لملس يخرج عن صمته ويصف الوضع بعدن بالكارثي ويحمل حكومة المناصفة مسؤولية انهيار شبكة الكهرباء

في اول تعليق لوزير الدولة محافظ العاصمة المؤقتة عدن احمد حامد لملس أثناء لقاء جمعنا به عن طريق الصدفة في منتزه أبوظبي السياحي  يوم أمس السبت بعد يومين من عودته إلى أبوظبي من جمهورية ماليزيا وقال لملس أن وجهته القادمة صوب عدن بعد وعود حصل عليها من أبوظبي بتقديم الخدمات لا سيما في مجال الكهرباء لسكان عدن .

وحول سؤالنا عن الخدمات التي انهارت في العاصمة المؤقته عدن وخروج شبكة الكهرباء عن الخدمة وردود الافعال الشعبية الموجهة ضد المحافظ الذي غاب عن عدن  منذ قبل عيد الفطر ، والذي اعتبره الكثير بأنه  فشل للمحافظ؟! قال لملس صحيح الوضع في العاصمة المؤقته عدن كارثي خاصة مع خروج محطات الكهرباء عن الخدمة وخاصة في فصل الصيف ومع ذلك نحن ليس بيدنا عصا سحري نعمل عليه لتوفير الخدمات وهذا ليس فشل للمحافظ وحدة بل للمجلس الانتقالي الشريك في حكومة المناصفة وهو المسؤول الاول عن الموارد في الجمهورية ووزير الكهرباء المحسوب على الانتقالي وهو   قادر على تغيير الوضع والضغط على الحكومة لتوفير الخدمات مثلما مارس علينا ضغوط العام الفائت بالتراجع عن قرارنا بمنع توريد الإيرادات والضرائب بالعاصمة  إلى البنك المركزي ونفذنا التوجيهات 

واكد لملس أن الاوضاع الاقتصادية والخدمية  التي تمر بها العاصمة المؤقته عدن صعبة للغاية ويتطلب من الحكومة والانتقالي  تظافر جهودهما والالتزام بوعودهما بتوفير الخدمات للمواطنين وتأمين وقود الكهرباء خلال فصل الصيف واستثمار الدعم المقدم من الأشقاء في السعودية والإمارات وتسخيره للخدمات ولخدمة عدن باعتبارها العاصمة المؤقتة للبلاد .

اما فيما يخص عن إقالته من منصب الامين العام لهيئة رئاسة الانتقالي أكد لملس أن قرار إقالته من منصب أمين عام الانتقالي كان وفقاً لطلب تقدم به إلى رئيس المجلس الانتقالي اللواء عيدروس الزبيدي لاعفائه من منصبه نتيجة ما وصفها بالازدواجية في المعايير الخاصة بالمجلس وترك المجال للآخرين لمواصلة العمل ولكن هناك يوجد تدخل وخلط بين مهام بعض القيادات بالمجلس وبين مهام السلطة المحلية ونجد هيئات بالمجلس الانتقالي تتدخل بشكل سافر باختصاص عمل السلطات المحلية ولكن عندما يتطلب الوضع توفير خدمات نجد تلك القيادات تختفي عن تدخلها بتوفير الخدمات وعجزت عن تأمين وقود إسعافية لكهرباء عدن من نفط حضرموت التي تعتبر واقعة تحت سيطرة المجلس الانتقالي، والذي رفض محافظها بن ماضي ونائب رئيس المجلس الانتقالي عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء فرج البحسني من تزويد عدن مقابل اشتراطات تخص حضرموت والمطالبة بأخذ حصتها بينما عدن كل مواردها تذهب للبنك المركزي .

واضاف لملس : نحن لا نقارن بين الأوضاع الاقتصادية والخدمية بين النظام السابق والنظام الحالي لعدة أسباب اولًا نحن في المرحلة الحالية كنا في حرب خلفت تركة ثقيلة على كاهل المواطن والسلطة المحلية بعدن منذ بعد 2015 وحتى الآن وغياب تام للعمل المؤسسي نتيجة ازدواجية القرار والتدخل بالمهام والصراع السياسي بعكس الأوضاء السياسية والاقتصادية والخدمية التي كانت في عهد النظام السابق الذي كان فيه عمل مؤسسي وعدم الازدواجية في الوظائف والقرارات والكل يخضع للنظام والقانون وعاصرنا العمل في السابق وكانت جميع الخدمات مستقرة ومتوفرة رغم وجود مظاهرات الحراك والعصيان المدني التي كانت فصائل الحراك تنفذه في عدن إلا أن الأمور كانت تمشي على ما يرام .

وأشار لملس في حديثه المطول معنا أنه لم يرشحه المجلس الانتقالي لمنصب محافظ عدن بل تم الرفع لعدد من المرشحين من قبل المجلس إلى الرئيس السابق عبدربه منصور هادي وكان اختياري من قبل الاخ الرئيس عبدربه باعتباري ممثل عن حزب المؤتمر ضمن التعيينات التي أصدرها رئيس الجمهورية بعدد من قيادات الانتقالي الذين هم وزراء بالحكومة وكل وزير ينتمي إلى حزبه السياسي لكي يحدث توازن بين حقائب الدولة واحزابها وهذا الأمر مسلم به ولا يقدر أحد أن ينكرها .

وفي ختام اللقاء الذي كان مطول وحاولنا نختصره لاهم ما جاء فيه ، وطالب محافظ عدن وزير الدولة أحمد حامد لملس ، رئيس المجلس الانتقالي ،  نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي ، رئيس اللجنة العليا للموارد في الجمهورية اللواء عيدروس الزبيدي إلى عقد مؤتمر صحفي يوضح للناس اين تذهب موارد الدولة ؟ وما مصير الأموال التي ترفض بعض المحافظات توريدها إلى البنك المركزي باستثناء عدن التي نورد كل إيرادات الضرائب والعائدات من المؤسسات والأسواق والشركات إلى البنك المركزي بصورة مستمرة وفقاً لتوجيهاته المستمرة إلينا باعتباره رئيس اللجنة العليا للموارد حتى يفهم الشعب والأشقاء وعدم تحميلنا الفشل في إدارة عدن بينما الأمر كله يعود للمجلس الانتقالي ووزير الكهرباء المحسوب عليه ووزير المالية المحسوب على الشرعية.