رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسي
قال الحزب "الدستوري الحر" في تونس، الاثنين، إن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب حددت موعدا للاستماع لرئيسة الحزب عبير موسي في ما يعرف بقضية التسفير إلى بؤر التوتر.
وأفاد الحزب بأن النيابة قررت بعد الاطلاع على الأبحاث، الرجوع في قرار الحفظ المؤقت ضد راشد الغنوشي وعلي العريض وحمادي الجبالي والحبيب اللوز و"حركة النهضة" في شخص ممثلها القانوني، وإضافة نسخة الأبحاث المجراة في الملف المقدم من "الحزب الدستوري الحر" لملف القضية المنشورة حاليا أمام قاضي التحقيق في الموضوع نفسه.
وأشار في بيان إلى أن النيابة طلبت سماع رئيسة الحزب عبير موسي، وتلقي مالها من مؤيدات.
وذكر الحزب أنه تمسك بمتابعة الشكاية التي قدمها في 16 مايو 2018 وتم حفظها دون وجه حق في 15 مايو 2019 ضد راشد الغنوشي، وعلي العريض، وحمادي الجبالي، والحبيب اللوز، و"حركة النهضة" في شخص ممثلها القانوني، وكل من سيكشف عنه البحث من أجل التورط في جريمة "تسفير المواطنين إلى بؤر التوتر وجملة من الجرائم الإرهابية".