أياد قطرية تسعى لتوسيع الهوة بين الأردن والسعودية والإمارات

اعتبرت أوساط أردنية وخليجية أن أيادي قطرية تعمل على توسيع دائرة الخلاف بين الأردن ودول خليجية بينها السعودية والإمارات عبر افتعال تسريبات متعددة، مستفيدة من اختلاف جزئي لمقاربة عمان عن الرياض وأبوظبي تجاه قضايا إقليمية مختلفة.

وقالت هذه الأوساط إن قطر، والدوائر التي تتحرك في فلكها من جماعات متشددة، هي المستفيدة الوحيدة من توتير العلاقة بين الأردن وحلفائه التقليديين في مجلس التعاون الخليجي، وذلك كردة فعل على نجاح السعودية والإمارات والبحرين ومصر في تحويل المقاطعة إلى أمر واقع.

وحذر الديوان الملكي الأردني من أنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد أي شخص ينشر ما قال إنه أكاذيب بشأن الأسرة الحاكمة بعد أيام من إحالة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني شقيقيه إلى التقاعد من الجيش.

وقال الملك عبدالله الثلاثاء الماضي إن شقيقيه الأمير علي والأمير فيصل وابن عمه الأمير طلال، الذين كانوا يتولون مناصب رفيعة في الجيش، أحيلوا إلى التقاعد من القوات المسلحة.

وأوضح الملك أن الخطوة تأتي في إطار عملية إعادة هيكلة وتطوير شاملة وإعادة تشكيل الهرم القيادي للقوات المسلحة.

وكان الأمير فيصل قائدا لسلاح الجوّ ومساعدا لرئيس هيئة الأركان المشتركة بينما كان الأمير علي مسؤولا لسنوات عن الحرس الملكي الذي يتولى حماية الملك.

وأحيل أيضا الأمير طلال بن محمد، خريج كلية ساندهيرست العسكرية والضابط بالقوات الخاصة، إلى التقاعد. ومنح الملك رتبا فخرية للأمراء الثلاثة.

وقال بيان للديوان الملكي الأحد “سيقوم الديوان الملكي الهاشمي بالملاحقة القانونية لكل من يسيء أو ينشر الأكاذيب والمزاعم الباطلة بحق أصحاب السمو الملكي الأمراء والأسرة الهاشمية”.

وأضاف البيان “ما نشر من أخبار مختلقة أخيرا يهدف إلى الإساءة إلى الأردن والنيل من مؤسساته”.

وصباح السبت، أكد مصدر رسمي أردني رفيع المستوى، أن قرار الملك عبدالله الثاني، بإحالة ثلاثة أمراء من الخدمة العسكرية إلى التقاعد هو “أمر طبيعي”، وأن “الحديث عن إقصاء وصرف الأمراء عار عن الصحة، فمنهم من في مناصب لا تقل أهمية عن الخدمة العسكرية”.

وأردف “الأردن غير مضطر إلى أن يبرر قرارا ملكيا يختص بالشأن المحلي، ولا يعدو كونه خطوة في إطار ضبط النفقات وإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية”.

ولاحظ متابعون للشأن الأردني أن مواقع محسوبة على قطر ركزت على نشر إشاعة تربط بين إقالة الأمراء الثلاثة واتصالات لهم مع السعودية والإمارات، معتبرين أن وقوف الدوحة وراء الإشاعة لا يحتاج إلى الكثير من التفكير.

وقال الباحث والخبير الاستراتيجي عامر السبايلة إنه “وخلال اليومين الماضيين كان هناك حجم كبير من الشائعات والأخبار الساعية لضرب العلاقة الأردنية السعودية في المرحلة الأولى، وفي المرحلة الثانية ضرب العلاقة الأردنية الإماراتية”، معتبرا أن الطرف الساعي لترويج الأخبار وتسويقها “له مصلحة في ضرب الأردن مع محوره التاريخي السعودي والإماراتي”.

ومن الواضح أن الأيادي القطرية أرادت أن تربط بين خطوة سيادية أردنية على صلة بخطة لإعادة الهيكلة وتخفيض النفقات وبين أزمة الدوحة في محيطها الخليجي، وأن هذا لا يمكن أن يتم دون افتعال لقاءات واتصالات وفبركة معركة جانبية.

ويشير المتابعون إلى أن الدوحة تسعى للإيهام بأن اختلاف الرؤى بين عمان والرياض بشأن الموضوع السوري، وهو ملف حيوي للأردن، أفضى إلى خلاف أعمق، وهو ما تفنده التصريحات الأردنية والسعودية.

وسوّق الأردن في الفترة الأخيرة عبر دبلوماسية برلمانية نشطة يقودها رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة إلى توجه جديد في سياساته الخارجية، يقوم على توسيع الخيارات والتحالفات مع الحفاظ على القديمة منها.

وبعد لقاءين مثيرين للجدل أجراهما الطراونة مع كل من القائم بأعمال السفارة السورية أيمن علوش، والسفير الإيراني فرحتي فردوس، أعلن الطراونة الأحد ومن تحت قبة البرلمان أن من المهم أن تدرس عمان توسيع قاعدة خياراتها وتحالفاتها دون أن يؤثر ذلك على العلاقة مع “الأشقاء” في دول الخليج.