الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
أصدرت السلطات التركية، اليوم الجمعة، قرارا بتوقيف 27 شخصا على خلفية اتهامهم بالانتماء لجماعة رجل الدين فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير المحاولة الانقلابية عام 2016.
وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "مللييت"، أصدرت النيابة العامة بمدينة إسطنبول قرار التوقيف في إطار التحقيقات المتعلقة بجماعة غولن.
وذكر قرار التوقيف أن الأشخاص الموقوفين ثبت قيامهم باستخدام تطبيق بايلوك للتراسل.
وحظرت تركيا التطبيق بعد محاولة الانقلاب قائلة: "إن أنصار غولن استخدموه مساء يوم 15 يوليو/تموز 2016 عندما حاولت مجموعة من الجنود الإطاحة بالحكومة، وقتلوا نحو 250 شخصاً".
وفور صدور قرار التوقيف بدأت قوات الأمن شن عمليات أمنية متزامنة في ولايات أنقرة، وإسطنبول، وهاطاي، ودنيزلي، وباليكسير، وعثمانية لضبطهم.
ويتهم أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية" غولن بتدبير المحاولة الانقلابية، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية بأن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلابا مدبرا" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.
وتشن السلطات التركية -بشكل منتظم شبه يومي- حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن.
وفي 3 يناير/كانون الثاني الجاري، أعلن سليمان صويلو وزير الداخلية التركي أن عدد المعتقلين في عام 2018 بلغ 750 ألفاً و239 شخصاً، بينهم أكثر من 52 ألفاً فقط بشبهة الانتماء إلى غولن.
وسجنت السلطات في تركيا أكثر من 77 ألف شخص انتظارا لمحاكمتهم، وعزلت أو أوقفت عن العمل نحو 150 ألفا من العاملين في الحكومة وأفراد الجيش وغيرهم عقب محاولة الانقلاب.