العراق : التحقيقات خلصت إلى مسؤولية إسرائيل عن بعض الهجمات على «الحشد الشعبي»

تستعد الحكومة العراقية لتقديم شكوى إلى الأمم المتحدة، بعدما خلصت «قطعاً» إلى «وقوف إسرائيل وراء هجمات استهدفت معسكرات للحشد الشعبي»، حسب ما قال برلماني قيادي في تلك الفصائل، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
كانت قوات «الحشد الشعبي»، التي تشكلت عام 2014 وتضم فصائل مدعومة من إيران، حمَّلت إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية سلسلة الانفجارات والطائرات المسيرة التي استهدفت مقراتها، خلال الأسابيع الأخيرة، لكن بغداد امتنعت عن توجيه أي تهمة مباشرة حتى الآن.
وأكد المتحدث باسم كتلة «الفتح» البرلمانية النائب أحمد الأسدي، في لقاء مع صحافيين في مكتبه بوسط بغداد، أن «تحقيقات الحكومة توصلت إلى أدلة على تورط إسرائيلي».
وقال الأسدي إن «بعض التحقيقات الحكومية توصلت إلى أن الفاعل في بعض هذه الأفعال هي إسرائيل».
وأوضح أن «الحكومة تعكف على إعداد الأدلة والوثائق الكافية التي تخولها بالشكوى إلى مجلس الأمن، ولن تقدم شكوى ضد مجهول».
وتخشى الولايات المتحدة وإسرائيل من أن تكون فصائل «الحشد الشعبي» امتداداً لعدوتهما إيران، وأن تكون طهران قد زودتها بصواريخ موجهة دقيقة قد تطال إسرائيل، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
ومنذ منتصف يوليو (تموز)، تعرضت خمسة مخازن أسلحة ومعسكرات تابعة لـ«الحشد» لتفجيرات بدا أنها هجمات. كما أن تلك الفصائل أطلقت النار في مناسبتين على طائرات استطلاع كانت تحلق فوق مقراتها.
وسبق لقياديين في «الحشد» أن حملوا الولايات المتحدة المسؤولية الأكبر عن تلك الهجمات، لكن الفصائل وجهت التهمة إلى إسرائيل، خصوصاً بعد الهجوم الأخير الأحد الماضي بطائرتين مسيَرتين، أسفر عن مقتل قيادي في الأنبار قرب الحدود العراقية السورية غرباً.
ونفى البنتاغون أي مسؤولية عما حدث، مؤكداً أنه يتعاون مع التحقيقات التي يجريها العراق. لكن إسرائيل لم تؤكد أو تنف دورها.
وقال الأسدي للصحافيين إن «تورط الولايات المتحدة لا يزال غير واضح، ما يخفف من حدة الاتهامات السابقة».
وسأل: «طائرات إسرائيلية مدعومة أميركياً؟ لا يمكن أن نتهم. الولايات المتحدة أعطت الضوء الأخضر؟ لا يمكن أن نتهم».
لكنه أشار إلى أن «الحشد الشعبي كان يتوقع هجوماً عليه، وسط تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي التاريخي مع طهران العام الماضي».
كانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات صارمة على مسؤولين كبار في إيران، ومؤسسات في قطاعي الطاقة والاقتصاد، إضافة إلى مجموعة من الشركات العراقية واللبنانية والفلسطينية، وأشخاص يشتبه في ارتباطهم بطهران.