بينما قُتل 12 إسرائيليا وأصيب أكثر من 600 آخرين، خلال رد الفصائل الفلسطينية بإطلاق صواريخ من غزة، بحسب "نجمة داود الحمراء" الإسرائيلية.
وفي الضفة الغربية المحتلة، استشهد 27 فلسطينيا وأصيب نحو 4 آلاف خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 مايو الجاري.
ومنذ 13 أبريل/نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ جراء اعتداءات "وحشية" ترتكبها الشرطة الإسرائيلية ومستوطنون في مدينة القدس المحتلة، وخاصة المسجد الأقصى ومحيطه وحي "الشيخ جراح" (وسط)؛ إثر مساع إسرائيلية لإخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.