الداخلية التونسية: التعامل مع الأجانب يتم وفق مقتضيات التشريع وفي كنف الاحترام

أكدت الداخلية التونسية أن كافة مصالحها حريصة على التقيد بالتعامل مع كافة الأجانب من مختلف الجنسيات في البلاد، وفق مقتضيات التشريع النافذ، والمواثيق والمعاهدات الدولية.

كما أكدت أنه يتم التعامل مع الأجانب في كنف الاحترام التام لمبادئ حقوق الإنسان.

وأشارت الوزارة إلى أنه وخلافا لما يتم ترويجه مؤخرا ببعض وسائل الإعلام وبمواقع التواصل الاجتماعي حول حملة توقيفات تستهدف المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء من طرف السلطات الأمنية، فإن الوحدات الأمنية وفي إطار المشمولات المناطة بعهدتها حريصة على حماية حقوق المهاجرين المتواجدين بتونس على اختلاف جنسياتهم دون تمييز أو انتقاء وذلك في إطار دعم التعايش السلمي لجميع الوافدين على البلاد دون استثناء مع الانفتاح على كل الثقافات والحضارات.

إلى ذلك، نظم عدد من مكونات المجتمع المدني مساء السبت، مسيرة انطلقت من مقر نقابة الصحفيين في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، تنديدا لما اعتبروه "ميزا عنصريا وخطابا فاشيا يستهدف المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء". 

وأفاد الناطق باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية المكلف بملف الهجرة رمضان بن عمر، في تصريح لـ"موزاييك" بأن هذه المسيرة تأتي للتأكيد على أن تونس لن تكون عنصرية وفاشية وستضمن الحقوق لكل المهاجرين بصرف النظر عن جنسهم أو لونهم أو دينهم أو وضعيتهم الإدارية وأن الوضعية الإدارية غير النظامية لا يمكن أن تحرم المهاجرين من حقوقهم. 

وأضاف بن عمر بأن خطاب الرئيس قيس سعيد شكل خطرا كبيرا على المهاجرين غير النظاميين في تونس وبإمكانه أن يشكل خطرا على وضعية المهاجرين التونسيين غير النظاميين في أوروبا. 

وصرح رمضان بن عمر بأن الرئيس مطالب بالاعتذار بعد الخطاب الذي مازال موجودا على صفحة الرئاسة على "فيسبوك" وتوجيه رسالة طمأنة مفادها بأن تونس ستضمن للمهاجرين حقوقهم بصرف النظر عن وضعيتهم الإدارية.

هذا، وطمأن الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس، المهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء والمقيمين في تونس بشكل قانوني، وذلك ردا على الجدل الذي أثارته تصريحات أدلى بها الثلاثاء واعتبر حقوقيون أنها تنطوي على "عنصرية وكراهية".

وخلال اجتماع مع وزير الداخلية توفيق شرف الدين، والمدير العام للأمن الوطني مراد سعيدان تناول الوضع الأمني في البلاد، قال سعيد "فليطمئن من هو في تونس ومن هو مقيم بصفة قانونية".

وأضاف بحسب فيديو نشرته رئاسة الجمهورية على صفحتها في موقع "فيسبوك": "أود أن أتوجه إلى كل المسؤولين في كل المستويات، أن أوصيهم خيرا بكل الأشقاء الأفارقة المقيمين في تونس بصفة قانونية، وأن لا يتعرضوا لأحد بسوء.

وشدد الرئيس التونسي على أنه لا يمكن أن يسمح لأيّ شخص بأن يقيم بصفة غير قانونية.

وصرح سعيد بأن الأفارقة الموجودين في تونس هم ضحايا في بلدانهم وهناك من يستغلهم أيضا في تونس بصفة غير قانونية، وشدد على أنه لا بد من تطبيق القانون على الجميع.

وتابع قائلا: "لن نسمح بالمساس بالمؤسسات التونسية، ولن نسمح بتغيير التركيبة الديموغرافية للبلاد".

وفي خطاب سابق شدد سعيد على وجوب اتخاذ "إجراءات عاجلة" لوقف تدفق "جحافل المهاجرين غير النظاميين"، وما يؤدي إليه هذا الوضع من عنف وجرائم وممارسات غير مقبولة، فضلا عن أنها مجرمة قانونا، وأثار هذا التصريح تنديد منظمات حقوقية تونسية.