مفوض الأمم المتحدة في اليمن.. من الحياد إلى الانحياز

عبّر الرأي العام اليمني عن صدمته من التقرير السنوي الصادر عن المفوض السامي للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان في اليمن، وما تضمنه من مزاعم واتهامات للحكومة الشرعية والتحالف العربي الداعم للشرعية وانحرافه عن مبدأ الحياد الإنساني وفقدان مبادئ وقيم الاستقلالية والمصداقية والنزاهة وانحيازه للانقلاب، متجاوزاً قرارات مجلس الأمن الدولي وتخطيه للقانون الدولي الذي ينحاز لشرعية الدول ويجرم الانقلابات.

وتلاعب التقرير بالمفاهيم والمصطلحات على نحو جعله يبدو متناغماً مع مضامين ومفاهيم الخطاب الحوثي - الإيراني، بالإضافة إلى تغطيته -غير المبررة- على جرائم الانقلابيين الحوثيين والخروقات الإيرانية السافرة والمستمرة للقرارات الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2216 واستمرارها في دعم الانقلاب وتهريب السلاح، فضلاً عن محاولة تعميم المسؤولية وفصل تداعيات الحرب الانقلابية عن أسبابها المتمثلة بالانقلاب على السلطة الشرعية وإسقاط الدولة واجتياح المحافظات اليمنية ونهب مقدرات الدولة والتسبب بكارثة إنسانية غير مسبوقة، مما اضطر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إلى طلب التدخل العاجل من مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية وفقاً للقانون الدولي وتمت الاستجابة الفورية من خلال تشكيل تآلف عربي بقيادة المملكة العربية السعودية في 26 مارس 2015 بهدف إعادة الشرعية وإنقاذ الشعب اليمني من جرائم الحرب الحوثية المدعومة إيرانيا وفرض تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216 نيابة عن المجتمع الدولي، الأمر الذي يثير تساؤلات وعلامات استفهام كبيرة إزاء تبني التقرير الأممي لغة الحوثيين والإيرانيين ووصفه لعملية استعادة الحديدة من قبضة الانقلابيين بـ"العدوان".

انحياز للانقلاب

وذهب الباحث والمحلل السياسي اليمني حسين الصادر في تعليقه على تقرير المفوض السامي حول اليمن إلى انتقاد ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭما وصفه بالتناقض ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼدﺭ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻨذ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻟﻠﺤظﺔ، مشيراً إلى أن ﺍﻟﺸﻜﻮﻙ تزداد إزاء ﻗدﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﻊ السلام ﻓﻲ اليمن، مؤكداً على أن التقرير يشكل ﺍﻧﺤﻴﺎﺯاً ﻭﺍﺿحاً ﻟﻼﻧﻘﻼﺏ ﺑﺸكل ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻕ.

خلية حوثية

ولعل الأكثر غرابة كما بدا في الأوساط اليمنية والعربية والعالمية أن تقرير مفوض الأمم المتحدة وصف الانقلاب على الشرعية الدستورية في اليمن واجتياح ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران للمحافظات اليمنية وإسقاطهم للدولة بـ"الثورة" ووصف أشهر زعيم إرهابي متطرف في المنطقة العربية، عبدالملك الحوثي بـ"قائد الثورة" وهو الوصف الذي يلتزم به أنصاره ووسائل إعلام الانقلابيين.

وتساءل وزير الثقافة اليمني الأسبق خالد الرويشان في حسابه على فيسبوك: من كتَب تقرير الأمم المتحدة؟ داعياً السلطة الشرعية اليمنية إلى المطالبة بإجراء تحقيق فوري حول ذلك، مؤكداً أن ثمة خلية حوثية في قلب نيويورك.

وأردف الرويشان: ستكتشفون أن من كتب وصاغ تقرير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قبل يومين هم حوثيون بامتياز وفي أقل تقدير صاغوا أهم ما ورد فيه، مشيراً إلى أن عبارة "سلطة الأمر الواقع" التي تكررت بشكل واسع في التقرير هي مصطلح حوثي متداول يستخدمونه تعبيرًا عن الانقلاب، متسائلاً كيف دخل هذا المصطلح تقرير الأمم المتحدة؟

اعتـراف وقح

واعترف فريق الخبراء في التقرير أنه لم يغط الساحة اليمنية وركز أدلته على شهادات في صنعاء والحديدة، جُمعت تحت سطوة ميليشيا الحوثي في ظل حضور وإشراف عناصر حوثية وهو ما يكشف -ضمنياً- عن اعتماد التقرير على مصادر حوثية، ومن المعروف أنها مناطق مغلقة بشكل مطلق من قبل المليشيا التي تتحكم بكل ما يجري فيها وتمنع أي أعمال إنسانية وإعلامية وصحفية واستقصائية محايدة، وتفرض قيوداً قمعية عنيفة بلغت حد قيام عناصرها بالاعتداء بالرصاص الحي على المبعوث الأممي السابق إسماعيل ولد الشيخ في العاصمة صنعاء بهدف ترهيبه والتأثير على أدائه ومحاولة إجباره على الانحياز لصالحها، فضلا عن أنها تهيمن على أداء أي فرق وطواقم ميدانية تتبع المنظمات الدولية سواء في مجالات الإغاثة والأعمال الإنسانية أو البحث والتغطية والتقصي ورصد وتوثيق الانتهاكات.

استهداف المدن

كما أن فريق الخبراء اعترف في التقرير أيضاً أنه لم يزر أهم المناطق اليمنية المحررة وفيما مقدمتها محافظات مأرب والجوف وتعز وجميعها تعرضت لدمار هائل وارتكبت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانياً جرائم حرب بحق المدنيين فيها، ولا تزال تتعرض لقصف مستمر بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والصاروخية، مستهدفة المدن والأحياء السكنية بشكل ممنهج ومتعمد، كما هو الحال في مدينة تعز التي تفرض المليشيا الانقلابية حصاراً مطبقاً عليها منذ أربعة أعوام، وهو الحصار الذي وصفه مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان بأنه الأطول على مدى التأريخ، في حين تقول التقارير الحقوقية إن الحوثيين المدعومين من إيران قتلوا خلال الأعوام الثلاثة الماضية أكثر من ثلاثة آلاف مدني في تعز، بينهم 700 طفل وحوالي 400 امرأة، في حين تجاوز عدد المصابين في صفوف المدنيين بمدينة تعز 16 ألف مصاب بينهم 2000 طفل وأكثر من 2500 امرأة.

تكرار الجرائم

ويتكرر مشهد القصف والجرائم الحوثية بحق المدنيين في مدينة الحزم مركز محافظة الجوف ومدينة مأرب المكتظة بأكثر من مليون نسمة وأغلبهم من السكان النازحين الفارين من جحيم ميليشيا الحوثي في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، ومع ذلك يستهدفها الحوثيون بالصواريخ البالستية، غير أن فريق الخبراء تجاهل كل ذلك ولم يحمل الميليشيا مسؤولية شن هجمات دامية على المدنيين وحصار تعز وإغلاق المنافذ المؤدية إلى المدينة والتسبب في مأساة إنسانية للسكان.

تجاهل التقارير الموثقة

وتتسع سلسلة التجاهل لجرائم الميليشيا الانقلابية المدعومة من إيران، إذ تجاهلت اللجنة الأممية التقارير الموثقة والمنشورة مسبقاً عن استخدام الحوثيين المباني السكنية لتخزين الأسلحة والمتفجرات والتدريبات، كما أغفلت قضية التعذيب حتى الموت التي راح ضحيتها أكثر من 130 مختطفاً في سجون الحوثيين، والانتهاكات التي طالت النساء من عائلات المختطفين، ولم يشر التقرير إلى حملات الإختطافات والاعتقالات الجماعية التي طالت أكثر من عشرين ألف ناشط ومواطن يمني، ونهب رواتب أكثر من مليون موظف وزراعة أكثر من مليون لغم، وغضت طرفها عن جرائم تدمير التعليم وعسكرة المدارس وفرض مقررات وأفكار إرهابية، وتجاوزت استخدام الحوثيين للسفن والبواخر المدنية لتهريب الأسلحة وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

غض الطرف

ولم يتجاهل التقرير تداعيات الحرب الانقلابية وجرائم ميليشيا الحوثي فحسب، بل تغاضى حتى عن مجرد الإشارة إلى مُحرك الحوثيين وراعى الانقلاب والإرهاب في اليمن وهو النظام الإيراني الذي توصل تقرير فريق العقوبات الدولية إلى دلائل تثبت تورطه في تهريب الأسلحة وتزويد المليشيا الانقلابية بالخبرات وتأكيد الحكومة اليمنية على امتلاكها أدلة كاملة تثبت تورط إيران في دعم ورعاية الميليشيا ووقوفها وراء إطالة أمد الحرب، كما غض التقرير الطرف عن دور "حزب الله" الإرهابي رغم رسائل الحكومة الشرعية المتكررة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، التي تدعو فيها إلى تحقيق دولي بشأن تدخلات "حزب الله" الإرهابي في الشأن اليمني، من خلال دعم الانقلابيين، جيث يرى سياسيون يمنيون أن هذا التجاهل يشجع النظام الإيراني و"حزب الله" الإرهابي على التدخل أكثر في اليمن.

مساواة ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ باﻻﻧﻘﻼﺏ

وحذر الباحث والمحلل السياسي اليمني حسين الصادر من خطورة محاولة التقرير خلق إرادة أممية لتجاوز ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ الأممي 2216 من خلال مساواة ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ الدستورية باﻻﻧﻘﻼﺏ المسلح من قبل جماعة إرهابية، لافتاً إلى أن ﺗﻮﻗﻴﺖ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ جاء ﻣﻊ ﻗﺮﺏ ﻣﻮﻋﺪ ﺟوﻟﺔ ﺟدﻳدﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺍﻧﺴﺠﺎﻡ ﺗﺎﻡ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻭﻣﺎ ﺳيطرحه ﺍﻟﻄﺮﻑ الانقلابي ﺍﻟذﻱ ﻳﺮﻣﻲ إلى ﺍﻟﺒﺤث ﻋﻦ ﺗﺴﻮﻳﺎﺕ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺎﺕ الثلاث ﻤﺎ ﻳﺰﻳد ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﺎﺅﻡ.

فضيحة مهنية

وقال ناشطون وحقوقيون يمنيون إن تقرير المفوض السامي للأمم المتحدة يعد فضيحة مهنية بامتياز واستغربوا أن يصدر باسم منظمة أممية، كونه لا يستند على أي منهجية محايدة وموضوعية ومهنية واعتماد الفريق في غالبية عمله على المزاجية وشهادات مجهولة المصدر وتتطابق مع المزاعم والدعايات والروايات التي يفبركها إعلام الحوثيين وإيران، وتجلى ذلك بشكل واضح في تفاصيل العمليات الجوية للتحالف العربي في مناطق سيطرة الحوثيين التي أوردها التقرير وبدأت كأنها مأخوذة حرفياً من وسائل الإعلام التابعة للميليشيا الانقلابية والإيرانيين أكثر من كونها شهادات محايدة.