لجنة أممية خاصة بسوريا: لا بد من إزالة عواقب العقوبات على السكان

قالت لجنة تابعة للأمم المتحدة خاصة بالملف السوري إنه يتعين على المجتمع الدولي تحليل تأثير العقوبات المفروضة على سوريا وإزالة عواقبها السلبية على السكان والمنظمات الإنسانية.

جاء ذلك في تقرير اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ضمن تقريرها الأخير الصادر في جنيف، حيث دعت اللجنة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى "زيادة دعمها للجهود الرامية إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية لجميع السوريين"، وأوصت بإجراء "مراجعة عاجلة لتأثير العقوبات على المنظمات الإنسانية وعلى السكان السوريين العاديين"، بما في ذلك إجراءات "الامتثال المفرط" للتدابير، من أجل معالجة العواقب السلبية لهذه العقوبات.

وجاء في تقرير اللجنة، الذي يغطي النصف الأول من عام 2024، أن التمويل العالمي للبرامج الإنسانية في سوريا "تراجع وسط أزمات إقليمية وعالمية متنافسة"، ونتيجة لذلك، "تم تمويل 20% فقط من حد الاستجابة الإنسانية لعام 2024 بحلول يوليو الماضي"، في الوقت الذي يعيش فيه "تسعة من كل عشرة سوريين تحت خط الفقر"، ويواجه نحو 13 مليون شخص في سوريا "انعدام الأمن الغذائي"، وتظهر على أكثر من 650 ألف طفل سوري "علامات التقزم بسبب سوء التغذية الحاد".

وأشار الخبراء إلى أن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، تحدثت في تقريرها الأخير عن تأثير العقوبات المفروضة على سوريا، ما أدى إلى حقيقة أن "المنظمات الإنسانية تواجه زيادة في تكاليف المشتريات والتأخير في تسليم السلع والمواد الغذائية". كذلك تتأخر المعاملات المالية بسبب "تقييمات الامتثال المعقدة، والمتعلقة بالتدابير القسرية الانفرادية".

وأوصت اللجنة باتخاذ خطوات ملموسة "للحد من الامتثال المفرط"، وكذلك "لتبسيط المعاملات المالية للمنظمات الإنسانية".

وذكرت لجنة الأمم المتحدة المعنية بسوريا أنه في الفترة من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2024، "كانت الاحتياجات الإنسانية هي الأعلى منذ بداية النزاع" في سوريا. في الوقت نفسه، تستمر الأعمال العدائية، ويسقط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، وتزايدت وتيرة الهجمات التي يشنها مسلحو تنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي بشكل ملحوظ، فيما أدى "تزايد التوترات الإقليمية نتيجة الصراع في غزة إلى زيادة العمليات العسكرية".