أكبر تحالف للأحزاب الليبية يقدم مبادرة لحل الأزمة

أطلق “تحالف القوى الوطنية” وهو أكبر تجمّع للأحزاب الليبرالية في ليبيا، الثلاثاء، مبادرة من أجل استئناف العملية السياسية بهدف حل الأزمة في البلاد حيث تنصّ المبادرة علي وقف القتال وفتح ممرات إنسانية في العاصمة طرابلس، قبل الدعوة إلى استئناف العملية السياسية بين الفرقاء.

وأعلن التحالف، الذي يقوده محمود جبريل رئيس الوزراء السابق، عن مبادرته لحل الأزمة في بيان أوضح فيه أن الدوافع الرئيسية للإعلان عن المبادرة هي الحد من المخاطر التي تتزايد مع استمرار وتوسع أعمال القتال.

وكان الجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر قد بدأ في 4 أبريل الماضي عملية عسكرية تستهدف الميليشيات التي تنشط في طرابلس بهدف وضع حدّ للفوضى التي سببتها هذه المجموعات المسلحة المدعومة من قوى إسلامية متشددة، ما أضر باستقرار الوضعي الأمني في العاصمة وفي ليبيا بشكل عام. وأطلق الجيش على عمليته العسكرية تسمية “طوفان الكرامة” لتحرير طرابلس من سطوة الميليشيات.

وذكر البيان أن مبادرة “تحالف القوى الوطنية” تتضمن عدة خطوات “تبدأ بمرحلة أولى يتم فيها دعوة الجيش الليبي إلى خلق منطقة عازلة بهدف فتح ممرات إنسانية للأسر العالقة في مناطق الاقتتال وتقديم المساعدات لها، وذلك كحلّ توافقي جرّاء إصرار الطرفين على عدم التراجع عن المواقع التي يسيطرون عليها بالتوقيت الراهن”.

كما تشمل المبادرة “الدعوة خلال مدة الهدنة في المنطقة العازلة، والتي يسمح بامتدادها لأكثر من شهر، إلى تشكيل قوة مشتركة من الطرفين لا يقلّ قوامها عن عشرة آلاف مقاتل، تتبع قيادة ميدانية مشتركة مستقلة عنهما، وتنسق مع قوات القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) والاتحاد الأوروبي”.

وأكدت أن يكون الهدف الرئيسي لهذه القوة المشتركة “محاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وذلك لإثبات مدى مصداقية دعوات الطرفين المتكررة إلى محاربة تلك الجرائم، كما أنها قد تكون أساسا لتطوير مؤسسة عسكرية موحدة”.

وتحدث البيان عن تبادل إطلاق سراح جميع الأسرى من الطرفين، سواء من قوات الجيش الليبي أو من القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني، وإيقاف الحملات الإعلامية في ما بينهما، وتحييد الاحتياجات اليومية للمواطنين، وتشكيل لجنة مالية بمشاركة دولية لمتابعة الإنفاق الحكومي والاستثمارات والأصول الليبية. أما المرحلة الثانية من المبادرة فتتضمن الدعوة إلى عقد عدة مؤتمرات تهدف إلى تثبيت إيقاف الاقتتال والسير نحو التسوية السياسية. بحيث يركز المؤتمر الأول على دعوة قادة ليبيا السياسيين من أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة ورؤساء الأحزاب والكيانات السياسية وبعض الشخصيات العامة المؤثرة إلى وضع خارطة طريق سياسية تتضمن الموقف من مسودة الدستور وتصور للانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة.