الجيش البورمي يتعهّد بإجراء انتخابات جديدة وانتقال للسلطة بعد الانقلاب

 تعهّد الجيش البورمي بإجراء انتخابات جديدة وانتقال للسلطة بعد الانقلاب في وقت تحثّ الزعيمة المعتقلة أونغ سان سوكي الشعب على رفض الانقلاب والخروج في تظاهرات.

وقال العسكريون في بيان نُشر على صفحتهم على موقع فيسبوك "سنقيم ديمقراطية حقيقية متعددة الأحزاب" مضيفاً أنه سيجري انتقالاً للسلطة بعد تنظيم “انتخابات عامة حرة وعادلة".

وكان الجيش اعتقل فجر الاثنين رئيسة الحكومة البورمية بحكم الأمر الواقع أونغ سان سوكي أثناء الانقلاب العسكري، بعد أسابيع من التوترات مع الجيش بشأن مزاعم حصول تلاعب بالأصوات خلال الانتخابات.

وأصدرت سوكي الزعيمة الفعلية لميانمار بيانا حثت فيه المواطنين على معارضة استيلاء الجيش على السلطة، بحسب ما قاله حزبها.

وقالت سو كي "هذا العمل العسكري لا يظهر أي اهتمام للوضع الوبائي الحالي ويعيد البلاد إلى الديكتاتورية العسكرية".

وأضافت" نطالب المواطنين بمعارضة الانقلاب العسكري ومقاومته".

أغلقت المصارف في بورما حتى إشعار آخر بعد الانقلاب الذي قاده الجيش وإعلان حال الطوارئ وفقا لاتحاد المصارف.

وبعيد الإعلان، بدأ الناس بالاصطفاف أمام الصرافات الآلية لسحب النقود. وتعرضت شبكة الإنترنت والاتصالات لاضطرابات بعد الأحداث، كما أفادت منظمة "نتبلوكس" المتخصصة.

وقاد الجيش البورمي انقلابا، وأوقف الزعيمة أونغ سان سوكي ومسؤولين حكوميين، فيما تولى جنرالات المناصب الرئيسية.

ودانت عدة عواصم أجنبية على الفور هذا الانقلاب الذي اعتبره الجنرالات ضروريا للحفاظ على "استقرار" الدولة، متهما اللجنة الانتخابية بـ"عدم معالجة المخالفات الهائلة التي جرت" خلال الانتخابات البرلمانية التي شهدتها البلاد في نوفمبر الماضي، وفاز بها حزب سوكي.

وتأتي هذه الاعتقالات في وقت كان مقررا أن يعقد مجلس النواب المنبثق عن الانتخابات التشريعية الأخيرة أولى جلساته الاثنين.

وأعلن الجيش البورمي حال الطوارئ لمدة عام وعين جنرالا كرئيس مؤقت للبلاد.

وجاء في البيان الذي وقعه الرئيس الجديد بالإنابة ميينت سوي، وهو جنرال سابق كان نائبا للرئيس، إن "اللجنة الانتخابية فشلت في حل التجاوزات الضخمة في لوائح الناخبين في الانتخابات العامة".

واتهم البيان "منظمات حزبية أخرى بالإضرار باستقرار الدولة". وأضاف "بما أن الوضع يجب أن يحل وفقا للقانون، فقد أعلنت حال الطوارئ".

وقال البيان إن "مسؤولية التشريع والإدارة والقضاء سلمت إلى القائد العام للقوات المسلحة مين أونغ هلاينغ".