النيابة العامة الفلسطينية تنتقد التقرير الأمريكي حول مقتل شيرين أبو عاقلة

نفت النيابة العامة الفلسطينية ما أعلنه الجانب الأمريكي عن وجود أضرار في المقذوف الذي أصاب الصحاية شيرين أبو عاقلة، مؤكدة أن أي نتائج تحقيقات تجريها أي جهات أخرى غير ملزمة قانونا.

وقالت النيابة في بيان إن "النتائج التي توصلت إليها تحقيقات النيابة العامة في قضية اغتيال أبو عاقلة والتي سبق وأن تم الإعلان عنها بُنيت على مجموعة من الادلة والبينات الدامغة والتي تضمنت تقارير فنية ومعاينات وإفادات شهود العيان، حسمت بشكل قاطع أن اغتيال أبو عاقلة كان باستهداف مباشر من أحد أفراد قوة جيش الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة بالمكان، وأثبتت بالوجه القاطع أن وقت ومكان وقوع الجريمة لم يكن هناك أي مظاهر أو مواجهات مسلحة".

وذكرت أن "البينات تضمنت التقارير الفنية المتعلقة بالمقذوف الناري المستخرج من رأس الشهيدة شيرين، والتي بينت أن المقذوف من عيار 5.56 خارق للدروع وأطلق من مسافة 170 الى 180 متر بمسار إطلاق يتوافق ومكان تمركز قوة جيش الاحتلال الإسرائيلي"، مؤكدة أن "النيابة قامت بتحقيقاتها بشكل مستقل وأطلعت الجانب الأمريكي على فحوى النتائج التي تم التوصل إليها كون الشهيدة تحمل الجنسية الأمريكية. والجانب الأمريكي قام بإجراء تحقيق منفصل منذ وقوع الجريمة وبهدف استكمال تحقيقاتهم تم تسليمهم المقذوف الناري لمدة 24 ساعة لإجراء الفحص الفني اللازم من قبل خبراء أمريكيين تم احضارهم لهذه الغاية".

وأضاف البيان "أما بخصوص ما صرح به الجانب الأمريكي بشأن نتائج الفحص الفني من وجود أضرار بالغة في المقذوف الناري حالت دون التوصل الى نتيجة واضحة بشأنه، فإن النيابة العامة تؤكد عدم صحة ذلك وتستغرب ما ورد في البيان كون التقارير الفنية الموجودة لدينا تؤكد أن الحالة التي عليها المقذوف الناري قابلة للمطابقة مع السلاح المستخدم"، مشددا على أنه "من غير المقبول ما ورد من تصريح الجانب الأمريكي بعدم وجود أسباب تشير أن الاستهداف كان متعمدا".

وأكد أن "الجهة المختصة بإجراء التحقيق قانونا هي النيابة العامة الفلسطينية وأي نتائج تحقيقات تجريها أي جهات أخرى غير ملزمة لنا قانونا، واستنادا إلى التحقيقات فإن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن تعمد اغتيال الشهيدة الفلسطينية شيرين أبو عاقلة وسنعمل على استكمال إجراءاتنا القانونية لملاحقة إسرائيل أمام المحاكم الدولية".