تسعى بريطانيا لإصدار قرار تحت الفصل السابع في مجلس الأمن حول ليبيا يطالب بـ"وقف التصعيد فوراً" والتزام وقف النار في ليبيا، مع العودة إلى الحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة.
ويبحث القرار، الذي وزعت مشروعه بعثة بريطانيا في وقت متأخر الثلاثاء على أعضاء مجلس الأمن، وقف إطلاق النار إضافة إلى دخول المساعدات الإنسانية بغير شروط إلى ليبيا.
ومن جانبه أكد ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، ترحيب الأمين العام بالمساعي الدولية لوقف إطلاق النار في ليبيا.
يُذكر أن مجلس الأمن كان قد فشل في إصدار قرار قبل عدة أيام بسبب اعتراض روسيا على بعض نصوص البيان.
وتعبّر المسودة الأولية لمشروع القرار، عن القلق تجاه النشاطات العسكرية بالقرب من العاصمة الليبية، وتطالب جميع الأطراف بالتهدئة الفورية، والالتزام بوقف إطلاق النار.
بريطانيا، الراعية لمشروع القرار تدعو فيه طرفي النزاع في العاصمة طرابلس إلى إنهاء الأعمال القتالية، والالتزام بوقف إطلاق النار، وصولاً إلى وقف شامل للمعارك في كل أنحاء البلاد.
وينص مشروع القرار البريطاني الذي حصلت "العربية" و"الحدث" على نسخة منه، على:
- وقف كل الأطراف الأعمال القتالية بشكل فوري وكامل.
- الالتزام بالعملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة بكامل مضامينها، بما فيها الحوار السياسي.
- دعم جهود المبعوث الخاص إلى ليبيا غسان سلامة.
- دعوة الدول لاستخدام نفوذها لدى الأطراف الليبية لضمان التزامهم بمضامين القرار.
- دعوة الفرقاء الليبيين إلى اتخاذ إجراءات عملية لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى كل من يحتاجها داخل ليبيا، دون عراقيل.
يأتي ذلك فيما أبدى المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة قلقه من حدوث انقسام في مجلس الأمن حول الأزمة الليبية مع تفاقم الأوضاع. وكشف سلامة عن تواصل البعثة الأممية مع الطرفين من أجل وقف إطلاق النار.
وحول تأجيل موعد الملتقى الوطني الجامع إلى أجل غير مُسمى، أوضح سلامة أنه اضطر لتأجيل الملتقى الوطني لأسباب أخلاقية لأنه لا يمكن أن ينفذ الآن.
الفصل السابع يختص بحالات تهديد السلم ووقوع العدوان، ويمكن لمجلس الأمن اتخاذ إجراءات دون الرجوع للسلطة الليبية.
من هذه الإجراءات ضد ليبيا:
- قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدولة الليبية
- طلب وقف العلاقات الاقتصادية
- وقف مواصلات واتصالات ليبيا
- طلب قوات مسلحة من الدول الأعضاء للتدخل عسكرياً
- التدخل عسكرياً لحفظ أو إعادة السلم والأمن