العراق .. وينهم.. نشطاء وساسة عراقيون يطالبون بالكشف عن مصير آلاف المفقودين والمغيبين قسرا

أطلق نشطاء عراقيون حملة واسعة للكشف عن مصير المخطوفين والمغيبين أثناء العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش منذ عام 2014، حيث تتهم ميليشيات موالية لإيران باختطاف آلاف المواطنين من أبناء المناطق السنية.

وتفاعل آلاف المغردين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع هاشتاغ #وينهم، (أين هم؟) بهدف الضغط على حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الذي وعد بالكشف عن مصير المغيبين والمفقودين، وفتح هذا الملف الشائك.

وشارك نواب وسياسيون في هذه الحملة، مطالبين الحكومة بالإسراع في إجراءات العثور عليهم وإعلان مصيرهم.

وقال النائب في البرلمان أحمد الجبوري إن ”الذين تم اختطافهم بعد هروبهم من المناطق التي تسيطر عليها عصابات داعش الإجرامية وهم بالآلاف من أبناء المحافظات المحررة، هذا الملف الإنساني الذي فتح في عهد حكومة العبادي وأهمل في حكومة عبد المهدي عمدا

بدوره، علق النائب محمد الكربولي، قائلا: ”الدعم الشعبي الميداني والدعم الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعزز جهودنا الرامية لكشف مصير المغيبين والمختطفين ويقوي موقفنا في مجلس النواب لتشريع قانون العفو العام“.

ووجه رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، مؤخرا بضرورة الإسراع بالكشف عن مصير المخطوفين والمغيبين.

وبحسب المرصد العراقي لحقوق الإنسان، فإن هناك نحو 25 ألف شخص مختطف قسرا أو مفقودا في محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين وديالى“.

وانتقد المرصد في أوقات سابقة بطء إجراءات الحكومة في الكشف عن مصير هؤلاء المخطوفين والمفقودين.

من جهته، قال عضو مفوضية حقوق الإنسان، علي البياتي، إن “ المفوضية تمنح هذا الملف اهتماما كبيرا، ولدينا قاعدة بيانات، حيث ورد إلينا أكثر من 8 آلاف إبلاغ لغاية الآن، من ذوي المفقودين والمغيبين، لكن هذا الموضوع يبقى قيد التحقيق، وخلال الحكومات المتعاقبة للأسف لم نر جدية في حسم هذا الملف، على الرغم من أن العراق موقع على اتفاقية حماية الأشخاص من الاختفاء القسري“.

وأضاف البياتي في تصريح لـ“جنوب العرب“ أن ”المسألة بحاجة إلى تفعيل اللجان القديمة، وليس استحداث لجان جديدة، مع إنشاء قاعدة بيانات تقوم بها الحكومة للمعتقلين والإرهابيين، والمفقودين قسرا، لتكون تحت يد مفوضية حقوق الإنسان والجهات الرقابية، لتطابق الشكاوى الواردة مع بيانات تلك القاعدة، بالإضافة إلى حسم ملف المقابر الجماعية، التي تضم نحو 12 ألف ضحية، فضلا عن ملف عراقيي الخارج سواء النازحين وغيرهم، وهذا يحتاج إلى تنسيق مع الإنتربول والجهات الحكومية الأخرى“.

وكشفت جهات سياسية وعشائرية في العراق، في وقت سابق، وجود الآلاف من أبناء المكون السني، مغيبين في معسكرات احتجاز منذ سنين، وسط اتهامات للحكومة بالتواطؤ مع الميليشيات الخاطفة.

وكان انطلاق عمليات تحرير المناطق من قبضة داعش، قد رافقه اعتقالات عشوائية قامت بها ميليشيات في الحشد الشعبي بمحافظات الأنبار، وصلاح الدين، وديالى، وشمال بابل، ونينوى، حيث أشار برلمانيون ومسؤولون إلى وجود آلاف المعتقلين في سجون سرية.

اما المختطفون فكلهم مدنيون لم يعرف مصيرهم ولا أُنصف أهلهم ولا عوقب من خطفهم وقتلهم بل يسرحون ويمرحون وتمولهم الدولة
هذه الردود لمحاولة التسوية لن تنفع المجتمع العراقي بوقف نزيفه المستمر#وينهم

بدوره، يرى الناشط في مجال حقوق الإنسان، كتاب الميزان، إن ”هذه الحملات مستمرة، وتزامنت مع تسلم الكاظمي رئاسة الحكومة العراقية، ووعده بالكشف عن مصير المغيبين، وهي بمثابة رسالة تذكير من أبناء تلك المحافظات وذوي الضحايا، بضرورة فتح هذا الملف، والكشف عن مصير آلاف المفقودين والمغيبين، وتقديم الجناة إلى القضاء ومحاكمتهم“.

وأضاف الميزان، في تصريح لـ“جنوب العرب“ أن ”المفقودين والمغيبين، هم من أهالي المحافظات المحررة (سنية)، وهي تسيطر عليها الميليشيات، وهناك آلاف من ذوي الضحايا يخشون من تقديم حتى بلاغ إلى الجهات الرسمية، بشأن فقدان أبنائهم تحسبًا من العقوبات التي ستطالهم والملاحقات من قبل تلك الفصائل المسلحة“.

ولفت إلى أن ”المنظمات المحلية سجلت غياب وفقدان ما بين 22 ألفًا إلى 28 ألفًا بين عامي 2014 و 2018“.

ووجه نواب سنة في وقت سابق اتهامات صريحة إلى كتائب حزب الله باختطاف المواطنين، وتغييبهم في منطقة جرف الصخر جنوبي محافظة بابل، التي هجرت تلك الفصائل سكانها، ومنعتهم من العودة لغاية الآن.