بدأ مبكرا هذه المرة سوق الدلالة بعرض التجار سلعتهم خشية أن تفوتهم الفرصة، لكنهم لم يضعوا في الحسبان ما تم من التغيرات و التعديلات على نمط المتاجرة. فكل ما في الأمر، أن السوق لم يبقى على حاله وجاء بقانون مفاجئ غير المعاملة التجارية السابقة. فغيّرَ كل شيء في العرض و السعر و الطلب بين عشية و ضحاها. فقيمة الشكارة حَطَها السُوقُ مِنْ عَلِي إلى سوق النخاسة.
لم يكن بالإمكان استعمال أي حيلة لإرجاع قيمتها، فهجرها جل التجار المحتكرين، فأصبحت لا تساوي أُوْقِيَة، فمنهم مَنْ امتنع عن السوق ومنهم الذي بدل سجله التجاري لعله في المستقبل يجد حرفة يسترزق منها بطريقة أخرى، و منهم مَنْ مكث في بيته و لم يعد يتكلم عن هذه التجارة. أما تجار الكوطة قرروا المقاطعة و برروها على أن انتخابات هذه المرة لم تعد تفيد الأمة. فبقي باب السوق مفتوحا على مصراعيه و سارع إليه عامة الشعب لسد الفراغ.
إن كل ما في الأمر و حسب ما يتنبأ به الشارع الجزائري، فالمعاملة التجارية تكون أحسن من سابقاتها على أساس تمكين كل مواطن في كل المناطق من مطالبه بصورة منصفة و شفافة و قانونية، و يضيف نفس الشارع أنه لا يرضى أبدا أن يعود السوق لما كان عليه و محاسبة الذين تسببوا في احتكاره والسيطرة عليه لأن هذا السوق ملك للجميع و مَنْ له القدرة يتاجر فيه بكل حرية و ديمقراطية.