سد النهضة
كشف رئيس لجنة التفاوض السودانية في ملف سد النهضة، عن تحركات تقوم بها الخرطوم لاستئناف عملية التفاوض بمرجعية مسار واشنطن الذي تجاوز نحو 90 % من نقاط الخلاف.
وقال الدكتور صالح حمد، رئيس الجهاز الفني للموارد المائية السودانية، إن معظم القضايا تحت التفاوض وأهمها آلية التنسيق وتبادل البيانات وسلامة السد والآثار البيئية والاجتماعية، مرتبطة ارتباطا وثيقا، ليس فقط بالملء الأول وإنما بكل مراحل الملء والتشغيل طويل المدى، وبالتالي لا يمكن تجزئتها، بحسب وكالة الأنباء السودانية.
وأشار إلى الاتصال التلفوني الذى أجراه رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، بوزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشين، في مارس/آذار الماضي الذي جرت جولات واشنطن التفاوضية تحت رعايته، حيث أكد دعمه التام لمسعى حمدوك. كما أشار إلى اتصال حمدوك بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء أثيوبيا، آبي أحمد.
وتوقع حمد رؤية نتائج تلك الاتصالات باستئناف المفاوضات قريبا وصولا لاتفاق شامل حول ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبى قبل حلول الفيضان المقبل.
يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه الوكالة أن السودان رفض طلبا إثيوبيا باستثناء مصر وتوقيع اتفاق جزئي للملء الأول للسد.
وأكد السودان موقفه الثابت بشأن أهمية التوصل لاتفاق ثلاثي بين الخرطوم وأديس أبابا والقاهرة، قبل بدء الملء الأول لسد النهضة المتوقع في يوليو/تموز المقبل.
واعتبر أن توقيع أي اتفاق جزئي للمرحلة الأولى لا يمكن الموافقة عليه نظراً لوجود جوانب فنية وقانونية يجب تضمينها في الاتفاق ومن ضمنها آلية التنسيق وتبادل البيانات وسلامة السد والآثار البيئية والاجتماعية، بحسب وكالة السودان الرسمية للأنباء.
جاء ذلك فى خطاب رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك في رده على رسالة نظيره الإثيوبي آبي أحمد المتعلقة بمقترح إثيوبي بتوقيع اتفاق جزئي للملء الأول.
وأكد حمدوك لنظيره الإثيوبي أن الطريق للوصول إلى اتفاقية شاملة هو الاستئناف الفوري للمفاوضات والتي أحرزت تقدما كبيرا خلال الأشهر الأربعة الأخيرة.
وأوضح حمدوك أن السودان يرى أن الظروف الحالية قد لا تتيح المفاوضات عن طريق القنوات الدبلوماسية العادية ولكن يمكن استئنافها عن طريق المؤتمرات الرقمية "الفيديو كونفرس" ووسائل التكنولوجيا الأخرى لاستكمال عملية التفاوض والاتفاق على النقاط المتبقية.