ما الذي يقف خلف التذبذب الواسع لسعر الدينار الليبي؟

في كل يوم وبعد صلاة الظهر في العاصمة الليبية، يمكن مشاهدة أعداد من الرجال يحملون حقائب كبيرة وهم يتجهون إلى ساحة وسط المدينة القديمة خلف المبنى الفخم للبنك المركزي الليبي.

وتضم تلك الحقائب كميات كبيرة من الدنانير الليبية والدولارات والعملات الأخرى التي يتعاملون بها في السوق السوداء، حيث تجري عمليات بيعها وشرائها التي تؤدي إلى تحديد سعر صرف الدينار في السوق الموازية.

وأصبح تجار العملة في السوق السوداء قوة أساسية في الاقتصاد الليبي وهم يمارسون نشاطهم تحت نوافذ البنك المركزي الليبي بالمعنى الحرفي للكلمة.

وانتعشت السوق الموازية للعملة بسبب قيود البنك المركزي على صرف العملات الأجنبية وفتح خطابات الاعتماد، حتى أصبحت السوق السوداء المصدر الوحيد لحصول الليبيين على العملات الأجنبية وبضمنهم الشركات والتجار.

قبل 3 سنوات لم يكن هناك نشاط ملحوظ للسوق السوداء للعملة بسبب عدم وجود فرق يذكر بين السعر الرسمي البالغ نحو 1.35 دينار للدولار وبين السعر المتداول في السوق الموازية.

لكن منذ عام 2015 حدث انحدار مستمر لقيمة الدينار في السوق السوداء لم تتخلله سوى حالات ارتفاع نادرة في سعر صرف العملة الليبية. وقد غذى تلك الظاهرة الارتفاع الكبير في الطلب على الدولار وتزايد طباعة النقود من قبل البنك المركزي في طرابلس، الذي ينافسه بنك مركزي آخر في شرق ليبيا.

في أغسطس 2015 حين تجاوز سعر الدولار حاجز 3 دنانير ليبية قامت “قوة الردع” التي يقودها عبدالرؤوف كارة وهي ميليشيا تنشط في طرابلس، باعتقال بعض تجار العملة بتهمة التربح من الأزمات.

وحدثت اعتقالات أخرى في أبريل 2016 وقد تمكنت لوقت قصير من إيقاف انحدار الدينار لأنها أوقفت نشاط المتعاملين ولم يعد هناك من يبيع ويشتري الدولار.

لكن الدينار عاد بعد ذلك للانحدار السريع ليصل الدولار إلى 9.7 دينار نهاية العام الماضي. وكان متوقعا أن يكسر حاجز 10 دنانير للدولار ويواصل الهبوط. لكن بداية العام شهدت انقلابا مفاجئا ليصل إلى 4.5 دينار للدولار قبل أن يستقر عند 5.15 دينار للدولار.

ورغم أن معظم الليبيين فقدوا الكثير من ثرواتهم خلال تلك التقلبات، إلا أنهم يشعرون بالارتياح للتحول الجديد، الذي أدى إلى تراجع الأسعار بشكل كبير من المواد الغذائية إلى السيارات المستعملة. وخلال أسبوعين تراجعت الأسعار بنسب تزيد أحيانا على 50 بالمئة.

هناك نظريات كثيرة لتفسير هذا الارتفاع في سعر الدينار، بينها إمكانية إجراء انتخابات عامة خلال العام الحالي وارتفاع إنتاج النفط إلى 1.2 مليون برميل يوميا. ويقول البعض إن خلف تلك الظاهرة إجراءات اتخذها محافظ البنك المركزي في طرابلس الصادق الكبير لتحسين شعبيته والحفاظ على منصبه.

2.8 مليار دولار صرفها البنك المركزي للمواطنين بالسعر الرسمي العام الماضي وسط شبهات بالفساد
وكان مجلس النواب في شرق ليبيا قد أعلن في ديسمبر إقالة الصادق الكبير من منصبه، لكن الخطوة لا تحظى بتأييد دولي في ظل اعتراف عالمي بالبنك المركزي في طرابلس.

لكن التفسير الأرجح لارتفاع قيمة الدينار في السوق السوداء هو تدفق الدولارات إلى ليبيا. وتشير تقديرات إلى أن 10 ملايين دولار تتدفق يوميا إلى السوق السوداء بعد تخصيص البنك المركزي 400 دولار لكل مواطن ليبي سنويا.

وتشير بيانات إلى أن البنك دفع العام الماضي نحو 2.8 مليار دولار للمواطنين الليبيين الذين تقدموا بطلب للحصول على تلك التخصيصات. وقد أثارت تلك الأرقام الاستغراب لأن عدد المواطنين الليبيين يقدر بنحو 5.6 مليون نسمة.

وهناك هواجس أخرى من تأثير تلك المخصصات لا تقف عند اتهامات بأن تكون عملية احتيال كبيرة تقوم بها جماعات متنفذة للاستفادة من الفارق الكبير بين السعر الرسمي للدينار ونظيره في السوق السوداء.

ويمكن لأرباب الأسر استلام التخصيصات البالغة 400 دولار لكل فرد من أفرادها بالسعر الرسمي البالغ نحو 1.35 دينار للدولار. وبدأ البنك بمنحهم بطاقات ائتمانية لصرف تلك المبالغ في الخارج.

ويقول مراقبون إن جماعات منظمة بدأت تعرض على المواطنين ألف دينار مقابل كل 400 دولار من المخصصات المقدمة من البنك المركزي في البطاقات الائتمانية.

وتقوم تلك الجماعات بجمعها ونقلها إلى الخارج وبشكل أساسي إلى إسطنبول حيث يتم صرفها وإعادتها إلى ليبيا لتحويلها إلى الدينار لجني أرباح كبيرة من فارق أسعار الصرف. ويعتقد أنها حققت أرباحا كبيرة تصل إلى مئات ملايين الدنانير على حساب الدولة والمواطنين.

وقرر البنك المركزي الشهر الماضي زيادة تلك المخصصات إلى 500 دولار لكل مـواطن وسمحت لهم أيضا بتحويل المبلغ إلى أي حساب مصـرفي بالدولار. ويمكن لهذه الخطوة أن تجعل من السهل على تجار العملة شراء الدولارات من المواطنين وسحبها في الخارج ثم إعادتها إلى ليبيا وتحويلها إلى الدينار.

وينشغل الليبيون بسؤال أساسي عما إذا كانت العملة المحلية ستستقر في المستويات الحالية القريبة من 5 دنانير للدولار، أم أن العملة المحلية ستعاود الهبوط وتعيد التأثيرات القاسية على الأسعار، لكنهم عاجزون عن الإجابة.