تأجيل طعون مرتضى منصور في قضية إقالته من رئاسة نادي الزمالك بعد صدور أحكام جنائية ضده

قررت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، تأجيل الطعون المقامة من هيئة قضايا الدولة ومرتضى منصور، لوقف تنفيذ الحكم الصادر بزوال صفة الأخير كرئيس نادي الزمالك واستبعاده من مجلس الإدارة، لجلسة 8 يوليو المقبل.

واختصم مرتضى منصور في دعواه كلا من وزير الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية بصفتهم، ومقيمي الدعوى الصادر فيها حكم القضاء الإداري، وهم ممدوح عباس وهاني العتال وغيرهما.

وطلب مرتضى منصور، وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، واحتياطيًا الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى وإلزام المطعون ضدهم جميعًا بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قضت بقبول الدعوى المقامة من عبد الله جورج و3 آخرين، والتي طالبوا فيها بإلزام وزير الشباب والرياضة بزوال صفة مرتضى منصور رئيسا لنادي الزمالك.

وجاء في إحدى الدعاوى المقامة ضد مرتضى منصور أن السبب الأول لزوال عضوية مجلس الإدارة عن مرتضى أحمد منصور كرئيس لمجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية عن الدورة الانتخابية 2021: 2025 صدور أحكام جنائية نهائية وباتة بعقوبات مقيدة للحرية ضده.

ومن المقرر وفقًا لنص المادة 41 من لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية اللائحة الاسترشادية، والتي تنص على أنه تزول العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة في عدة حالات.

وفي هذا السياق، تقدمت وكيلة وزارة الشباب والرياضة بطعن لوقف الحكم الصادر بإلزام الوزير بزوال صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك. ومن المتوقع أن يتم نظر الطعن في جلسة المحكمة المقبلة في 8 يوليو.

تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تتعلق بصفة مرتضى منصور كرئيس نادي الزمالك واستبعاده من مجلس الإدارة بناءً على صدور أحكام جنائية نهائية وباتة بعقوبات مقيدة للحرية ضده. قرار المحكمة الإدارية العليا بتأجيل الطعون يمنح الأطراف المعنية فرصة لتقديم المزيد من الحجج والدفاع في الجلسة المقبلة.