قوى الحرية والتغيير في السودان توافق على إجراء تفاوض مباشر مع المجلس العسكري

قرر قادة حركة الاحتجاجات في السودان الأربعاء الاستجابة إلى دعوة "التفاوض المباشر" مع المجلس العسكري الانتقالي. الوسطاء كانوا قد اقترحوا استئناف المفاوضات المباشرة بين المحتجين والمجلس العسكري بهدف التوصل إلى تشكيل هيئة انتقالية. واشترطت قوى الحرية والتغيير بشكل مبدئي ألا تتجاوز مدة المفاوضات 72 ساعة.

استجابت حركة الاحتجاج الرئيسية في السودان الأربعاء إلى دعوة الوسطاء التي تفيد باستئناف المفاوضات المباشرة مع المجلس العسكري. وتهدف المفاوضات، وفقا للوسطاء، إلى مناقشة تشكيل هيئة انتقالية.

وقال أحد قادة قوى الحرية والتغيير مدني عباس مدني بعد اجتماع قادة الاحتجاج خلال مؤتمر صحفي إن من "الشروط" التي "وضعناها يجب أن يكون هناك مدى زمني محسوم لعملية التفاوض. نحن اقترحنا 72 ساعة. ليس لدينا ولا لدى الشعب السوداني مساحة للاستمرار في التفاوض اللانهائي".

ومنذ أن أقال الجيش الرئيس عمر البشير في أبريل/نيسان، دخل المجلس العسكري الانتقالي في تجاذب مع تحالف الحرية والتغيير الذي يقود حركة الاحتجاج.

وقال أحد قادة قوى الحرية والتغيير مدني عباس مدني بعد اجتماع قادة الاحتجاج خلال مؤتمر صحفي إن الحركة الاحتجاجية "قررت أن تستجيب لدعوة التفاوض المباشر".

ولم يرد المجلس العسكري بعد على دعوة وسيطي إثيوبيا والاتحاد الإفريقي لاستئناف المفاوضات بين المعسكرين بدءا من الأربعاء.

وتطالب الحركة الاحتجاجية أيضا بالحصول على نسخة من نص الوساطة الذي يتضمن "التعديلات" التي اقترحتها الحركة، خصوصا التعديل المتعلق بضرورة مناقشة تشكيلة الهيئة الانتقالية.

وأكد الوسيطان الثلاثاء أن المفاوضات ستتطرق إلى مسألة الهيئة الانتقالية، وهي "مجلس سيادي" مؤلف من ثمانية مدنيين وسبعة عسكريين.

وسيكون "تحالف الحرية والتغيير" ممثلا على الأرجح بسبعة من أصل المدنيين الثمانية، في حين أن الشخصية الثامنة سيختارها الطرفان معا.

وفي 20 مايو/أيار، عُلقت المفاوضات وارتفع منسوب التوتر مع التفريق الدامي في الثالث من يونيو/حزيران لاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم.

ويأتي الإعلان بعد بضعة أيام فقط من خروج تظاهرات حاشدة شارك فيها عشرات الآلاف الأحد في مدن سودانية عدة لمطالبة العسكريين بتسليم السلطة إلى مدنيين.