اليمن : تقرير صادم .. 13 مليار ريال ميزانية شهرية لوزارة الداخلية وسنوياْ 156 مليار

أموال طائلة تبددت ومليارات أنفقت على ايدي مسؤولين ووزراء وفرق الفساد داخل الحكومة اليمنية او ما تسمى ( الشرعية) دون اي حسيب أو رقيب.  

واشتهرت الحكومات اليمنية في ظل الشرعية بوجه الفساد المهلك للشعب خاصة في المحافظات المحررة التي انتهت الحرب فيها واصبح الفساد عنوان بارز للحكومة اليمنية.

-فساد منظم وميزانيات غير معلنة. 

قد يكون الفساد في اي حكومة بالعالم وبطرق ملتوية او رشاوى وصفقات تجارية لكن ان يتم فساد منظم وقانوني ونهب اموال ضخمة تحت اسم  (ميزانيات تشغيلية) فتلك كارثة حقيقية ومدمرة. 

ليس اخرها أوجه الفساد داخل الحكومة اليمنية تلك الاموال الضخمة التي يتسلمها وزير الداخلية احمد بن احمد الميسري  كميزانية شهرية وهي ميزانية باهضة جداً لم يستفيد منها أي مركز شرطة في عدن او عموم المحافظات المحررة. 

ما يجري بوزارة الداخلية اليمنية هي صورة من صور الفساد المدمر والعبث الصارخ الذي لم يسبق ان شهده البلد في اي مرحلة من مراحل التاريخ. 

-13 مليار ريال ميزانية شهرية لوزارة الداخلية.

تبلغ ميزانية وزارة الداخلية اليمنية وحدها (13 مليار  شهرياً) يتسلمها وزير الداخلية دون ان يصرف منها أي ميزانيات لمراكز الشرط والامن في المحافظات الجنوبية المحررة .

13 مليار ريال شهرياً اي ما يعادل بالدولار (  26 مليون دولار شهرياْ) وسنويا تبلغ الميزانية ( 156 مليار ريال)  اي ما يعادل ( 312 مليون دولار سنوياً،)وبهذه المبالغ الهائلة  يمكن بها بناء أحدث مراكز الشرط والدفاع المدني وتأسيس بنية أمنية تنافس دولاً متقدمة.  غير انه في بلد أصبح الفساد معيار للترقية والنهب عامل رئيسي من عوامل التعيين في المناصب.

-الحرب والفساد عنوان واحد لقتل الشعب.

أصبح الفساد المدمر هو علامة الجودة للحكومة اليمنية ووزاراتها المختلفة.  مثلما اصبحت القتل والدم هو العنوان لمليشيا الحوثي. حيث تسير هاتين الحربين في مسارين متوازيين يهدفان لقتل الشعب اليمني وتدميره أرضاً وانساناً شمالاً وجنوباً.

وهذا ما جعل الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي في مرتبة واحدة حيث فجرت مليشيا الحوثي حرباً شعواء ومدمرة عمت كل ارجاء ونواحي اليمن ولا تزال مستمرة طمعاً بالحكم.

فيما الحكومة التي تشكو من انقلاب مليشيا الحوثي على سلطتها تمارس الفساد المدمرة ضد الشعب وهي حرب لا تقل خطورة وموت وقتل للشعب من حرب مليشيا الحوثي.

-إدارات وهمية داخل وزارة الداخلية.

من اجل تنظيم عملية الفساد والنهب لميزانية وزارة الداخلية تم العمل على تشكيل ادارات وهمية لا عمل لها على ارض الواقع. 

وفي مثال على ذلك أكد مصدر عامل بالبنك المركزي اليمني عدن ان هناك إدارة باسم مكافحة الارهاب تتبع وزارة الداخلية تتسلم شهرياً من البنك(  300 مليون).  فيما لم يسجل قط ان وزارة الداخلية ممثلة بديوانها الوزاري او اي اسم من المسميات الوهمية التابعة لها رأساً قد قبضوا على ارهابي واحد.

‏من جهة أخرى كشف الناشط الإعلامي واثق الحسني ان (اربعة مليار فصليا ( اي كل ثلاثة اشهر) مخصص الغذاء لوزارة الداخلية.  

الناشط واثق الحسني أشار في منشور له ان هذه الميزانية الضخمة يتم إستلامها من البنك المركزي بواسطة شركة وهمية تسمى (اسماء) وتتبع التاجر التافذ والمسؤول بمكتب الرئاسة احمد صالح العيسي. 

وأكد الحسني بقوله : بينما اتضح لنا بإن اغلب فروع الأمن بالمحافظات المحررة  لا يصل اليهم حتى حبة رغيف. 

مصدر مالي بوزارة الداخلية أكد ان الميزانية الضخمة التي تصل الى 13 مليار شهريا يصل بند الصيانة  فيها الى أكثر 3 مليار شهرياً. اي صيانة سيارات واليات الوزارة فيما لا مهام اصلا قامت بها الوزارة او اطقمها التي تسلمتها جديدة ولا تحتاج للصيانة الشهرية كما هو محدد لها بالموازنة. 

واضاف من هذا البند يحق للمتابعين او المهتمين قياس مبالغ بقية بنود الميزانية التي تذهب أدراج الرياح. 

-اموال لاستقطاب الولاءات الشخصية واعلاميين لزرع الفتن.

أن تتحول وزارة داخلية بلد الى مصدر لخلق المشكلات الامنية والاجتماعية وزرع الفتن والتحريض والمناطقية فهذا ما لا يمكن تحمله على الاطلاق.  بل يعتبر أم الكوارث. 

فأموال ميزانية وزارة الداخلية اليمنية بدلا من ان تنفق لصالح أمن الشعب  واستقراره اصبحت تستخدم تحت ايادي قيادة فاسدة تعيش على الازمات للتكسب من خلال زعزعة الامن والاستقرار وزرع الفتن والتحريض ودعم بعض الاقلام الصحفية ذات التوجه بالدفع المسبق. 

وللقارئ الكريم ان يتسائل عن حجم الانفاق في وزارة الداخلية وأين تذهب ميزانيتها التشغيلية الشهرية ( 13 مليار ريال/ 26 مليون دولار) اي ميزانية سنوية ( 156 مليار ريال / 312 مليون دولار سنوياً).