جنازة عمدة سيئول الراحل
دعت جماعات مدنية ممثلة لضحية التحرش الجنسي المزعوم لعمدة سيئول الراحل، لجنة حقوق الإنسان الوطنية إلى إجراء تحقيق مستقل في الحادث، رافضة اقتراح الحكومة بتشكيل فريق تحقيق مشترك.
وحثت الجمعيات مسؤولي المدينة على تحمل المسؤولية والمساهمة في ما ادعت أنه ثقافة عمل هرمية غضت الطرف عن القضية.
وقد رفعت الضحية التي عملت كسكرتيرة لعمدة سيئول الراحل بارك وون سون شكوى للشرطة في يوم الثامن من يوليو، مدعية أنه تحرش بها على مدار 4 سنوات وأنها لم تتلق أي استجابة لطلبها المتكرر للمساعدة. وبدأت الشرطة تحقيقا حول القضية، لكن بارك وجد ميتا في جبل بسيئول في انتحار واضح بعد يومين، وفق ما قالت وكالة "يونهاب".
وبعد عدة أيام اقترحت الحكومة إطلاق لجنة تحقيق مستقلة، تشمل جماعات مدنية وخبراء قانونيين وسط ضغط متزايد لكشف حقيقة ما نُظر إليه على نطاق واسع على أنه حالة اعتداء جنسي نموذجية قائمة على السلطة.
وقالت لي مي كيونغ، مديرة مركز إغاثة ضحايا العنف الجنسي وهي إحدى المجموعتين المدنيتين المساعدتين للضحية في مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء إن "موقفنا هو أنه ينبغي أن تقوم جمعية خارجية بالتحقيق في القضية، وليس حكومة مدينة سيئول".
وأضافت "نعتقد أنه كإجراء طارئ، فإن تحقيق مباشر من قبل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هو أفضل وسيلة في الوقت الراهن"، مشددة على أن التحقيق لا ينبغي أن يدور حول القضية نفسها وحسب، ولكن يجب أن يشمل التحقيق ما إذا كانت بيئة العمل في حكومة المدينة جعلت الموقف أسوأ.
وقالت كيم جيه-ريون محامية الضحية إنه "بناء على ذاكرة الضحية فقد طلبت المساعدة من 17 شخصا أثناء عملها كمساعدة ومن 3 آخرين بعد تغيير وظيفتها. ويعد هؤلاء أشخاص في مواقع أعلى ومسؤولين عن الموارد البشرية".
وفيما يتعلق بوجهات النظر التي تفيد بأنه تم إغلاق القضية بسبب وفاة بارك، شددت كيم على أن معاقبة من تجاهلوا مساعدة الضحية يجب أن تكون قائمة وممكنة .
وتخطط الجماعات المدنية ومحامية الضحية إلى رفع شكوى رسمية للجنة حقوق الإنسان الأسبوع المقبل.