صاح الفلوس قبل سن الموس

بغض النظر على خطورة المنعرج الذي جعل الشقيقة تونس تسلكه في ظرف لا تحسد عليه إلا إنها كما قال ابنها البار "ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبَــدَ الدهــر بيــن الحــفرْ" هل هي العزيمة المحتومة أم هي ثورة التصحيح بعد ثورة التحرير لبوعزيزي رحمه الله أو عهدا للرئيس قيس أسعيد قطعه على نفسه؟. هي مرحلة و ظرف جاءت في شكل سيناريو بنمط ساد على كل الدول المقيدة والتابعة لغيرها أن تتخلص من الدوامة التي أثقلت كاهلها.  فحان وقت التأقلم مع هذا المسلك الذي لا مفر منه و لعل الجزائر أخذت منه شوطا كبيرا، فها هي تونس تسبح في نفس الفلك المحتوم وهلم ما جر بعدها من الدول الكثيرة.

 إن هذا الانتقال من حال الى حال يتطلب التضحية و الإقدام و عدم الخوف و المجادلة بالتي هي أحسن و الشفافية في العمل و التسامح لما يوجد من عدم الوعي و لامبالاة و الجهل مقابل ما دبر للتشبث بقدر الإمكان بالمصالح المكتسبة بتغييب الأمة عن الوضع الحقيقي و الواقعي كله.

 فليس بسهل و لا بالصعب لمجتمع أن يسلك هذا المنهاج الذي أصبح لا مفر منه في قاموس التداعيات الراهنة العالمية ليأخذ الرواق المنجي بأخف الضرر حتى يصل لشاطئ الآمان، يجب هذا على كل وطني مخلص الذي يريد الخير لبلده بدون جزاء و لا شكور.

فإذا الشقيقة تونس أخذت هذا العهد من خلال الشروع بالتصحيح بتعديل الدستور 2014 و هو ما سيكون مفروض ميدانيا على الدول الآتية في نفس المنهاج و بنسبة المشاركة و المتقاربة التي أسفرت عليها النتائج في الجزائر و تونس تقريبا هذا راجع طبعا على حسب البيئة و المحيط و الوعي و مزامير المعارضة الإعلامية المشوشة. فعندما تشاهد تصريحات المعارضة التونسية و ما خصص لها من وسائل تُمَوَه الرأي العام ككل و تشبثها بالدستور القديم، تجد أن رؤية قصر قرطاج و المعارضة بينهما أمران. فبالنسبة للأولى فهي مأخوذة من واقع معيشة بعد تفكير و مشاورة حكيمة مستمد بمقدار وعي المحيط و الظروف الداخلية و الخارجية و ما يكون عليها من تأثرات في مكونات المجتمع التونسي من حيث الجانب الفئوي و الجهوي . أما الثانية فأخت كاعتماد و دليل من تصورات جزء منها خارجي و الأخر عاطفي بعيدا على الكل و قريب من الجزء و حجتها أن دستور 2014 يجسد الديمقراطية و الحرية التي كان الشعب يطمح لها و النتيجة ها هي نسبة 75 % بعدم المشاركة أو العزوف. فمنها المقاطعة 21% بلا و 54% لأسباب أخرى حسب ما نشر من نتائج أولية. و لكن البرهان الحقيقي و الخفي في نظر البعض و الظاهر في بصيرة أولي الألباب هو 23% من المصوتين بنعم بنسبة 94.60% بعدد 2.607.884 لهذا الدستور مقابل 02% بلا من الأصوات المعبر عليها حسب ما صرحت به الجهات الرسمية بنسبة مشاركة 30.50 %. فـ 75 % التي لم تدلي بأصواتها جزء منها متعلق بتصورات برامج و توجهات غربية و شرقية والجزء الكبير منها مدسوس عليه إعلاميا و تحضيريا على هذا الحدث. فالبشرى كل البشرى لكل تحويل آت على القارة.