مديرة الديوان الرئاسي في تونس سابقا نادية عكاشة
قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس فتح بحث وإجراء التساخير الفنية اللازمة بشأن تسجيلات صوتية منسوبة لمديرة الديوان الرئاسي سابقا نادية عكاشة.
وتعهدت الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجريمة الماسة بسلامة التراب الوطني بالتحقيق في خصوص محتوى التسجيلات الصوتية الواقع تداولها عبر شبكات التواصل الاجتماعي والمنسوب مضمونها نادية عكاشة.
وجاء في بلاغ صادر يوم الأربعاء عن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، أن النيابة العمومية اتخذت هذا القرار اعتبارا لمحتوى التسريبات المذكورة وما تلته من ردود أفعال بصفة مباشرة أو غير مباشرة وبغاية التحقق من صحتها وملابساتها ومضمونها، وترتيب الآثار القانونية على ذلك.
وأضاف مكتب الاتصال أن النيابة العمومية تولت الإطلاع على محتوى هذه التسجيلات الصوتية إلى حدود تاريخ اليوم، وأن الأبحاث لا تزال جارية.
وكانت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أواخر الشهر المنقضي تسجيلات صوتية تمت نسبتها إلى عكاشة، فيها مس بالرئيس قيس سعيد.
وعلقت عكاشة على ما تم تداوله عبر تدوينة نشرتها على "فيسبوك" يوم 29 أبريل كتبت فيها "بعد حملة التشويه والمس من الأعراض نتحول إلى تركيب الأصوات".
جدير بالذكر أن قرارا صدر يوم 25 يناير 2022 بالرائد الرسمي ينهي تكليف نادية عكاشة بمهام مديرة الديوان الرئاسي، والتي كانت أعلنت قبله بيوم عن استقالتها من منصبها في تدوينة على "فيسبوك".