زيارة ولي العهد السعودي للصين تثمر 35 اتفاقية بقيمة 28 مليار دولار

دخلت الشراكة الاستراتيجية بين السعودية والصين مرحلة جديدة بتوقيع عشرات الاتفاقيات خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للصين، في وقت يسعى فيه البلدان لدمج “رؤية المملكة 2030” مع مبادرة طريق الحرير الصينية. ورجح محللون أن تؤدي العلاقات المتنامية بين البلدين إلى تقليص علاقات بكين مع طهران.

وقعت السعودية والصين 35 اتفاقية تعاون اقتصادي مشتركة تقدر بأكثر من 28 مليار دولار، في ختام المنتدى السعودي الصيني للاستثمار الذي عقد الجمعة في العاصمة الصينية بكين.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن المنتدى الذي استقطب أكثر من ألف مشارك من صناع القرار والمستثمرين والمتخصصين في الشؤون الاقتصادية، شهد تسليم 4 تراخيص لشركات صينية متخصصة في عدد من المجالات للعمل في السعودية.

وشهد المنتدى الذي أقيم على هامش زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى الصين مشاركة أكثر من 25 جهة سعودية من القطاعين الحكومي والخاص في المعرض المصاحب للمنتدى، الذي أقيم تحت شعار “استثمر في السعودية”.

وشملت اتفاقيات التعاون الموقعة إبرام عدد من الشراكات الاستراتيجية في صناعة التكرير والبتروكيماويات، إضافة إلى تطبيقات ومشاريع الطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والبنية التحتية.

والتقى الرئيس الصيني شي جين بينغ الجمعة بالأمير محمد بن سلمان، الذي وصل إلى بكين يوم الخميس في إطار جولة آسيوية أسفرت عن اتفاقيات لاستثمار 20 مليار دولار في باكستان وفتح آفاق للاستثمار في قطاع التكرير الهندي.

وقال الرئيس الصيني، الذي جعل من توسيع الحضور الصيني في الشرق الأوسط هدفا رئيسيا لسياسته الخارجية، موجها كلامه لولي العهد السعودي إن “الصين صديق وشريك جيد للسعودية وأن الطبيعة الخاصة لعلاقتنا الثنائية تعكس الجهود التي بذلتموها”.

وأكد ولي العهد أن البلدين تربطهما “علاقة قديمة وأن علاقة سكان الجزيرة العربية مع الصينيين تمتد إلى آلاف السنين” وأكد أن الرياض ترى فرصا “كبيرة جدا” مع الصين.

وأضاف في إشارة إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل في السعودية أن “مبادرة طريق الحرير وتوجهات الصين الاستراتيجية تتلاقى بشكل كبير جدا مع رؤية المملكة 2030” مشيرا إلى أن التبادل التجاري بين البلدين زاد بنسبة 32 بالمئة في العام الماضي.

وقال وزير الخارجية الصيني وعضو مجلس الدولة وانغ يي يوم الخميس إن بكين ترى “إمكانات هائلة” في الاقتصاد السعودي وتريد المزيد من التعاون في مجال التقنيات المتطورة.

وعززت الرياض رهانها على الشراكة الاستراتيجية مع الصين مؤخرا بإدراج اللغة الصينية في مناهج المدارس والجامعات السعودية. وقالت إنها تهدف لفتح آفاق دراسية جديدة باعتبار أن “تعلم اللغة الصينية يعد جسرا بين الشعبين سيسهم في زيادة الروابط التجارية والثقافية”.

ووقعت شركة أرامكو السعودية اتفاقية مع شركة نورينكو الصينية لتأسيس مشروع مشترك لتطوير مجمع للتكرير والبتروكيماويات في مدينة بانجين، شمال شرق الصين، وقالت إن استثمارات المشروع تصل إلى أكثر من 10 مليارات دولار.

وقالت إن الشركتين إلى جانب بانجين سينين، سيؤسسون شركة جديدة باسم “أرامكو هواجين للبتروكيماويات” في إطار مشروع سيضم “مصفاة بطاقة إنتاجية تبلغ 300 ألف برميل يوميا، ووحدة تكسير إثيلين بطاقة إنتاجية تبلغ 1.5 مليون طن متري سنويا”.

وستوفر أرامكو ما يصل إلى 70 بالمئة من لقيم الخام للمجمع، الذي من المتوقع أن يبدأ عملياته في عام 2024 وهو ما يمكن أن يقلص حاجة بكين إلى النفط الإيراني، الذي يمكن أن تتخلى عنه كثمن لإنهاء التوتر التجاري مع الولايات المتحدة.

وقد تساعد الاستثمارات السعودية على استعادة مكانتها كأكبر مُصدر للنفط إلى الصين، والذي احتفظت به روسيا في السنوات الثلاث الماضية. وتستعد أرامكو لتعزيز حصتها السوقية عبر توقيع اتفاقيات للتوريد مع شركات تكرير صينية غير مملوكة للدولة.

32 بالمئة نسبة نمو التبادل التجاري بين السعودية والصين في العام الماضي بحسب ولي العهد السعودي

كما وقعت أرامكو اتفاقية أخرى للاستحواذ على حصة نسبتها 9 بالمئة في مشروع تشجيانغ للبتروكيماويات، الذي يضم مصفاة طاقتها 400 ألف برميل يوميا ومجمع للبتروكيماويات في تشوشان جنوب شنغهاي.

وتسعى الرياض لتوجيه جميع إنتاجها من النفط إلى مشاريع التكرير في أكبر الأسواق العالمية وهي تملك طاقة تكرير تبلغ 5 ملايين برميل يوميا في الداخل والخارج وتخطط لمضاعفتها إلى 10 ملايين برميل يوميا.

وتحتل الصين صدارة أكبر المستوردين من السعودية حيث تستأثر بنحو 12.1 في المئة من إجمالي صادرات المملكة بحسب البيانات الرسمية السعودية.

وقدمت الرياض دعما كبيرا لبكين من خلال استثمارها في ميناء غوادر الباكستاني الذي يمثل نافذة مشروع الممر الباكستاني على بحر العرب، والذي يعد أحد أكبر مشاريع بكين في إطار مبادرة طريق الحرير.

ويتقاطع الممر الباكستاني الاستراتيجي، الذي تستثمر فيه بكين أكثر من 60 مليار دولار، مع طموحات طهران لتطوير ميناء جابهار المنافس لتقديم خدمات لوجستية لدول آسيا الوسطى. ويقول محللون إن مصالح بكين المتنامية مع الرياض يمكن أن تقوض روابطها مع إيران، إضافة إلى أن رهانها الكبير على الممر الباكستاني، الذي يتقاطع بشكل كبير مع المصالح الإيرانية.