4 دول خليجية تتخذ قرارات اقتصادية مهمة في يوم واحد

أفادت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، الخميس 27 سبتمبر / أيلول، أنها قررت رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس بواقع 25 نقطة أساس إلى 225 نقطة أساس (2.25 في المئة) من 200 نقطة أساس.

 وأضاف البيان بأن البنك المركزي قرر رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء إلى 275 نقطة أساس (2.75 في المئة) من 250 نقطة أساس على أن يسري القرار بأثر فوري.
وجاء القرار بعد أن زاد مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

من جهة أخرى، قرر المصرف المركزي الإماراتي رفع أسعار الفائدة الرئيسية المطبقة على شهادات الإيداع بواقع 25 نقطة أساسية اعتبارا من اليوم الخميس، تزامنا مع رفع مماثل قام به أمس مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي، بحسب صحيفة "الامارات اليوم".

وقال المركزي الإماراتي في بيان، إن هذه الخطوة جاءت تماشيا مع ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي، إثر قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي برفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بـ25 نقطة أساس في اجتماعه اليوم.

كما قرر المركزي الإماراتي رفع سعر إعادة الشراء (الريبو)، الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي بضمان شهادات الإيداع بـ25 نقطة أساس.

وفي ذات السياق رفع المركزي البحريني أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، وأفاد البنك المركزي البحريني بأنه رفع أسعار الفائدة على الإيداع لأجل أسبوع إلى 2.50 في المئة من 2.25 في المئة.
كما رفع البنك سعر فائدة الإيداع لأجل ليلة واحدة إلى 2.25 بالمئة من 2 بالمئة، وفائدة الإيداع لأجل شهر واحد إلى 3.25 في المئة من ثلاثة في المئة، وسعر فائدة الإقراض إلى 4.25 في المئة من 4 في المئة.

أما المركزي الكويتي، فحافظ على معدلات الفائدة بعد قرار الفدرالي على سعر الخصم الرئيسي دون تغيير عند 3 في المئة.

وقال بنك الكويت المركزي، في بيان نشر على الموقع الرسمي: "في إطار حرص بنك الكويت المركزي على تعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي غير التضخمي للقطاعات غير النفطية، وتكريس تنافسية العملة الوطنية وجاذبيتها كوعاء للمدخرات المحلية، باعتبارها ثوابت راسخة للتوجهات الأساسية للسياسة النقدية، قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي الإبقاء على سعر الخصم لديه دون تغيير عن مستواه الحالي البالغ 3.0 في المئة، ومواصلة التحرك باستخدام أدوات السياسة النقدية المتاحة وإجراءاتها لتعزيز جاذبية العملة الوطنية وتنافسيتها".

يذكر أن هذا القرار جاء بعد قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي برفع معدلات الفائدة بـ25 نقطة أساس إلى نطاق 2 — 2.25 في المئة.