مفهوم مصطلح لم الشمل

من المعروف و المؤكد عند سائر الدول التي تتربع على تسيير العالم، أنها متيقنة أنها لا تستطيع أن تجد نفسها إلا بعامل لم الشمل بما يتطلبه اتجاه مواطنيها أكان صالحا أم طالحا لتضمن قوتها و التحكم في تسيير شؤونها الداخلية و التصدي لتأثير محيطها. فعامل لم الشمل من أسس كيان الدولة كأولوية قصوى و يتطلب إجراءات تشمل كل ما من شأنه أن يجعل بسط النفس المطمئنة تسود و تسكن في كل البيوت  باستعمال الوسائل القانونية و المادية و تثمين العمل المبذول لصالح البلاد و الأمة وجبر الخاطر من طرف المواطن.

فمشروع لم الشمل الذي هو موضوع الساعة يجب على أهل الاختصاص أن يعطوه شرحا وافيا و كافيا و مكملا لما تم من قبل في هذا السياق من قوانين سبقته لأن الطريقة التي أصبحت تسير عليها البلاد و التنقل النوعي في المجتمع يفرض اتخاذ إجراءات تسمح للمضي قدما في وجود كيان جزائري هذا من جهة و شرحه الواسع لدى المجتمع يزيد صلابته و تلاحمه و مكانة الدولة على ضوء ما تتطلبه الفرصة في تمكين الوجود ضمن الرواق الملائم بكياننا و إمكانياتنا.

 ما أعتقده كمواطن أن وقت الشروع في التوضيح والأخذ بالأسباب و المسببات امتدادا لما تم من إجراءات حتى الآن في الميدان أصبح مقبول و مقنع لدى المجتمع نتيجة لما طرأ عليه من التغيرات الحاصلة  من تحوله و تغييره و تفتحه و إطلاعه على منطقية التسيير لما تتطلبه الدولة من معالجة كل ما يعيقها بشفافية و واقعية في تسييرها نحو مستقبل ضامن لتعايش في كنف جو تسوده السكينة الدائمة و أيضا بالنظرة منطقية لكل حدث أو حادثة على حسب الظروف و المعطيات و البيئة التي جرت فيها.

 لو نتأمل قليلا في المراحل التي مرت بها الجزائر قبل الثورة المباركة و أثنائها  و بعدها وما قيل و ما يقال أن التاريخ لم يتم خطابه وما جاء به قانون الرحمة 1995 و الوئام المدني في 1999 و المصالحة الوطنية 2005 لمعالجة المأساة التي مرت بها البلاد و هذا لا يخص الجزائر فقط. لو نتذكر أيضا كمثال ما كان عليه الإتحاد السوفيتي سابقا و ما جاءت به مراحل "غربتشاف" و "هلسين" و بعد "بوتن" يتضح أنها مراحل مختلفة اين تم عمل جبار ممزوج بالإخلاص و التسامح في بعض الأحيان و تنازلات من اجل تطوير الوطن و إرجاع مكانته (و الكل له نظرته في اعتقادي)، ها هي روسيا اليوم تأخذ كفة من ميزان القوى العالمية و تزيد فوق ذلك. ليس من السهل بناء دولة في عشية و ضحاها و بدون اخذ بعض المقاييس الاساسية التي لا مفر منها ولم الشمل من الأولويات.

أملي كبير في ما تحضره الدولة من تدبير في تعزيز الوحدة الوطنية في إعداد قانون تدبير لم الشمل أن يشمل إن شاء الله معالجة كل القضايا المتعلقة بكل المراحل بصفة منطقية حتى تكون محمولة من طرف كل المجتمع الجزائري لأنه أصبح حتمية سياسية  اجتماعية مربوطة بتطوير الدولة و المجتمع و يبقى الولد الطالح بتصرفه يطمح  في حنين البيت و يتحسر خفية و لو يتمتع بكل الوسائل المسخرة له خارج الوطن لا يرتح له بال و يرجعه الحنين مهما كان حتى في أخر المطاف حتى يتوب و يستقر نفسيا في بيئته الأصلية التي أنجبته و تكون الدولة فعلا أب العائلة.

إذا كانت الدولة الجزائرية باشرت بكل شجاعة في هذا الاجراء بهذا المشروع بعد تأمل و تبصر و جمع  عوامل مناسبة بإزاحة هذه التراكمات  و الإرث الناجم عن طريقة البرامج المعدة من طرف المستعمر. فهناك حالات متشابهات موجودات في مجتمعات في قارتنا السمراء و حتى في خارجها من دول و المنتهجة تقريبا نفس النمط و نفس المستعمر. فأصبح من ضروري معالجة الظاهرة بما يتطلبه الظرف و الفرصة التي هي من صلب تمكين وجود الدول و ازدهارها.