وزير الطاقة المغربي السابق: أوروبا تعتقد أنها مركز العالم... وعلاقتنا بروسيا قابلة للتطوير

قال وزير الطاقة المغربي السابق عزيز رباح، إن بلاده منفتحة على تنويع الشراكات مع جميع دول العالم في إطار "رابح - رابح"، والتأكيد على السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
وتحدث رباح في حواره مع "سبوتنيك" عن العديد من الملفات المرتبطة باستقالته من حزب "العدالة والتنمية" ومبادرة "الوطن أولا ودائما"، وكذلك علاقة حزبه السابق بأي نظام أو تنظيم دولي، وكذلك عن توجهات المغرب الاستراتيجية والاقتصادية إليكم نص الحوار...

تحدثت في السابق عن أن المغرب سيشهد إنجازات عظيمة بعد النموذج التنموي الجديد... هل يمكن أن تفسر ذلك بشكل أكثر؟

المغرب منذ عقدين من الزمن يتقدم في كثير من المجالات، وبالنظر لجميع المؤشرات في المغرب تؤكد العمل الجبار الذي جرى لعقدين، وبعد ذلك جاء قرار صياغة النموذج التنموي الجديد الذي طالب به جلالة الملك.
ويهدف للانتقال لسرعة أخرى وإنجازات أفضل في كل المجالات بالمدن والعالم القروي، بناء على المؤهلات المحلية، وعلى المستوى الاقتصادي في إطار جذب الاستثمار الوطني والدولي في كافة الصناعات.
من الناحية الدبلوماسية فإن المغرب اشتغل على تنويع شراكاته منذ مدة، رغم أن أوروبا شريك استراتيجي، إلا أن المغرب اتجه نحو تنويع الشركاء، خاصة تجاه الصين وروسيا وآسيا والدول العربية وكذلك العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، كما عمل على تعزيز علاقاته مع الدول الإفريقية.
وأقول إن كأس العالم الأخير كان فرصة كبيرة للمغرب، ويحتاج لقراء من العديد من الأبعاد الثقافية والاقتصادية والرياضية، وبعد الظهور بهذا المستوى للمنتخب الوطني، أصبح المغرب مطلوبا في جميع المجالات، كما نلاحظ أن هناك تواصلات عدة من جهات مختلفة من أجل الشراكات والاستثمار مع المؤسسات الوطنية.

بشأن قطاع الطاقة... وما الذي حققه المغرب حتى الآن ويمكن التعويل عليه مستقبلا؟

فاتورة الطاقة في المغرب تصل لنحو 9 مليارات دولار. كنا نستورد نحو 80% منها، باعتبار أن المصدر الأهم يتمثل في الطاقة الأحفورية، وهو تحد كبير من حيث نوع الطاقة المستعملة والارتباط مع الأسواق الخارجية، ومن حيث الميزان التجاري والمساهمة في العجز التجاري بالمقارنة بين الواردات والصادرات.
في عام 2010 أطلق الملك محمد السادس سياسة الطاقة الجديدة المبنية على الطاقة النظيفة والمتجددة وتنويع مصادر الطاقة، وجرى إعداد برامج جديدة، ويتم العمل على تطوير السياسات المرتبطة بالطاقات المتجددة وكل ما يتعلق بالغاز والهيدروجين، وكذلك إعداد الطاقات البحرية وللمغرب مؤهلات هامة في هذا المجال.
هناك مشروعات مهمة في هذا الإطار حيث يبلغ حجم الاستثمارات بين ما أنجز وما هو قيد الإنجاز نحو 10 مليارات دولار، والجزء الأهم فيها يذهب نحو إنتاج الكهرباء، كما انتشرت الطاقة المتجددة في العديد من القطاعات والمجالات الصناعية والفلاحية.
كما أن المغرب يريد أن يذهب بعيدا في مجال الطاقات المتجددة، بحيث يكون من المراكز الهامة لاستقطاب الاستثمار في صناعة الطاقة، خاصة في ظل الإمكانية لإنشاء مصانع للألواح الشمسية والمكونات الذاتية، ومصانع للبطاريات والصناعات الأخرى.

كيف ترى العلاقات الروسية - المغربية ومستقبل هذه العلاقات؟

قرر جلالة الملك قبل فترة أن ينفتح على الدول الكبرى والصاعدة، وأن ينوع الشركاء، وهناك حرص على تنويع الشراكات كما تقوم بهذا كل دول العالم، وهو أمر مشروع وضروري.
وأرى أن العلاقات المغربية - الروسية قابلة للتطوير في المستقبل، خاصة أن المغرب في النزاعات دائما يكون دوره الحياد، وهو دائما يعبر عن رفضه للصراعات ورفض الحركات الانفصالية.
كما أن المغرب يؤمن بالسلم ويفتح الباب أمام جميع القوى للتعاون والشراكات في إطار "رابح-رابح"، مع التأكيد على احترام السيادة ووحدة التراب الوطني.

ما هي الآلية التي يمكن من خلالها تشغيل مبادرة "الوطن أولا ودائما" التي أعلنت عنها سابقا؟

هذه المبادرة والتي جاءت بعد اعتزالي للعمل الحزبي، كانت نقطة التقاء لعدد من الكفاءات داخل الوطن وخارجه، ومنذ سنوات ونحن نفكر في كيفية إطلاق ديناميات جديدة في وطننا كما هي حاجة العديد من الدول لمثل هذه الديناميات بعيدا عن الصراع الأيديولوجي والتقاطبات السياسية غير الإيجابية.
لقد اخترت الانتقال من العمل الحزبي إلى العمل المدني التنموي، الذي يهدف ليكون قوة اقتراح وتأطير، بما يعني اقتراح مبادرات وإصلاحات ومشروعات، اعتمادا على أفكار ورؤى الكفاءات من الأعضاء.
وعلى أن يكون قوة تأطيرية في المجتمع، من خلال التمكين الاجتماعي والاقتصادي، وأن نعمل بكل الوسائل التي يتيحها القانون المغربي، خاصة أن هناك العديد من البرامج الحكومية تبحث عن شركاء، في حين أن المجتمع المغربي هو شريك أساسي كما نص الدستور، ويدل على ذلك الواقع.
وهناك العديد من المؤسسات غير الحكومية، يمكن أن نتعاون معهم، إضافة للبرامج التي نقترحها، والبرامج الدولية الهادفة للدعم والتنمية المستدامة.

هل يمكن أن تتحول المبادرة إلى حزب سياسي في المستقبل؟

مع الأسف الشديد ينظر إلى ما يستجد في الساحة الوطنية بناء على ما سبق، خاصة أن بعض الأحزاب كانت في البداية عبارة عن فرع لمبادرات مدنية.
لكني أكدت على ذلك وجرى التنصيص في قانون المبادرة على أنها لن تتحول إلى حزب سياسي، وتعاهدنا على ذلك جميعا. الأحزاب والجمعيات موجودة في المغرب والوطن العربي، لكن في المبادرة نهدف لدينامية تنموية جديدة.
هل استقالتك من "البيجيدي" خطوة لا رجعة فيها أم يمكن أن تصبح المبادرة فيما بعد واجهة للتيار الإسلامي بالمغرب؟
أولا دعني أقول أن تيار "العدالة والتنمية" لا يحتاج إلى هذه المناورات، فالتيار مبني على الوضوح في إطار دستور وقوانين البلاد، وولاءه التام للوطن، وبيعته التامة لجلالة الملك، ولا علاقة له بأي عمل خارج الوطن ولا عمل دعوي.
للأسف بعض الوسائل الإعلامية ربطت بين التجربة المغربية وبعض التجارب المشرقية، وهذا غير صحيح. المغرب دائما كان نموذجا مستقلا في تجربته كدولة وأيضا الحركات الإصلاحية مستقلة تماما عن غيرها.

كما أن "القيادات في العدالة والتنمية ينظرون نظرة سيئة للتجربة التي قمت بها، ويعتبرون أنها ليست مقبولة عندهم، وأنا أؤكد أن المبادرة لا علاقة لها بأي مناورات. تيار العدالة والتنمية الآن له قياداته واجتهاداته، وكان قراري بالاعتزال وعدم البقاء ضمن دينامية الحزب والتفرغ للمبادرة، كما أعتقد أن الأجهزة الأمنية في بلدنا تعرف كل التفاصيل وهي مطلعة على كل شيء".
وأقول إن المرحلة المقبلة فيها تحديات كبيرة داخلية، خاصة في ظل الأسعار والتحديات العالمية. مع التأكيد على أن المغرب بحاجة لكل أبناء الوطن من أجل العمل معا لمواجهة التحديات والوطن.

هل يعني ذلك أن تجربة "العدالة والتنمية" في المغرب لا علاقة لها بتنظيم "الإخوان المسلمين" العالمي؟

من أجل التوضيح، أنا ابن المدرسة منذ عام 1978، ويمكنني أن أؤكد لك أن الأمر محسوم لدينا، فالحركة الإصلاحية بما فيها "العدالة والتنمية" واليسارية والليبرالية مستقلة عن أي تنظيم دولي أو قاري أو إقليمي.
كما أن البيعة لا تكون إلا واحدة، لجلالة الملك، ومنذ اليوم الأول الذي خرجنا فيه من العمل السري إلى العمل العلني كانت بيعتنا لجلالة الملك وولاءنا للوطن واشتغالنا في إطار الدستور.
وأنا شخصيا كان لي رأيي في هذا الإطار وهو عدم إيماني بالعمل الإقليمي أو أي تنظيم دولي. وأنا أعتبر أن الخطأ الذي وقع في التجربة الإصلاحية في الوطن العربي هو الانتماء إلى تنظيم عابر للدول أو القارات.
كل دولة لها سيادتها وخصوصيتها واستقلالها، وكل دولة عربية أو إسلامية يجب أن تكون قوية وبعد ذلك يمكن التعاون فيما بينهم. كما أؤكد أن لدينا مؤسسات وأجهزة أمنية ومخابراتية متأكدة من هذا الأمر ومطلعة على كل التفاصيل.
وأنا أكررها مرة أخرى أن التفاعل الفكري مع ما كان يقع في المشرق أو في آسيا لا يعني الانتماء لـ"التنظيم الدولي"، وأؤكد أن الوطن يعلوا على كل انتماء، وهو أمر معلوم للجميع.

كيف ترى الهجوم من البرلمان الأوروبي على المغرب في الفترة الأخيرة؟

مع الأسف الكثير من القوى الأوروبية السياسية وغيرها، لم تستوعب أن العالم تغير، وأنه لم يعد بالإمكان أن يملوا على الدول العربية أو غيرها ما يريدون، وأن يلزموا العالم بقيمهم وتوجهاتهم الثقافية وقراءتهم للأشياء.
هم يؤمنون بالديمقراطية و يخالفونها، ويؤمنون بالتعدد و يخالفونه، وهنا أقول إن العالم متعدد ثقافيا وسياسيا واقتصاديا، وهم دائما يرون أنهم المركز.
وهناك نخبة إفريقية ترى أن الإرث الأوروبي الاستعماري هو أحد أسباب معاناة إفريقيا، وأن الشعوب الإفريقية والقارة لم تستفد بالشراكة مع أوروبا رغم وجود الشركات الأوروبية بشكل كبيرة منذ عقود.

وهنا أشدد على أن استعمال النواب في البرلمان الأوروبي هي واحدة من وسائل الضغط وابتزاز الدول، وهناك مطالب قوية الآن لأوروبا بضرورة مراجعة طريقة عملها مع العالم، وخاصة مع إفريقيا، وبالتحديد في المغرب، كما أن بعض القوى الأوروبية لا تنظر بعين الرضا لتوجه المغرب وتنويع شراكاته.
بالتأكيد لدينا بعض النواقص في الداخل كما هو الحال في أوروبا والعديد من دول العالم، ولكن لا يمكن أن تكون وسيلة للضغط. وأنا أرى أنه علينا الاستمرار في المطالبة بالوضوح بشأن سيادتنا وأمننا ووحدتنا وعدم التدخل في الشأن الداخلي.
وأشير هنا إلى أن عمليات الابتزاز والضغط لن تتوقف سواء كانت هناك نواقص أم لا، وللأسف تأتي بعض هذه الخرجات من دول تدعي الصداقة مع المغرب.

ما تأثير ملف الصحراء ووحدة المغرب على العلاقات مع أوروبا أو غيرها من الدول؟

يجب أن نميز بين التبادل التجاري العادي، وهو يتم بين الدول حتى المتخاصمة، والأمر الثاني ما يرتبط بالشراكات الاستراتيجية، وأنا أرى أن قضية الصحراء والوحدة الترابية هي المعيار الأساسي للعلاقات الاستراتيجية، خاصة أن المغرب لديه ثلاثة مقدسات في علاقاته الدولية: سيادة الدولة ووحدتها وأمنها.
ولذلك مع الدول التي تعاندنا فإن المغرب لا يمارس نفس الأسلوب الذي تمارسه هذه الدول، حيث يحرص على الإبقاء على الثلاثية التي هي أساس لأي شراكات استراتيجية.
ودعني أذكر هنا بشيء مهم كنت أقوله حتى وأنا في الحكومة، أنه لا يجب أن تفوز شركة بمشروع ضمن شراكات اقتصادية وهذه الشركة تنتمي لدولة تمول الانفصال أو تدعمه، ولا يمكن استغلال الثروات أو المعادن وتستفيد منها بعض الشركات المنتمية لدول تعاند سيادة ووحدة المغرب.