اعتقال 3 قياديين في كشمير... والبرلمان يناقش «الوضع الذاتي»

أعلنت السلطات الهندية اليوم الثلاثاء أنها قامت بتوقيف ثلاثة قياديين في كشمير معتبرة أنهم يشكلون تهديدا للسلام، وذلك بعد فرضها إجراءات أمنية مشددة في المنطقة ذات الغالبية المسلمة إثر إلغاء نيودلهي وضع الحكم الذاتي الذي كانت تتمتع به.

وبموجب قرار قضائي نُقل القياديون الثلاثة إلى مركز توقيف رسمي أمس الاثنين، في اليوم نفسه الذي أعلنت فيه نيودلهي إلغاء الوضع الخاص لكشمير الذي كان يكفله الدستور الهندي.

وجاء في القرار القضائي «أنشطتكم ستؤدي على الأرجح إلى الإخلال بالسلام نظرا لأنشطتكم الأخيرة التي من المرجح أن تؤدي إلى زعزعة الأمن والنظام»، وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وتستعد الغرفة الأدنى بالبرلمان الهندي «بيت الشعب» (لوك سابها) لإقرار قرار ومشروع قانون يلغيان الوضع الخاص للمنطقة المتنازع عليها.

ويجري أعضاء المجلس مناقشات حول «مشروع قانون إعادة تنظيم جامو وكشمير» بعد يوم من تقديم التشريع جنبا إلى جانب مع مرسوم رئاسي بإلغاء المادة 370 من الدستوري الهندي والتي تمنح الوضع الخاص لولاية جامو وكشمير وتتيح لها قدرا كبيرا من الحكم الذاتي.

وأقرت الغرفة العليا بالبرلمان «مجلس الولايات» (راجيا سابها) أمس مشروع القانون بموافقة 125 عضوا مقابل اعتراض 61 آخرين. وكسر مشرعون من المعارضة القاعدة وانضموا في التصويت لحزب «بهاراتيا جاناتا» القومي الهندوسي الحاكم.

ومن المتوقع أن يتم تمرير المقترحين بسهولة في «بيت الشعب» حيث يمتلك حزب «بهاراتيا جاناتا» أغلبية واضحة.

ويخفض مشروع القانون المتعلق بإعادة التنظيم وضعية المنطقة من ولاية إلى منطقتين تخضعان للإدارة الاتحادية: «جامو وكمشير» و«لاداخ». ومن المقرر أن يظل لجامو وكشمير مجلس تشريعي خاص، بينما لن يكون الأمر نفسه للاداخ.

وكان الرئيسان السابقان لحكومة جامو وكشمير محبوبة مفتي وعمر عبد الله بالإضافة إلى ساجد لون زعيم حزب المؤتمر الشعبي في جامو وكشمير قد وُضعوا قيد الإقامة الجبرية في نهاية الأسبوع بعد إطلاق حملة أمنية كبرى قبيل صدور مرسوم إلغاء الوضع الخاص للمنطقة.

ولا تزال كشمير عمليا معزولة عن العالم لليوم الثاني على التوالي بعد أن قُطعت الإثنين شبكات الهاتف والإنترنت وفرض حظر تجول.

ولم يتضمّن القرار القضائي توجيه أي اتهام للقادة الثلاثة.

وكانت مفتي قبل نقلها إلى مركز التوقيف الرسمي قد كتبت على «تويتر» أن «قرار الحكومة الهندية الأحادي بإلغاء المادة 370 غير شرعي وغير دستوري وسيجعل من الهند قوة احتلال في جامو وكشمير».

وكان حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي الهندوسي القومي قد دفع قدما باتّجاه إصدار مرسوم رئاسي يلغي الوضع الخاص لولاية جامو وكشمير (شمال) الذي كان يكفله الدستور الهندي منذ العام 1947.

وأنهى المرسوم الامتيازات التي كان يتمتع بها أبناء المنطقة لا سيما فيما يتعلّق بشراء العقارات والتوظيف.

ودانت باكستان، القوة النووية والجارة اللدودة للهند خطوة نيودلهي، ووصفتها بأنها «غير شرعية».

وجاء في بيان للخارجية الباكستانية أن باكستان جزء من هذا النزاع الدولي و«ستلجأ إلى كل الخيارات المتاحة للتصدي للإجراءات غير الشرعية».

بدورها حضّت واشنطن السلطات الهندية إلى احترام حقوق الإنسان ودعت إلى الحفاظ على السلم وحماية الحدود في كشمير.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أوريتغاس في بيان «نحن قلقون بشأن تقارير عن تنفيذ اعتقالات ونحض على احترام الحقوق الفردية وفتح حوار مع المعنيين».

وأضافت المتحدثة «ندعو كافة الفرقاء إلى الحفاظ على السلم والاستقرار على طول خط المراقبة» الذي يفصل شطري كشمير المقسمة بين الهند وباكستان.

وأثار إعلان نيودلهي اضطرابات داخل البرلمان ووصفه حزب المؤتمر أكبر أحزاب المعارضة بأنه «خطوة كارثية».

والثلاثاء قل عدد الصحف الهندية التي شككت في جدوى قرار الحكومة إلغاء الوضع الخاص لجامو وكشمير، إلا أن غالبيتها أعربت عن هواجس إزاء طريقة تنفيذ القرار.