منظمة هيومن رايتس ووتش تنتقد قرار ترامب بشأن المحكمة الجنائية الدولية

انتقدت المنظمة الحقوقية الدولية "هيومن رايتس ووتش" قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فرض عقوبات على مسؤولين بالمحكمة الجنائية الدولية على صلة بتحقيقات بحق مواطنين أمريكيين.

وجاء في بيان صدر عن أندريا براسوف، نائبة مدير مكتب "هيومن رايتس ووتش" في واشنطن، إن "هجمات الولايات المتحدة على المحكمة الجنائية الدولية تعتبر محاولة لمنع الضحايا، أكان ذلك في أفغانستان أو في إسرائيل أو في فلسطين، من الحصول على العدالة". ودعت براسوف البلدان التي تدعم العدالة الدولية لإحباط هذه محاولة.

من جهتها، اعتبرت ليز إيفنسون، كبيرة المستشارين لبرنامج العدالة الدولية في المنظمة، أن الولايات المتحدة تسعى لفرض عقوبات على المسؤولين بالمحكمة الجنائية لمجرد أدائهم وظيفتهم المهنية، وهي مقاضاة مرتكبي جرائم حرب.

وأضافت إيفنسون: "ازدراء إدارة ترامب للنظام القانوني الدولي شيء لا يختلف فيه اثنان. إذ يتعين على الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية الإيحاء بأن مثل هذا التخويف لن ينجح".

وسابقا اليوم الخميس، أعلن البيت الأبيض أن ترامب وقع تنفيذيا يقضي بفرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية على خلفية تحقيقها في جرائم حرب مزعومة ارتكبت في أفغانستان. وأضافت الإدارى الأمريكية أن ترامب اتهم المحكمة بالتحيز والفساد، كما أنه اشتبهها بالخضوع "للنفوذ الروسي".

وفي العام 2017، طلبت المدعية العامة للمحكمة، فاتو بنسودة، من القضاة إعطاء التصريح لإجراء تحقيق في احتمال ضلوع عسكريين أمريكيين وعملاء في وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) وأجهزة الأمن الأفغانية في ارتكاب جرائم حرب، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية من قبل حركة "طالبان" في أفغانستان.

وأثارت استجابة المحكمة لهذا الطلب انتقادات لاذعة من قبل الولايات المتحدة، حيث وصف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، المحكمة بأنها "مؤسسة سياسية غير موثوق بها تتنكر بهيئة قانونية".

وفي العام 2019، فرضت واشنطن قيودا على منح تأشيرات الدخول لشخصيات على صلة بتحقيقات المحكمة الجنائية الجولية في حق مواطنين أمريكيين.

فيما قال المستشار السابق للرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، إن المحكمة الجنائية الأمريكية "ماتت" في نظر الولايات المتحدة.