عالم جديد متعددً الأقطاب .. سيولد من رحم كورونا

قبل وباء كورونا، كانت الأصوات تنادي بضرورة تغيير نظام العولمة باعتباره نظاما يفتقر لعلاقات اقتصادية عادلة، وأنه لا يعبّر عن مصالح السواد الأعظم من سكان الأرض، بقدر ما يعبّر عن مصالح الشركات العملاقة متعددة الجنسيات التي كرّست الفقر في دول الجنوب، وألحقت الضرر بالبيئة والمناخ، مما يفسر تصاعد الحركات الاحتجاجية ومناهضي العولمة من مثقفين ومنظمات حقوقية ونقابات مناضلة وتجمعات أخرى من قبيل منظمة "العالم ليس سلعة " و"الطريق الفلاحي" و"أتاك"، وما في سلالتها من التنظيمات التي تصدّت للعولمة وفلسفتها البراغماتية.والقریة الصغیرة من نظام العولمة الی عالم داخل اربع حواٸط ۔من السجون بدون قضبان ؟
لكن بعد استشراء وباء كورونا، وعجز الترسانة الصحية للنظام الرأسمالي الذي ترعاه العولمة، وتسارع ارتفاع أرقام عدّاد الموت، بدأت البشرية – جمهورا ونخبا- تطرح سؤالين ؟  سيكونان بمثابة القوة الدافعة لإعادة النظر في نظام العولمة بوصفها نظاما أحاديا، ومدى مشروعية القيادة الأمريكية ۔
لماذا أخفقت الدول المنضوية في فضاء العولمة في التنبؤ بوباء كورونا، ثم تخبطت بعد ذلك في أساليب تدبير الأزمة، وعجزت عن الاحتواء السريع للجائحة؟
2-لماذا غاب التضامن الدولي؟ وهو سؤال مستأنف لسلسلة الأسئلة التي طرحها العقل البشري عبر التاريخ حول معنى الإنسانية، ومعنى الوجود الإنساني، وعن جدوى العلاقات بين البشر في ظل انعدام الروح الجماعية وانفلات دائرة التآزر. كما أعاد مراجعة ثنائية مفهوم الخير والشرّ، وأسباب تخلي الغرب عن القيّم التي بشّرت بها الأديان، وأفرزها عصر الأنوار، وكيف السبيل للرجوع للرشد وتصحيح المسارات الخاطئة للبشرية؟
ليس من المعروف بعد كيف وإلى أي مدى، ولكن قد يكون من المنطقي أن نفترض أن العالم والعولمة لن تعود كما كانت عليه في السابق بعد انتهاء هذه الجائحة.ومن السابق لأوانه الجزم بأن هذه العاصفة الكارثية سوف تستهل حقبة جديدة، كما حدث قبل ستة قرون مع عصر النهضة بعد أن فتك وباء الموت الأسود سكان أوروبا. ومع ذلك، فإن "كوفيد-19"، بات يدفعنا بالفعل إلى مراجعة بعض السیناروهات  السیاسیة والاقتصادية التي عشناها لعقود.سوف تفرز تبعات كورونا عالما مغايرا، عالم مختلف عن نظام "بريتون وودز"، الذي ساد البشرية بعد الحرب العالمية الثانية، وفيه مثلت الولايات المتحدة الأمريكية بنوع خاص الهمينة والسيطرة من خلال الدولار من جهة، واعتبار صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أدوات وآليات تخصها دون غيرها من جهة ثانية.بعد ما يقرب من أربعة أشهر من ظهور الحالات الأولى لفيروس کورونا في الصين، يواجه العالم أزمةً عالميةً هزت كل الركائز الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
رئيس أمريكا الذي كان متفائلاً بشأن الفيروس قبل تفشي المرض في البلاد، أعلن الآن أنه إذا أعيد فتح اقتصاد أمريکا في الأيام المقبلة، فسوف تواجه عددًا فادحًا من القتلى يبلغ 2.2 مليون أمريكي.
هذه التصريحات علامة على أن أكبر اقتصاد في العالم بات أسيراً لدی فيروس كورونا، مما يجعل التوقعات للاقتصاد العالمي لا يمكن التنبؤ بها لفترة طويلة، الأمر الذي يثير أسئلةً مهمةً حول كيفية النظام العالمي في عصر ما بعد كورونا.
كورونا وتحديات الاقتصاد العالمي
من بين السيناريوهات الثلاثة التي تنبأت بها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية(OECD)للاقتصاد العالمي في أعقاب تفشي كورونا، فإن السيناريو الأسوأ يحدث الآن.
السيناريو الأسوأ لهذه المنظمة، هو احتمالية انتشار الفيروس في أفريقيا وأمريكا اللاتينية والهند،  مع الإنقلاب الشتوي فی نصف الکرة الجنوبي وإذا تحقق ذلك، فسيشهد الاقتصاد العالمي أكبر ركود. يتم تقييم النمو الاقتصادي بأقل من اثنين في المئة على أنه ركود. ومع انتشار الفيروس في الهند وأمريكا اللاتينية، سينخفض النمو
الاقتصادي العالمي إلى أقل من واحد ونصف بالمائة. هل سیعید التاریخ تکرار عام 1929م ۔الذی کان أکبر رکود اقتصادي فی القرن المنصرم ،
حيث تراجعت أسهم شركات "إكسون موبيل" النفطية 7 في المئة، مما كان له تأثير عميق على أسهم داو جونز. کذلك، انخفضت أسهم شرکة "ماراثون" النفطية 40 بالمئة. کما واصلت أسهم أكبر البورصات في العالم انخفاضها، بحيث تراجعت أسهم "داو جونز" 9.9 بالمئة في 13 مارس، متجاوزةً بذلك الأزمة المالية لعام 2008، ووصلت إلى أدنى مستوى لها منذ عام 1987. وفي بورصة لندن، تراجع مؤشر فوتسي بنسبة 7٪،  ما دفع العديد من شركات الطيران إلى حافة الإفلاس.خلّفت الجائحة أثرا كبيرا على إيطاليا، وباتت تفعل الأمر ذاته مع سائر أرجاء أوروبا، والولايات المتحدة، دافعة إلى هبوط المخزونات، وخالقة مشهدًا اقتصاديًّا مرعب على أقل تقدير. وبغض النظر عن كم التريليونات من الدولارات التي سيضخّها الاحتياطي الفيدرالي في المنظومة، أو مدى اقتراب سعر الفائدة من الصفر، أو مدى قوة حزمة الإنقاذ التي تهدبها البنك المركزي الأوروبي، فإن الدورة الاقتصادية لا تزال في هبوط مستمر.
ولا يزال هناك استثناء ملحوظ لبريطانيا تحت إدارة " بوريس جونسون "، والذي يمكن أن تتسبب خطته، المستمدة من الداروينية الاجتماعيّة، لمعالجة الفيروس من خلال "مناعة القطيع"، بدون لقاح، إلى موت جماعي، خاصة بين المواطنين المسنين الأكثر عرضة لأعراض الفيروس الخطيرة، والذين، بالمناسبة، يشكلون أحد كتل ناخبيه الرئيسية.
في مثل هذه البيئة السياسية والاقتصادية الصادمة، ربما تكون رئاسة " دونالد ترامب " في الولايات المتحدة قد دخلت في نقطة اللّاعودة إذ قد يخسر الانتخابات الرئاسية في  نوفمبر القادم ، کذلك الوضع فی الشرق الاوسط ۔ توقف المدً الترکي والإیراني ۔ فی الأطماع الجیوساسیه
ويبدو أن الفيروس يؤلم إيران أكثر من عقود من العقوبات الغربية، دافعا الحكومة إلى التقدم بطلب غير مسبوق لتلقي مساعدة من صندوق النقد الدولي. فهل يُمكن لهذا الفيروس أن يكون القشة التي سوف توقف الاطماع  الإیرانية فی المنطقة۔ کذلك
ومن المنظور الروسي، حيث يبدو أن الرئيس فلاديمير بوتين، يجهز نفسه للبقاء في السلطة حتى عام 2036، فإن توقيت الحرب النفطية يبدو مضبوطا بشكل جيّد لضرب الولايات المتحدة في لحظة حاسمة تشهد فيها تأرجح نظامها المالي على حافة الانهيار. وفي نظرة إلى الماضي، يبدو أن المعارضة الأميركية لخط أنابيب الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا "نورد ستريم 2"، لم تكن حكيمة. وبالمناسبة، لم يؤثر الوباء بشكل جوهري على روسيا حتى الآن. رغم ارتفاع طفیف فی عدد الإصابات ۔
على عكس امریکا ، کذلك تأثرت الصين بشكل كبير بتفشي "كوفيد-19"، لكنها تروج الآن للانطباع بأنها تتعافى. وفي حين أن الحكومة الصينية ربما لم تعلن عن العدد الدقيق للضحايا ومدى الضرر الاقتصادي الذي تكبدته البلاد، إلا أن ما يهم، هو الانطباع العام؛ والذي يتلخص بأن الصين خاضت حربا ضد الفيروس، وانتصرت بها في غضون شهرين فقط.۔ والیوم تقدم  مساعدتها علی دول العالم ۔وقد تم إبرام عقد بقیمة حوالي ملیار ریال سعودي لمسح حوالي 14 ملیون نسمة داخل السعودیة ۔فی غیاب الدور الأمریکي لحلفاٸها فی الغرب والدول النفطیة ۔کذلك یشهد  الاقتصاد العالمي عاصفة كارثية تتمثل بصدمة في العرض والطلب ناجمة عن تعطيل سلاسل التوريد الرئيسية في الصين، إلى جانب التوقف التدريجي لجميع الأنشطة الاقتصادية تقريبًا في الاقتصادات العالمية الرئيسية، وتداعي القطاع المالي. وقد يكون ما حدث بعد الأزمة المالية عام 2008، طفيفا مقارنة بما قد تكشفه الأشهر القادمة ۔من ظهور تداعیات الفیروس علی الاقتصاد العالمي والذي ألحق الخراب بدول جنوبي أوروبا على مدار العقد الماضي، أو من قبل المفوضية الأوروبية على دول الإتحاد ۔
في الوقت الحالي، يمكننا وبحذر، أن نقدم بعض الاستنتاجات الأولية. أولا، فيروس كورونا المستجد لم يخلق ركودا عالميا، بل يسرعه ببساطة، فالاقتصاد العالمي كان في حالة هشّة قبل تفشّيه، إذ أنه عانى من الفقاعات المالية والديون الاستهلاكية الضخمة؛
ثانيًا، عند مراقبة ردود الفعل العالمية على الوباء، نلاحظ انتشار فيروس آخر بالتوازي مع "كوفيد-19"؛ وهو إعادة تأميم عالمية لجميع السياسات النيوليبرالية تقريبا، بما في ذلك حرية الحركة، ومساعدة حكومية للشركات والعمال، لم يكن بالإمكان التفكير بها حتى في ما مضى؛
ثالثا، ربما نشهد اقتراب نهاية مشينة لأربعة عقود من سياسات السوق الحرة الاقتصادية، والعولمة غير المقيدة، وانتشار اللّامساواة وخفض الضمان الاجتماعي. وفي حين أنه تم تجاهل الدروس المستفادة من الأزمة المالية لعام 2008 بشكل متعمد ولا يغتفر، فإن فعل الأمر ذاته مع دروس 2020 ليس خيارا. شمس ما بعد كورونا سوف تشرق على سلم قيمي مغاير، يعيد ترتيب الأهميات بالنسبة للإنسانية، وأول ما يتوجب أن يوضع في المراتب الأولى، العلم والعلماء، أولئك الذين تتطلع إليهم العقول وتهفت إليهم القلوب في الوقت الحاضر، علی البشرية  أن تجد عندهم الشفاء العاجل.۔

محمد سعد عبد اللطیف *
کاتب مصري ۔وباحث فی الجغرافیا السیاسیة *