السعودية .. شرطة الرياض تلقي القبض على 38 متحرشا في 3 أيام فقط

أعلنت شرطة منطقة الرياض، اليوم الأحد 29 ديسمبر/كانون الأول، إنها ألقت القبض على 38 متحرشا في آخر 3 أيام.

ونقلت قناة "الإخبارية" السعودية عن المتحدث باسم شرطة الرياض، المقدم شاكر التويجري، قوله إن الجهات الأمنية في إطار متابعتها لمهامها، ألقت أيام الخميس والجمعة والسبت الماضيين القبض على 38 متهما في قضايا تحرش مختلفة.

وأوضح المسؤول الأمني السعودي أن ذلك تم بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم التحرش، إما عن طريق البلاغات أو المعلومات، التي تقدم بها عدد من المواطنين والمقيمين.
وأشار التويجري إلى أنه جرى توقيف المتهمين بالتحرش واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

كما أعلنت شرطة الرياض أيضا، أنها ضبطت نحو 60 مخالفة للذوق العام بالرياض، بينهم 37 مخالفة لسيدات يرتدين ملابس غير لائقة.

أعلنت شرطة منطقة الرياض، وفقا لما نشرته صحيفة "سبق" السعودية، ضبط 60 مخالفاً من الجنسين؛ لارتدائهم ملابس غير لائقة في أماكن عامة أيام الخميس والجمعة والسبت الماضية بينهم 23 رجلاً و37 امرأة، وتم إيقاع العقوبات المقررة بحقهم.

وكانت شرطة الرياض قبل أيام قد أعلنت أيضا عن ضبط 51 مخالفة للائحة المحافظة على الذوق العام بالرياض، وكان معظم المخالفات مرتبطة بالنساء.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر التويجري، وفقا لما نقلته صحيفة "سبق" السعودية، إنه في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام المعتمدة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (444) بتاريخ 1440/8/4هـ.

​وأشار إلى أن تلك المخالفات جرت يومي الثلاثاء والأربعاء، وكان عددها 51 مخالفة، 22 منها خاصة برجال و29 بنساء.

وشملت المخالفات ارتداء ملابس غير لائقة في أماكن عامة، وقد تم إيقاع العقوبات المقررة بحق المخالفين.

وكانت لجنة الأسرة والشباب بمجلس الشورى السعودي، قد أيدت مقترحا تعديل نظام مكافحة جريمة التحرش.

​ووفقا لصحيفة "المدينة" السعودية، قال تقرير اللجنة إن التعديل جاء لمسمى النظام وإصدار لائحة تنفيذية له، وتعديل المادتين الخامسة والسادسة منه، ويهدف المقترح إلى الحد من التحرش الجنسي، الذي يستهدف المرأة على وجه الخصوص، ويؤدي إلى الحد من حريتها وحقوقها، وعلى رأسها الحق في العمل، والتعليم والتنقل، وارتياد الأماكن العامة، مما يتسبب في حرمانها من حقوقها الأساسية، ويسبب لها أضرارا اجتماعية كبيرة.

وأكدت مصادر أنه وفقا لتقرير اللجنة، يستهدف المشروع المقترح توسيع دائرة التشديد في تجريم التحرش الجنسي، ليشمل ما إذا كان الجاني من المكلفين بحفظ النظام والأمن، وبناء السلطة التقديرية للمحكمة في إيقاع العقوبة على توفر الركن المعنوي للجريمة، مما يحد من اختلاف الأحكام.

​وأوضح التقرير أن التعديلات المقترحة تستهدف إيقاع العقوبة المناسبة والتدرج فيها تبعا لطبيعة الجرم المرتكب وشخصية الجاني وخطورته والظروف، التي أحاطت بالجريمة، والحد من استخدام المعاني الفضفاضة في التعريف بالركن المادي للجريمة لتحقيق مبدأ الشرعية الجنائية والتناسب بين الجريمة والعقاب، وعدم تجاوز الحدود الشرعية في تنظيم ممارسة الحقوق والحريات والمغالاة في استخدام سلاح التجريم، إضافة إلى تفعيل دور الأجهزة المعنية، وبخاصة أجهزة إنفاذ القانون للوقاية والتوعية بمخاطر التحرش الجنسي والآثار المترتبة عليه.

وجاءت ​أهم التعديلات الواردة، على النحو التالي:

توسيع دائرة التشديد في تجريم التحرش الجنسي، ضرورة توفر الركن المعنوي للجريمة للحد من اختلاف الأحكام، وإيقاع العقوبة المناسبة والتدرج فيها تبعًا لطبيعة الجرم، والحد من استخدام المعاني الفضفاضة في التعريف بالركن المادي، وتفعيل دور الأجهزة المعنية للوقاية والتوعية بمخاطر التحرش.