منظمة حقوقية: إحالة صحفيين لمحكمة الإرهاب مؤشر على سوء نوايا الحوثي

رأت منظمة سام للحقوق والحريات في إحالة الحوثي 10 صحفيين يمنيين معتقلين تعسفيا إلى محكمة متخصصة في قضايا الإرهاب مؤشراً على سوء نوايا المليشيا تجاه مشاورات السويد، وخصوصا مفاوضات تبادل الأسرى.

جاء ذلك في بيان صدر، الأحد عن المنظمة التي تتخذ من جنيف السويسرية مقرا لها.

والمنظمة تأسست من قبل مجموعة من الحقوقيين والأكاديميين الجامعيين المقيمين في أوروبا، وتسعى لرصد حقوق الإنسان في الشرق الأوسط، وإيصال جرائم الانتهاكات إلى مؤسسات صناعة القرار والمنظمات الحقوقية الدولية المؤثرة.

وقال البيان إن «إحالة الحوثي مؤخراً لصحفيين مختطفين إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة صنعاء (محكمة أمن دولة متخصصة في قضايا الإرهاب)، على خلفية قضايا رأي، بعد اعتقالهم تعسفيا وإخفائهم قسراً لأكثر من 3 سنوات، يؤكد استمرار الجماعة في استخدام السلطة القضائية لتصفية حسابات سياسية».

وأضاف أن «تقديم هؤلاء الصحفيين لمحاكمة تفتقر لأدنى المعايير القانونية والحقوقية والإنسانية يثير القلق».

ونقل البيان عن رئيس المنظمة، توفيق الحميدي، قوله إن «إقدام الحوثي على هذه الخطوة ضد الصحفيين المعتقلين تعسفاً، يعد مؤشراً على سوء نوايا الجماعة تجاه مشاورات السويد، وخاصة مفاوضات تبادل الأسرى التي تواجه تحديات وعوائق منعت من تنفيذها في 20 يناير الماضي بحسب الاتفاقية، وقد تهدد بفشلها".

وأشارت المنظمة إلى «وجود شعور كبير بالخوف لدى أهالي المعتقلين من خطوة إحالة الصحفيين المعتقلين تعسفا إلى المحكمة الجزائية، في ظل توجه الجماعة إلى إصدار أحكام قاسية بحقهم، وعجز دولي عن إيقاف هذه المحاكمات».

البيان نفسه نقل عن أمة السلام الحاج، رئيسة رابطة أمهات المعتقلين، قولها: «نخشى صدور أحكام جائرة تكسر قلوب الأمهات»، داعية «الأمم المتحدة والعالم أجمع إلى الوقوف مع الأمهات لمنع هذه اللعبة الحوثية».

بداية المعاناة
ومستعرضة تفاصيل احتجازهم، قالت المنظمة إن الصحفيين العشرة اعتقلوا في الثالثة فجرا من يوم 9 يونيو/حزيران 2015، من غرف بأحد فنادق العاصمة صنعاء، قبل أن يتم إخفاؤهم قسريا عن أهلهم وذويهم وعن المجتمع لمدة تجاوزت الشهر، بغير أي تهمة أو مسوغ قانوني.

إثر ذلك، جرى نقلهم إلى سجن هبرة بصنعاء، ثم إلى البحث الجنائي، ومنه إلى المعتقل نفسه مرة أخرى، ومؤخرا إلى سجن الأمن السياسي بالمدينة.

وفي معتقلهم، يخضعون للتحقيق الطويل وللتعذيب النفسي والجسدي، لإجبارهم على الاعتراف بالتهم التي تنيب إليهم باطلا، من قبيل «التجسس والتعاون» مع ما يسميه الحوثيون "دول العدوان"، في إشارة إلى بلدان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، و«تشكيل خلايا إرهابية»، وفق المصدر نفسه.