المحاصصة بين الانتقالي والحكومة .. الحقائب الوزارية بدلاً عن الخدمات

في الوقت التي تشهد العاصمة عدن ظروفاً وأوضاعاً اقتصادية وخدمية صعبة و خانقة تعد هي الأسوأ منذ بدء الحرب في ٢٠١٥ م  نتيجة انهيار سعر العملة و الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية وانقطاع التيار الكهرباء لساعات طويلة والتي من المتوقع أن تخرج منظومة الكهرباء عن الخدمة خلال الساعات القادمة في حال عدم ضخ الوقود لمحطاتها وهذه هي أزمات مفتعلة لم ترحم عدن ولا أهلها  في أجواء الصيف الساخن،  فيما المجلس الانتقالي شريك حكومة المناصفة يهتم كثيراً بالمحاصصة والحقائب  الوزارية مع الحكومة بدلاً من حرصه على توفير الخدمات للمواطنين ، ويتجاهل تماماً  توفير الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء والمرتبات أو أي حلول تساهم في الحفاظ على  سعر العملة ووقف انهيارها.

حيث كشفت وثيقة صادرة من مجلس القيادة الرئاسي تحمل قرار رقم (١٥) لعام ٢٠٢٤م بشأن تنفيذ حصة المجلس الإنتقالي والإشتراكي بعدد من وظائف السلطة العليا، بحسب المذكرة المقدمة من اللواء عيدروس الزبيدي عضو مجلس القيادة الرئاسي بترشيح عدد من الكوادر التابعة للمجلس لشغل نائب وزير ووكيل أول في ست حقائب وزارية .

واقر مجلس القيادة الرئاسي بتكليف اللواء عيدروس الزبيدي عضو مجلس القيادة الرئاسي ، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك مناقشة وتحديد الوظائف وفقاً لحصة الإنتقالي والإشتراكي لتعميق الشراكة ،والمرشحين لشغلها وفقاً للشروط والمعايير المحددة لشغل وظائف السلطة العليا والمقترحات المقدمة من رئيس مجلس الوزراء وموافقة المجلس عليه ، ورفع المقترح  بالمرشحين لشغل الوظائف إلى مجلس القيادة الرئاسي لإقرارها خلال ٢٥ يوماً من تاريخه وتنفيذه بالوسائل الإدارية المناسبة .

وعلى صعيد متصل عقد عضو مجلس القيادة الرئاسية اللواء عيدروس الزبيدي يوم أمس بمكتبه اجتماعا برئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك تم مناقشة قرار مجلس القيادة الرئاسي بتنفيذ حصة المجلس الانتقالي والإشتراكي لشغل وظائف بالسلطة العليا بست وزارات وتم رفع المرشحين من قبل اللواء الزبيدي والاتفاق عليها مع رئيس الحكومة  .

وكشف مصدر مطلع بالحكومة ان اللواء الزبيدي ناقش مع رئيس الوزراء يوم امس تقسيم المحاصصة السياسية في الوزرات المحددة بالقرار وأخذ وقتا أكثر في هذا الجانب فيما تم تجاهل مناقشة الكثير من الملفات الهامة وفي مقدمتها الخدمية والإقتصادية وأزمة الكهرباء وانهيار العملة .

واكد المصدر أنه من المعيب حقاً أن يتم الاهتمام من قبل الانتقالي بالمحاصصة الوزارية وتقاسم السلطة ويتجاهل الملفات الهامة وفي مقدمتها الخدمات وهو شريك فاعل وأساسي فيها وفي مقدمتها وزارة الكهرباء المحسوبة على حصة الانتقالي وأثبتت فشلها إلى جانب وزارتي النقل والخدمة المدنية التان يسودهما الفساد والمحسوبية ، مشيراً إلى أن شعار المجلس الانتقالي اصبح هو المحاصصه وتقاسم السلطة مقابل الخدمات خصوصاً  وان  اللواء عيدروس الزبيدي رئيس اللجنة العليا للموارد المالية والسيادية بالجمهورية  تقع على عاتقه مسؤولية توفير الخدمات للمواطنين ، او من الأفضل ان يقدم استقالته من رئيس اللجنة العليا للموارد اذا كان عاجزاً  عن القيام بمهامه.

وأشار المصدر إلى أن ما ينقله الإعلام الرسمي للمجلس الإنتقالي حول ما يدور في الاجتماعات التي يحضرها الزبيدي جميعها ليست صحيحة ومجافية للحقيقة تماماً وكل مافي الامر هو لهدف امتصاص وتهدئة الغضب الشعبي في الشارع لاستمرار بقاء نفوذهم في السلطة والحكومة مقابل التراجع عن اي مطالب ثورية كان يتمسك بها المجلس الذي صعد على ضوءها إلى الحكومة والمجلس الرئاسي .

وتأتي هذه المحاصصة بالوظائف والحقائب الوزارية بين الحكومة والانتقالي هي  امتدادا لذات الحكومات المتعاقبة منذ نوفمبر من العام 2011، حين جرى تشكيل حكومة جديدة تحت ضغط الاحزاب  التي أسقطت حكم الرئيس اليمني  علي عبد الله صالح، وضمت في عضويتها أعضاء من مختلف التيارات والأحزاب  السياسية وكانت مصيرها الفشل وهي نفس اتفاق الرياض الموقع في الخامس من نوفمبر 2019 برعاية من السعودية والإمارات، التي  نصت مخرجاته على تشكيل هذه الحكومة بما يضمن ضم المجلس الانتقالي إلى عضوية الحكومة، وحل نشاطة في الشارع لقطع الطريق أمام حالة التأزم  التي كانت بين الحكومة والمجلس الانتقالي.

وتهيمن المحاصصة على وظائف نائب وزير في ست حقائب وزارية ووظائف السلطات العليا في الحكومة، وهذه المحاصصة ذاتها في العمل الحكومي لم يكتب لها النجاح من قبل، وبالنظر لطبيعة الأطراف التي تقاسمت الحكومة في السابق  كلٌّ من الشرعية والمجلس والانتقالي، بالإضافة لحصص رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ، أو ما يعرف بالوزارات السيادية كانت النتيجة هو الفشل ويكرر نفس الخطأ اليوم عندما أثبتت وزارات محسوبة على الانتقالي بالفشل وعدم تقديم اي خدمة للمواطنين.