الصراع على السلطة في تركيا لم ينته بعد

هل العمود الفقري لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا يتصدع؟ هذه واحدة من القضايا الرئيسية التي تجعل “الخبراء في شأن أردوغان”، أو المراقبين بشكل عام للإسلاميين الأتراك في السلطة، مشغولين جدا.

تعرض الأزمة الممنهجة في تركيا نفسها على كل مستوى وطبقة من المجال السياسي والاجتماعي والاقتصادي بسرعة متسارعة. ثمة مؤشر قوي يتمثل في شعور الناخبين الأتراك بالإرهاق. يعبر عن ذلك بكير أغيردي مدير شركة كوندا لاستطلاعات الرأي، بقوله إن تركيا تشهد مأزقا سياسيا على نطاق واسع.

ويضيف أغيردي أنه على الرغم من أن تركيا شهدت ستة انتخابات واستفتاء، بعضها جرى بطريقة محمومة، في سبع سنوات، إلا أن معاناتها لم تهدأ بعد رغم تعهدات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الوضع يبدو على النقيض تماما.

وقبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات المحلية الحاسمة، تشير استطلاعات الرأي إلى أن الناخبين الذين تعبوا من صناديق الاقتراع ويتأرجحون بين التردد أو عدم الإدلاء بأصواتهم على الإطلاق، قد بلغوا رقما قياسيا مرتفعا: حوالي 20 بالمئة.

ينتمي الكثير من الناخبين إلى الكتلة الموالية لشخصية أردوغان الكاريزمية وحزبه. ويعود استياؤهم المتزايد إلى الانهيار السريع للاقتصاد التركي وارتفاع معدلات التضخم والبطالة. وتظهر مؤشرات المستهلك بوضوح ضعف سلسلة الدعم وسط الجذور السنية الورعة لحزب العدالة والتنمية.

ثمة عنصر آخر يغذي مخاوف الإسلاميين يتمثل في المزيد من الأصوات التي تُسمع في وسائل الإعلام الموالية للحكومة والتي تدق جرس الإنذار بشأن ما تعتبره “حصارا أوروبيا” لأردوغان وقصره.

هذا بالإشارة إلى مجموعة واسعة النطاق متشددة يؤيد بعضها روسيا، ويقول البعض إنها تدفع أردوغان إلى مغامرات السياسة الداخلية والخارجية عالية الخطورة. إن خوفهم من رد الفعل الانتخابي واضح بينما ينتشر جنون العظمة بسرعة.

ويفسر الكثير من ذلك الاضطراب الحذر بين كوادر وزراء حزب العدالة والتنمية السابقين. ويُطلق على كثيرين منهم اسم “الآباء المؤسسين” للحزب. وفي الآونة الأخيرة، كانت هناك شائعات واسعة الانتشار حول تشكيل أحزاب جديدة من قبل شخصيات كبيرة في الحزب، مثل الرئيس السابق عبدالله غول ووزير المالية السابق علي باباجان ورئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو، في انفصال عن حزب العدالة والتنمية.

كل هذه الأسماء تخلّص منها أردوغان بمهارة من الحزب ولكنها بقيت على أهبة الاستعداد للعودة السياسية. لكن، ينتقد بولنت آرينج العضو المؤسس الآخر في حزب العدالة والتنمية، هذا التفكك الحزبي. فبمجرد وضع هذه الخطة في الحسبان، لا تحدث عادة العودة.

وتحرص الشخصيات البارزة في التجربة التركية مع الإسلام السياسي على رؤية كيف ستكون نتيجة الانتخابات المحلية بالنسبة لأردوغان. إذا كان هناك أي شيء، فسيشهد الأتراك حدوث اضطراب جديد في أبريل 2019.

ومع ذلك، ثمة شك قوي في أن هؤلاء الرفاق المسافرين السابقين لديهم فرصة في المدى القصير أو المتوسط. في حين أنه من الصحيح القول إن إدارة أردوغان تسير بصعوبة وتظهر إخفاقات متزايدة في الحكم، إلا أن رئيس تركيا القوي لديه سيطرة قوية على الهياكل الأمنية ومعظم شركات الأمن الخاصة التي توظف ما يقرب من 500 ألف شخص، ويمتلكها رجال أعمال موالون له.

ما يثير المخاطر هي الأسئلة المطروحة في الكواليس داخل الحزب. هناك الاقتناع بأن القصر الرئاسي والقضاء وأجزاء من وسائل الإعلام التي تخضع لسيطرة “الأوروآسيويين” تخشى من أنه إذا خسر أردوغان عددا كبيرا من الأصوات، فقد يتخذ حليفه القيادي القومي دولت بهجلي خطوات من شأنها تعميق الأزمة، مثل الدفع باتجاه إجراء انتخابات عامة.

على أي حال، فإن الإسلاميين داخل حزب العدالة والتنمية يخشون من أن ما حدث لأنصار غولن، وهم حلفاء سابقون لأردوغان، في ما يتعلق بالقمع والسجن والتطهير، قد يستهدفهم بعد ذلك. قد يخرج أردوغان منتصرا من الانتخابات المحلية، لكن لا يعني أي من ذلك أن الصراع على السلطة في تركيا سينتهي. بل إن البلاد بعيدة تماما عن