نقاط الجباية.. حنفيات تَقطَّر ذهبًا في جيوب القادة بحجم وطن

في ميناء عدن يستكمل التاجر كافة عمليات التخليص الجمركي للبضاعة بطريقة رسمية، وحينما تصل بضاعته إلى نقطة الرباط شمالي العاصمة عدن يتم إدخالها مباشرة إلى حوش التصاريح، وهُنا يبدأ التدشين لمرحلةٍ جديدة في الحرب الاقتصاديَّة (جمركة المجمرك)، على الطريقة الحوثية بواسطة سيِّد أترابه.. حاكم سلطان زمانه ـ بكيل علي محمد غالب الشرعبي الملقب بـ(بكيل العدني)، رئيس لجنة التثمين والجمركة في حوش التصاريح في نقطة الرباط التابعة لعمليات الدعم والإسناد.

هُنا لا صوت يَعلُو فوق صوت الشرعبي في نقطة الرباط المركزية، حيثُ يُضطَرّ التّجار لدفع مبالغ طائلة (غير قانونية) تحت بند (إتاوات وجبايات)، وأصبح التّجار مطالبين بدفع أموال هائلة بدون سندات رسميَّة، وبمقابل ذلك يحصل التاجر المغلوب على أمره على إذن بالإفراج عن بضاعته من قبل اللجنة الأمنية المشتركة عبارة عن:[تصريح مرور قواطر لمدة 24 ساعة]..

ولأنهم لصوص مع مرتبة الشرف لن يتجرّأوا أبدًا على إعطائك سند قبض رسمي بالمبلغ الذي أخذوه منك، ولا يعترفون بالمبالغ المالية التي يدفعها التاجر بسندات رسمية للدولة، ويعتبرون أنفسهم دولة داخل الدولة، والحال هكذا مع بقية النقاط على طرقات (لحج، الصبيحة، ردفان، يافع الضالع، أبين)، وإن كانت الإتاوات والجبايات متفاوتة من نقطة إلى أُخرى وبمسمَّيات ثوريَّة أو خدمية متعددة.

وهذه الجبايات التي تُفرض بالقوَّة على التّجار المحليين، انعكست بشكلٍ كارثي على معاناة المواطنين، ويتحمل مضاعفاتها آلاف المواطنيين من الغلابة، على شكل زيادات سعرية في المواد والسلع الضرورية، وهذه التصرفات ستفجر ثورة جياع وشيكة ضدّ باشاوات الجباية بما يعرفون بـ(القادة بحجم وطن)، الذين أصبحوا بين عشية وضحاها من أكبر تجار البلد، حيثُ أضحت هذه النقاط أسرع وسيلة لهؤلاء الهوامير للثراء الفاحش.

فهؤلاءِ القادة العسكريين والأمنيين يقومون بفرضِ هذه الإتاوات والجبايات بشكلٍ فاحش خارج إطار القانون، وكذلك خارج الإيرادات القانونيَّة للدولة التي يدفعها التاجر بشكل رسمي، ونتيجة ظاهرة الجبايات الخاصة وغير الشرعية من قبل (باشاوات النقاط)، ارتفعت أسعار المواد الغذائية والخضروات ومواد البناء خاصةً بعد فرض رسوم 10 ريالات عن كلِّ لتر بنزين المحمل على شاحنات الوقود وغيرها جراء الجبايات والإتاوات التي يفرضها (هوامير النقاط)، على امتداد خطوط حركة النقل الداخلية.

وتحوّلت تلك الأموال التي يتم جمعها من قبل (قراصنة النقاط الأمنية والعسكرية)، المنتشرة على طول خطوط السير (عدن ـ لحج ـ العند ـ ردفان ـ حبيل جبر ـ يافع) أو (خط الحبيلين ـ حبيل الريدةـ الضالع)، وكذلك خط (عدن ـ العلم ـ أبين)، وخط (عدن ـ الصبيحة)، وتتم بواسطة أساليب التنكيل والترهيب والابتزاز لسائقي شاحنات نقل البضائع وفرض جبايات غير قانونية عليهم تحت ذرائع مختلفة، على الرغم من تظلَّم التّجار من هذه الإتاوات والجبايات المفروضة عليهم، ولكن لا حياة لمن تنادي..!

وصارت هذه النقاط تقوم بعمليات تحصيل الجبايات المخالفة للقانون، وتدر على أربابها مليارات الريالات شهريًا، وبالرغم من رفع مئات الشكاوى المتكررة إلى كل الجهات المختصة، إلَّا أنَّ الجميع لم يستطع الحصول على تعليق رسمي حول هذه الإتاوات والجبايات (غير القانونية)، التي تدر مئات الملايين شهريًا إلى جيوب القادة بحجم وطن والذين أصبحوا يديرون بهذه المبالغ شركات عقارية أو مصارف مالية لغسيل الأموال داخليًا وخارجيًا..!

لقد كنا نعوّل على هذه (القوَّات الأمنية والعسكرية) أن تحمي الطرقات وقواطر وشاحنات التجار من أيِّ (جبايات) غير قانونية (معقولة)، غير أننا تفاجئنا بقيادات هذه النقاط ممن (يتمنطقون بالطير الجنوبي ويرفعون علم دولة الجنوب) يفرضون إيتاوات وجبايات ورسوم غير قانونية بمسمَّيات مختلفة، وارتكاب عمليات ابتزاز وجرائم تحصيل جبايات غير قانونية وبدون أيّ صفة قانونية.

ومع ما يحسب لقوَّات الحزام الأمني من تأمين خطوط السير أمنيًا، إلَّا أننا في هذا المقام ندعو السائقين لمواصلة الإضراب في جميع الطرقات حتَّى تنفيذ مطالبهم المتمثلة بوقف الجبايات غير القانونيَّة، فيا أرباب نقاط الجباية غير المشروعة..! إن الشعور بالظلم مؤلم ويصعب التئامه بسهولة، فالمؤسف والمحزن أن الظلم لا يأتي من أعدائنا، بل من قادة كنا نعوّل عليهم بناء دولة النظام والقانون التي قدّم من أجلها شعب الجنوب قوافل من الشهداء والجرحى، فاتَّقُوا دعوات المظلومين، التي هي بمثابة رصاصات قوَّية، بإذن من ربها، تسافر بقوَّة عبر السماء يوميًا لتستقر في أغلى ممتلكات الظالم.