شراكة متكاملة
نقلت كل من السعودية والإمارات تحالفهما إلى مستوى غير مسبوق بين دولتين في العالم العربي، بحيث بات يشمل تنسيقا وثيقا من النواحي السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية.
وعزز “مجلس التنسيق السعودي الإماراتي” من المشاريع بين أكبر اقتصادين في العالم العربي. ويؤثر هذا التعاون بشكل مباشر على فاعلية مجلس التعاون الخليجي المجمد منذ أزمة مقاطعة قطر في يونيو 2017.
ولم يعد أمام الرياض وأبوظبي خيارات عدة في منطقة تتصدع تحت وطأة الصراعات المحيطة خصوصا بمنطقة الخليج، من اليمن إلى العراق وسوريا، وفي ظل عدم استقرار بات يهدد استقرار الأردن لأول مرة.
كما جاءت محاولات قطر لتعطيل آلية العمل الخليجي، وأخذ مجلس التعاون كرهينة إلى حين حل الأزمة الخليجية، دافعا لتشكيل مجلس تعاون خليجي “مصغر” في محاولة لإنقاذ هذه الآلية التي باتت مهددة أكثر من أي وقت مضى.
ويقول محللون ودبلوماسيون إن الآلية السعودية – الإماراتية باتت هي المحرك الوحيد الباقي من روح مجلس التعاون الخليجي، الذي تأسس عام 1980 لمواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة، ولتعزيز فرص الاستثمار والنمو في منطقة الخليج.
وفي وقت وصل فيه النفوذ الإيراني إلى ذروته في المنطقة، لم يعد أمام الدول الخليجية الأخرى، كالكويت وسلطنة عمان والبحرين، سوى اللحاق بالمحاولات الجادة التي تقوم بها الرياض وأبوظبي لإعادة صياغة العمل الخليجي المشترك، بشكل يبقي على قدرة الخليجيين على مواجهة التحديات الإقليمية المتزايدة.
وأكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي دعم بلاده الكامل “لكل الجهود المبذولة على صعيد تدعيم الروابط المشتركة بين الأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة”.
وقال السيسي في صفحته على فيسبوك الخميس″ تعليقا على نتائج أعمال مجلس التنسيق السعودي الاماراتي “إنني أُثمن هذه الخطوة متمنياً التوفيق لما فيه رخاء واستقرار شعوبنا جميعا”.
وأعلنت الدولتان أكثر من 60 مشروعا مشتركا، كما حددتا السنوات الخمس المقبلة مهلة لتنفيذ هذه المشاريع، وذلك خلال اجتماع رفيع المستوى مساء الأربعاء في جدة بغرب المملكة.