السياسة تحقق المصالح الشخصية في الولايات المتحدة

 ينتظر الشعب الأميركي من كل رئيس ينتخب الالتفاف نحو العديد من القضايا وحسمها، لكن الحكم ليس بالأمر السهل، فوصول أي شخص إلى البيت الأبيض ليس وليد الصدفة، وإنما مدفوع بجهود مانحين وجماعات ضغط وغيرهم ممن ينتظرون من الرئيس مقابلا وتحقيقا للمصلحة الذاتية.

وسبق أن كتب القاضي الشهير السابق بالمحكمة العليا الأميركية فيلكس فرانكفورتر أن “الحكم في حد ذاته فن.. وهو واحد من أبرع الفنون. فهو ليس تجارة أو تكنولوجيا أو علم تطبيقي. إنه فن جعل الناس يعيشون معا في سلام في ظل قدر معقول من السعادة”.

ويقول الباحث الأميركي لورانس كاديش، عضو مجلس إدارة معهد جيتستون الأميركي، إنه يتعين بطبيعة الحال أن يكون أي قائد قادرا على تحقيق الأمرين معا، أي “جعل الناس يعيشون معا في سلام في ظل قدر معقول من السعادة”، ولكن فرانكفورتر تساءل قائلا “ما هو الحال إذا كان هناك قادة أو من حولهم هم الذين يسعون لتحقيق مصالحهم الذاتية عن طريق السياسة؟”.

وتساءل كاديش في تقرير نشره معهد جيتستون عما إذا كانت هناك جماعات ضغط ومستشارون وجهات فاعلة قوية ومتربحون يحاولون الالتفاف حول قوانين الانتخابات الأميركية والدستور الأميركي. فما زالت جماعات “المال الأسود” المجهولة تحاول “تشكيل” الانتخابات الأميركية دون الإفصاح عن مصدر الأموال.

ووفقا لوكالة بلومبرغ للأنباء فقد “ساعد ‘المال الأسود’ في تمهيد الطريق لحملة الرئيس الأميركي جو بايدن” بحوالي 145 مليون دولار.

لورانس كاديش: سجل مسار الرئيس بايدن كان مفتوحا لمكافأة المانحين

وقد اتضح أن شركات تكنولوجية كبرى عملت كـ”وكيل رسمي” للحكومة الاتحادية بالنسبة لتقليص حرية التعبير الذي لا تتفق معه الحكومة. وقد انتهت تويتر للتو من تسوية قضية رفعها الصحافي أليكس بيرينسون، بعد أن أطلع المحكمة على أن البيت الأبيض هو الذي أصدر الأوامر لتويتر لمنعه من كتابة تغريداته.

وتتعاون شركات التكنولوجيا الكبرى مع الحكومة جزئيا لأنها قد توافق على بعض مواقفها، من ناحية بتقديم التبرعات لممثلين منتخبين، ومن ناحية أخرى بسبب الخوف من إمكانية حرمانها من الامتيازات. وهي تشمل العمل كآلية لنقل رسائل الحكومة، والحماية من القضايا، والقدرة على مواصلة حظر المعلومات التي لا يريد المرشحون المفضلون لمناصب يتم الحصول عليها عن طريق الانتخاب أن يراها الآخرون.

ويشير كاديش إلى أن سجل مسار الرئيس، وهو صاحب أعلى منصب في البلاد، يبدو أنه كان مفتوحا لسياسات مكافأة المانحين، من خلال تعزيز السياسات التجارية التي تخدم المانحين لحملة بايدن عام 2020 ولأسرته، على سبيل المثال الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية والألواح الشمسية، التي يصنع معظمها في الصين.

وقال كاديش إن الرئيس جو بايدن لم يفعل شيئا لوقف “الكارتلات الصينية” عن تهريب المخدرات المميتة، بما في ذلك الفينتانيل إلى الولايات المتحدة من المكسيك. كما أنه يقلص احتياطي النفط الإستراتيجي الأميركي بمقدار مليون برميل يوميا من خلال بيع النفط الأميركي “من احتياطي الطوارئ إلى شركة غاز صينية عملاقة”.

ووفقا لموقع ذا فيدراليست، أعلنت وزارة الطاقة الأميركية في أبريل الماضي “بيع 950 ألف برميل من احتياطي النفط الإستراتيجي لشركة يونبيك، الذراع التجارية لمؤسسة البتروكيماويات الصينية، المملوكة بالكامل للحكومة”.

وذكر كاديش أن بايدن وعد أيضا بإنهاء “الوقود الأحفوري”، وهو ما سيؤدي إذا تم، إلى حرمان السيارات غير الكهربائية، والشاحنات والطائرات من الوقود اللازم لها.

الولايات المتحدة يتعين عليها زيادة احتياطي الطوارئ وليس إنقاصه. فهذا الاحتياطي مطلوب للطوارئ الطبيعية وليس للطوارئ السياسية

وأوضح المحلل الأميركي أن الولايات المتحدة يتعين عليها زيادة احتياطي الطوارئ وليس إنقاصه. فهذا الاحتياطي مطلوب للطوارئ الطبيعية وليس للطوارئ السياسية.

وفي ما يبدو أنه إرضاء للصين، حرص بايدن على القول إنه “لا يشعر بالقلق إزاء أي عدوان صيني على تايوان”، على الرغم من قيام الصين بمناورات عسكرية كبيرة بالقرب من تايوان، والتي أدت إلى قلق وزيرة خارجية بريطانيا ليز تراس.

وعلى الرغم من أن بكين أعلنت أن مضيق تايوان الدولي يخص الصين، فإن إدارة بايدن يبدو أنها ترفض النظر إلى التهديدات الصينية بجدية، وتقدم رسائل متضاربة، كما أنها لا تزود تايوان بالردع الكافي.

ويبدو على هذا النحو أنها تكرر رفض بايدن النظر بجدية إلى تهديدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل غزوه لأوكرانيا. وهذا الغياب للردع ستعتبره الصين دعوة إلى الهجوم، كما حدث بالنسبة لروسيا.

وأضاف كاديش أن البيت الأبيض “رفض قول” ما إذا كان بايدن خلال حديثه الهاتفي الذي استغرق ساعتين مع الرئيس الصيني شي جين بينغ قد “تطرق إلى أصل انتشار فايروس كورونا”، الذي تردد أنه أسفر عن وفاة أكثر من مليون شخص في الولايات المتحدة وأكثر من ستة ملايين في أنحاء العالم.