تركيا: نأمل في إعادة إرساء الشرعية الديمقراطية في تونس وسنقف إلى جانبها

أبدت وزارة الخارجية التركية عن قلقها "العميق" جراء تجميد عمل البرلمان في تونس، وأعربت عن أملها في "إعادة إرساء الشرعية الديمقراطية" سريعا في البلاد.

وقالت الوزارة، في بيان أصدرته اليوم الاثنين: "نشعر بقلق عميق إزاء تعليق فعاليات البرلمان الذي يمثل إرادة الشعب، في 25 يوليو 2021 الذي يصادف ذكرى عيد الجمهورية في تونس".

وأضافت: "إن الحفاظ على الموقع الاستثنائي والإنجازات الديمقراطية لتونس، التي تعد قصة نجاح نموذجية على صعيد العملية الديمقراطية المنفذة بما يتماشى مع تطلعات شعوب المنطقة، يحمل أهمية كبيرة للمنطقة وكذلك لتونس".

وتابعت الخارجية التركية: "وفي هذا الصدد، نأمل في إعادة إرساء الشرعية الديمقراطية بأسرع وقت ممكن في إطار أحكام الدستور التونسي".

وختمت بالقول: "لا يساورنا شك بأن الشعب التونسي، الذي تجاوز بنجاح العديد من المراحل على طريق الديمقراطية، سيتغلب أيضا على هذا التحدي. وستواصل تركيا وقوفها إلى جانب تونس التي تربطها علاقات تاريخية قوية، وكذلك الشعب التونسي الشقيق".

ومساء الأحد أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، قرارات بإعفاء رئيس الوزراء، هشام المشيشي، من منصبه، وتجميد عمل البرلمان لمدة 30 يوما ورفع الحصانة عن النواب، وتولى السلطة التنفيذية حتى تشكيل حكومة جديدة، لافتا إلى أن هذه الإجراءات كان يجب اتخاذها قبل أشهر.

وتأتي هذه التطورات على خلفية احتجاجات حاشدة تحولت في بعض الأماكن إلى اشتباكات بين محتجين وعناصر في قوات الأمن شهدتها مدن تونسية عديدة.

واشتبكت الأحد الشرطة في العاصمة تونس وعدة مدن أخرى مع محتجين طالبوا الحكومة بالتنحي وبحل البرلمان، واستهدف محتجون مقرات حزب "النهضة" الإسلامي، الذي ينتمي إليه الغنوشي وله تمثيل أكبر في البرلمان، بعدة مدن، في تصعيد للغضب ضد المنظومة الحاكمة وسط تفش سريع لفيروس كورونا وتدهور الوضع الاقتصادي والسياسي.