المغرب.. سامير تثير نقاشا وجدلا كبيرين في المملكة

نشر موقع "هسبريس" المغربي مقالا سلط من خلاله الضوء على تكلفة الصيانة الشاملة لمصفاة "سامير" لتكرير المحروقات والتي قال أنها أججت نقاشا وجدلا كبيرين.

وذكر الموقع المغربي أن الجدل الدائر حول الأسباب الحقيقية لاستمرار توقف مصفاة "سامير" لتكرير المحروقات بالمحمدية، يستمر بين الحكومة التي تقول إن المصفاة تخضع للتصفية القضائية، وطرف موال للموقف الحكومي يقول إن إعادة تشغيل المصفاة تتطلب عشرات الملايير من الدراهم لصيانتها، فيما يرى طرف آخر أن إعادة تشغيل المصفاة لن يكلف الكثير من المال، ويستدعي فقط توفر الإرادة السياسية لدى الحكومة.

وقدّر محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، تكلفة صيانة خزانات "سامير" لتصير صالحة للاستغلال بما بين 700 مليون درهم و1 مليار درهم، كما صرح في اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بالغرفة الأولى للبرلمان، الأسبوع الماضي.

وفي المقابل، قدم الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي، أرقاما ومعطيات مختلفة تماما، إذ أكد أن جزءا كبيرا من خزانات "سامير" جاهز "للاستغلال فورا".

وأكد الحسين اليماني أن التكلفة المقدرة لإصلاح حظيرة التخزين بالمصفاة كلها، في المحمدية وسيدي قاسم، لا تتعدى 300 مليون درهم (30 مليار سنتيم).

وأفاد اليماني في تصريح لـ"هسبريس" بأن الكلفة المالية الإجمالية لإصلاح مصفاة بمختلف وحداتها الإنتاجية والخزانات تكلف أقل من ملياري درهم، مضيفا أنها يمكن أن تعود إلى دورتها الإنتاجية الطبيعية في أجل زمني يتراوح بين 8 و10 أشهر فقط.

وتوقفت مصفاة "سامير" عن العمل منذ سنة 2015، بعد الإخلالات الكبيرة التي شابت إدارتها من طرف مسيرها السابق رجل الأعمال السعودي محمد العمودي، التي أغرقتها في الديون، ما جعلها تدخل إلى التصفية القضائية.

وذكر اليماني أن الحياة عادت إلى مفاصل الشركة في نهاية سنة 2021، إذ تمت عملية التصدير من مخازنها إلى ميناء المحمدية، بنجاح وبشكل عادي، مشددا على أن هذه العملية تعد دليلا واضحا على جاهزية جزء كبير من الخزانات للاستغلال.

وأشار الموقع المغربي إلى أن المعطيات التي قدمها النقابي تستند إلى التقديرات الداخلية التي يتم تحيينها من طرف خبراء الشركة كل شهرين إلى ثلاثة شهور، مبينا أن آخر تحيين للتقديرات جرى نهاية شهر مارس الماضي، يفيد بأن الزمن الكافي لتشغيل الشركة بشكل كامل واستعادة طاقتها الإنتاجية بشكل طبيعي يتراوح ما بين ثمانية وعشرة أشهر.

وأضاف المتحدث ذاته: "لقد أخذنا بعين الاعتبار في تقدير الكلفة المالية لصيانة مختلف مرافق الشركة (الخزانات، والأنابيب، والوحدات الإنتاجية) الزيادات الأخيرة التي عرفتها أسعار مواد الصيانة، وخلصنا إلى أن الكلفة الإجمالية لن تتعدى ملياري درهم"، مؤكدا أن الأرقام الضخمة المتداولة "بُنيت على معطيات غير دقيقة وتنطوي على مغالطة".