استقالة حكومة الحمد الله تضع المصالحة في طريق مسدود

قدم رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله رسميا الثلاثاء استقالته واستقالة حكومة الوحدة التي يقودها للرئيس محمود عباس، موجها ضربة لجهود المصالحة المتعثرة مع حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.

وجاء في بيان رسمي للحكومة بعد اجتماعها الأسبوعي أنها ستواصل تأدية مهامها لحين تشكيل حكومة جديدة.

وأعرب الحمد الله عن تمنياته بنجاح المشاورات لتشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت ممكن، مشدداً على أن نجاح أي حكومة في إنجاز المهام التي تُكلف بها، يستدعي ثقة المواطن بحكومته، ودعماً صادقاً من القوى والفصائل لتجاوز الصعاب ومواجهة التحديات وإنهاء الانقسام.

في المقابل استبعدت مصادر فلسطينية مطلعة نجاح الرئيس الفلسطيني محمود عباس في تشكيل حكومة جديدة تكون بديلة عن "حكومة الوحدة الوطنية"، وأن تحوز على دعم بقية الفصائل باستثناء حركة حماس. وقد أعلنت ثلاثة فصائل من داخل منظمة التحرير عن رفضها المشاركة في الحكومة الجديدة.

وأضافت المصادر أن مشكلة الرئيس الفلسطيني ليست فقط مع حماس بل مع أغلب الفصائل، وحتى داخل فتح، هناك خلاف بشأن تقييم المرحلة وأداء السلطة ككل، وليس حكومة رامي الحمدالله، مشيرة إلى موقف التيار الإصلاحي في فتح كتأكيد على أن القضية أبعد من الخلاف مع حماس.

وقال ماجد الفتياني، أمين سرّ المجلس الثوري لحركة فتح، إن حركته بدأت مشاورات مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وشخصيات مستقلة، لتشكيل حكومة فلسطينية جديدة.

وأضاف الفتياني أن الحركة ستطرح مرشحا لتولي منصب رئيس الوزراء من بين أعضاء لجنتها المركزية أو أحد قيادييها.

وترى مصادر فلسطينية أن فكرة الحكومة الفصائلية تعيد دفة القيادة كاملة إلى حركة فتح، وهو أمر لا تحبذه بقية الفصائل على رغم خلافها مع حركة حماس.

وأعلنت ثلاثة فصائل في منظمة التحرير الفلسطينية، عن رفضها المشاركة في الحكومة الفلسطينية الجديدة، التي دعت إلى تشكيلها حركة "فتح"، بديلا عن حكومة التوافق الحالية.

وقال زاهر الششتري، عضو القيادة السياسية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين “لن نشارك في الحكومة الجديدة؛ ونطالب بالبدء في حوار وطني شامل، يخرجنا من المأزق السياسي”.

بدوره، قال قيس عبدالكريم، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن فصيله لن يكون في أي حكومة "خارج التوافق الوطني الفلسطيني".

وقال جهاد حرب، وهو محلل سياسي فلسطيني من الضفة الغربية "إنه إذا تم تشكيل حكومة من منظمة التحرير الفلسطينية فقط، فإن ذلك سيشير إلى نهاية لمحاولات المصالحة المتعثرة بالفعل".

وأضاف "تشكيل هذه الحكومة السياسية يعني نهاية اتفاق الشاطئ بين حماس وفتح".

وتشكك بعض المراجع الفلسطينية في إمكانية الإجماع على اسم شخصية فتحاوية لتولي منصب رئيس الوزراء، كما أنها تشكك في حماس الرئيس الفلسطيني لفكرة تشكيل حكومة فلسطينية جديدة.

كما أن الإطاحة بحكومة رامي الحمدالله قد لا يحبذها الأردن الذي يرتاح لدوره في ترتيب العلاقات الأردنية الفلسطينية ولن تحظى بدعم مصري في هذه المرحلة.

ورجحت المصادر أن تعتبر القاهرة أن هذا القرار يعد انقلابا على الجهود المصرية من أجل المصالحة الفلسطينية.

ولا يمكن أن يكون قرار تشكيل حكومة فلسطينية قرارا محليا مستقلا عن السياقات المحلية والإقليمية والدولية. ومن الصعب قيام هذه الحكومة دون أن تتسق مع تيار دولي روسي أوروبي.

كما أن ذهاب إسرائيل نحو انتخابات تشريعية مبكرة في أبريل المقبل قد يجعل من تشكيل حكومة فلسطينية أمرا خارج حسابات العواصم المعنية مباشرة بالشأن الفلسطيني.

انشرEmailTwitterFacebook
مقالات ذات صلة