زلزال في سوق العقار السعودي... المملكة تفتح أبواب التملك للأجانب على مصراعيها

 في خطوة تاريخية وصفت بأنها "ثورة" في القطاع الاقتصادي، أطاحت المملكة العربية السعودية بأحد أقدم القيود الاستثمارية، معلنةً عن قرار مجلس الوزراء بالسماح لغير السعوديين بتملك العقارات بكافة أنواعها. ويأتي هذا القرار المدوّي ليعيد رسم خريطة الاستثمار العقاري ويفتح الباب أمام تدفقات مالية أجنبية ضخمة، تماشياً مع الطموحات الكبرى لـ "رؤية 2030".

وأكد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الأستاذ ماجد الحقيل، أن هذا التشريع ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو بمثابة محرك جبار سيدفع عجلة الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الهدف هو "إشعال المنافسة الصحية واستقطاب رؤوس أموال نوعية" ستسهم في تطوير القطاع دون أن تمس بفرص المواطنين في التملك.

ويفتح القرار شهية المستثمرين العالميين للمشاركة بشكل مباشر في المشاريع المستقبلية العملاقة التي طالما كانت محط أنظار العالم، مثل مدينة "نيوم" ومشروع "البحر الأحمر"، مما يعزز مكانة المملكة كقبلة استثمارية لا يمكن تجاهلها على الساحة الدولية.

ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه الخطوة ستعمل كـ "فلتر" لتنظيم السوق، حيث ستخضع عمليات التملك لضوابط صارمة تهدف إلى القضاء على المضاربات العشوائية وتضمن استقرار الأسعار. وأكدوا أن اللوائح التنفيذية المنتظرة ستكون حاسمة في تحقيق التوازن بين جذب الاستثمار الأجنبي وحماية مصالح المواطن أولاً.

وبينما يترقب السوق المحلي والدولي تفاصيل اللوائح التنفيذية بفارغ الصبر، يبقى السؤال الأكبر: كيف سيغير هذا الزلزال التشريعي وجه العقار في المملكة إلى الأبد؟