نية أميركية لتجديد إعفاء برامج نووية إيرانية من العقوبات استرضاء للقوى الكبرى

 ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الولايات المتحدة ستعلن هذا الأسبوع تجديد إعفاء خمسة برامج نووية إيرانية من العقوبات، وهو ما يتيح لروسيا والصين ودول أوروبية مواصلة التعاون في المجال النووي السلمي مع إيران.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس دونالد ترامب انحاز خلال اجتماع في المكتب البيضاوي الأسبوع الماضي إلى وزير الخزانة ستيفن منوتشين الذي يدافع عن تجديد الإعفاءات أمام اعتراضات وزير الخارجية مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي جون بولتون.

ونقلت الصحيفة عن ستة مصادر لم تسمها أن منوتشين "قال لترامب إنه إذا لم تصدر إعفاءات من العقوبات بحلول الأول من أغسطس كما يقتضي القانون، فستضطر الولايات المتحدة لفرض عقوبات على شركات روسية وصينية وأوروبية مشاركة في مشروعات داخل إيران كانت قد أقيمت في إطار الاتفاق النووي المبرم عام 2015".

ورفض متحدث باسم وزارة الخارجية التعليق على الأمر.

وكان بومبيو مدد في مايو خمسة من سبعة إعفاءات من العقوبات لمدة 90 يوما. وتسمح الإعفاءات بالعمل في محطة بوشهر النووية ومنشأة فوردو للتخصيب ومجمع آراك النووي ومفاعل طهران للأبحاث.

وانسحب ترامب العام الماضي من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران وست قوى عالمية قائلا إنه يريد اتفاقا أكبر لا يقتصر على النشاط النووي الإيراني ولكن يشمل أيضا كبح دعمها لوكلاء لها في سوريا والعراق واليمن ولبنان، وتقييد برنامجها للصواريخ الباليستية.

 وشدد ترامب العقوبات على إيران في مايو بهدف وقف صادراتها النفطية.

وقالت صحيفة واشنطن بوست إن وزارة الخزانة طلبت مزيدا من الوقت للنظر في آثار العقوبات المحتملة على الشركات الروسية والصينية والأوروبية.

ونقلت عن مسؤول كبير بالإدارة قوله إن الهدف من إنهاء الإعفاءات لا يزال قائما.

وقال المسؤول "يمكن إلغاء هذه الإعفاءات في أي وقت حسبما تستدعي التطورات مع إيران. لكن نظرا لأوجه القلق المشروعة لوزارة الخزانة، قررنا تمديد العمل بها في الوقت الحالي".

وتزايدت المخاوف من نشوب صراع أميركي إيراني مباشر منذ شهر مايو مع وقوع هجمات على ناقلات نفط في الخليج وإسقاط إيران طائرة استطلاع أميركية مسيرة ووضع خطة لشن غارات جوية أميركية على إيران في الشهر الماضي ألغاها ترامب في اللحظات الأخيرة.

ويأتي قرار واشنطن تجديد الاعفاءات في ظل تشدد إيراني مطلق في رفض الالتزام بالاتفاق النووي والإذعان للقرارات الدولية، حيث قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف للتلفزيون الرسمي الأربعاء إن إيران ستقلص المزيد من التزاماتها بموجب الاتفاق النووي ما لم يتحرك شركاؤها الأوروبيون لحمايتها من العقوبات الأميركية.

مؤكدا أنه "في ظل الظروف الحالية وما لم يتخذ (الأوروبيون) تحركا، سنتخذ الخطوة المقبلة (في خفض الالتزامات)" مشيرا إلى ضرورة أن يضمن شركاء إيران الأوروبيون تمكنها من بيع النفط والحصول على عائداته.

ويأتي التصعيد الإيراني في إطار المناورات المتواصلة لإخفاء المازق الذي يعانيه الإيرانيون على خلفية تصاعد العقوبات وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية.

ويبطن التشدد الإيراني حالة من القلق الداخلي مع تزايد عزلة طهران اقليميا ودوليا.