ستيفاني ويليامز: دور الأمم المتحدة هو مساعدة الليبيين على الالتقاء في عملية شاملة

أجرت وكالة "سبوتنيك" مقابلة مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، وجاء نص الحوار كالآتي:

ما هي أهداف زيارتك لموسكو وماذا كان على جدول مباحثاتك مع السلطات الروسية؟

زيارتي لموسكو تأتي في إطار زيارات عدة دول أخرى. كنت في أنقرة والقاهرة أيضا، ثم تلقيت دعوة لزيارة موسكو. والغرض من الزيارة، في الواقع، هو تبادل وجهات النظر حول آخر التطورات في ليبيا، والتعبير عن الدعم لعملية السلام التي يقودها الليبيون، ودعم الزخم للانتخابات في ليبيا.
ناقشنا أيضا أهمية دعم المجتمع الدولي للنتائج الليبية - الليبية وكيف تمكن المجتمع الدولي من القيام بذلك في سياق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وعملية برلين.

هل تعتقدين أن الانتخابات ستجري في الموعد الجديد في يونيو/حزيران؟ أم يجب تأجيلها مرة أخرى؟

بالطبع سيكون هذا قرارا ليبيا. هناك مؤسسات ليبية معنية بإجراء الانتخابات، هناك المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وأيضا الوزارات المختلفة داخل الحكومة، لكن بالطبع لديك البرلمان ثم الهيئة الاستشارية المجلس الأعلى للدولة. هذه مؤسسات ليبية.
ما أقوله هو أن هناك خارطة طريق تمت الموافقة عليها من قبل منتدى الحوار السياسي الليبي وصادق عليها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهي خارطة طريق ستنتهي في يونيو من هذا العام.
حول خريطة الطريق هذه التي تنتهي في يونيو، هل سيتم الاتفاق على خريطة طريق جديدة؟ ما هي الخطوات التالية؟
ما نعرفه أن هناك لجنة تم اختيارها داخل البرلمان. لديهم الآن لجنة خارطة طريق خاصة بهم، والتي تم إنشاؤها بعد أن أعلنت المفوضية العليا للانتخابات الوطنية "القوة القاهرة" وبالتالي لا يمكن المضي قدما في الانتخابات الرئاسية كما تم تحديدها.
ومن المقرر أن تقدم لجنة خارطة الطريق هذه تقريرًا وتوصيات في 25 يناير. لذلك، علينا أن ننتظر حتى نرى ما تقترحه اللجنة.
قال رئيس مجلس الرئاسي الليبي، السيد محمد المنفي، إنه سيتم قريبا الإعلان عن مبادرة تدعمها الأمم المتحدة. هل اطّلعت على هذه المبادرة ووافقت عليها؟ هل طرحت أي أطراف أخرى مبادرات؟ متى قال ذلك؟ اليوم؟
كان يوم 29 ديسمبر. وقال إن هناك مبادرة جديدة تدعمها الأمم المتحدة سيتم الإعلان عنها قريبا.
لست على دراية بسياق تصريحاته على وجه التحديد. ما يمكنني قوله بالطبع، الأمم المتحدة نحن في ليبيا، وقد تم تعييني كمستشار خاص للأمين العام لدعم الحوار الليبي الليبي في إطار المسارات الثلاثة لعملية برلين: أي السياسية والاقتصادية والعسكرية ضمن مسارات الحوار الليبي.
ومجلس الرئاسي بالطبع له دور محدد يلعبه، وهو تفعيل مسار المصالحة الوطنية الذي يحتاج فعلاً إلى مواكبة العملية الانتخابية.
لذلك، كنت أشجع المجلس الرئاسي على المضي قدمًا في هذه العملية لأن الليبيين بشكل أساسي يطالبون بذلك ...
وهناك الكثير من الأشياء الإيجابية التي حدثت في الأشهر الخمسة عشر الماضية، منذ الإعلان عن اتفاق إطلاق النار.
أحدها هو أن الليبيين يتحدثون الآن مع بعضهم بعضا وهذا يجب أن يستمر. تم استبدال خطاب الحرب بخطاب السياسة. يمكن أن يساعد الحل السلمي للنزاع وتنشيط المصالحة الوطنية في الحفاظ على الهدوء الذي نراه الآن على الأرض والحفاظ عليه.

هل كانت هناك مبادرات جديدة قدمتها أطراف أخرى إلى الأمم المتحدة؟
لقد قدم لي العديد من الليبيين مقترحات، ولكن كما قلت، فإن المؤسسات المعنية بالانتخابات هي التي نحتاج إلى الاستماع إليها. وهؤلاء هم البرلمان، والمفوضية العليا للانتخابات، والوزارات: وزارة الداخلية على سبيل المثال؛ بالطبع، للمجلس الرئاسي نفسه دوره الخاص الذي يلعبه بالنظر إلى أن أعضاءه الثلاثة هم الذين يمثلون المناطق التاريخية الثلاث في ليبيا.
ما هو موقفكم من دعوة رئيس مجلس النواب السيد صالح لتشكيل لجنة جديدة لصياغة الدستور وتغيير الحكومة الحالية؟
نعم جاء ذلك في سياق جلسة أمس [الأثنين]. إنني على علم بعدة مبادرات أو مقترحات بشأن اللجان لمعالجة القضية الدستورية. كما تعلمون، هناك من هم في ليبيا، وبالتأكيد من خلال مشاوراتي مع الليبيين، وقد أمضيت فترة 12 يومًا مكثفة في السفر في البلاد والتحدث مع العديد من الفئات المختلفة.
لديك خيارات مختلفة أعتقد أنها مطروحة على الطاولة، وأنا متأكدة من أن المشرعين (أعضاء البرلمان) يسمعون من دوائرهم الانتخابية بشأن هذا الأمر.
لديك المسار الدستوري: هناك جزءان من المسار الدستوري. الأول هو وضع أو الموافقة على قاعدة دستورية للانتخابات ثم إرجاء مسألة الصياغة الكاملة للدستور إلى مرحلة يكون فيها لديك حكومة منتخبة ورئيس منتخب وسلطة تنفيذية أقوى وترتيب أمني أكثر ديمومة. إلا أن هناك آخرون يقولون: لا أنت بحاجة إلى استفتاء كامل على مسودة الدستور قبل الانتقال إلى الانتخابات. وهناك من يقول - المطلوب هو تعديل قوانين الانتخابات الحالية ثم يمكنك الانتقال إلى الانتخابات.
هناك العديد من الآراء المختلفة في ليبيا. هذه إحدى تعقيدات العملية. هناك من يقول - إن ما تحتاجه هو مراجعة قضائية للطعون أو الخلافات القضائية فيما يتعلق بترشيحات أفراد معينين؛ ثم لديك من يقول - لا، يجب إجراء انتخابات نيابية أولاً، ثم تسمح للبرلمان بالتعامل مع قضية الدستور ثم إجراء انتخابات رئاسية. لذا، كما ترى من المهم جدًا جمع الليبيين معًا حتى يتمكنوا من التوصل إلى وجهة نظر توافقية حول كيفية المضي قدمًا.

ما الذي تعتبره الأمم المتحدة أنسب خطة لليبيا؟
أعتقد أن دور الأمم المتحدة هو مساعدة الليبيين على الالتقاء معا في عملية شاملة، مثل العملية التي أجريناها والتي نتج عنها خارطة طريق حددت يوم 24 ديسمبر يوما لإجراء الانتخابات وأيضا اختيار الحكومة المؤقتة.
وشملت تلك العملية أيضا المجلسين التشريعيين (المجلس الأعلى للدولة والبرلمان)، إضافة إلى إشراك العديد من مكونات المجتمع الليبي، لا سيما أنصار النظام السابق القذافي؛
ففي أي عملية للأمم المتحدة حتى تلك اللحظة، لم تتم دعوتهم (أنصار القذافي) للمشاركة، وأعتقد أن لدينا هذا المقياس من النجاح لأننا أجرينا عملية شاملة تمامًا ، وهذا أمر مهم جدًا بالنسبة لليبيين للنجاح.
لا يتعلق الأمر بعملية تهدف إلى تهميش أو إقصاء فئة معينة مهمة في البلاد.
هذا ما نشجعه بالتأكيد، ويسعدنا مرافقة الليبيين في مسيرتهم الخاصة، ومساعدتهم على الوصول إلى ذلك. ما هو ضروري حقًا هو طريق توافقي كامل.
الأمم المتحدة تدعم الحوار بين الليبيين، وإن وافقوا على اقتراح متحدث البرلمان فإن الأمم المتحدة ستقدم دعمها، هل هذا صحيح؟
أعتقد أنه من المهم أيضًا أن تساعد هذه العملية الشاملة تمامًا على زيادة قبول نتائج الانتخابات، وقد شجعت، سواء كان ذلك من صلاحيات البرلمان أم لا أن يتبنى مسألة تغيير الحكومة، أن يركز البرلمان أكثر على العملية الانتخابية؛ بدلاً من تشكيل حكومة انتقالية مؤقتة أخرى،
فإن ما يحتاجه الشعب الليبي أو يكون قادرًا على القيام به هو الذهاب إلى صناديق الاقتراع واختيار حكومة تمثيلية بالكامل ومنتخبة ديمقراطيًا تتمتع بالسيادة الكاملة وتساعد في عملية توحيد المؤسسات.

في حال تأجيل الانتخابات من جديد، الموعد النهائي في يونيو. فماذا لو تم تأجيلها مرة أخرى، ما هو المسار الذي ستتخذه الأمم المتحدة، وهل ستنتهي شرعية حكومة الوحدة الوطنية؟
أعتقد أن ما فعلته الأمم المتحدة وما زالت تفعله هو دعم 2.5 مليون ليبي، الذين حصلوا على بطاقات تسجيل انتخابية ويرغبون في الذهاب إلى صناديق الاقتراع وإيصال أصواتهم والحفاظ حقًا على الزخم من أجل انتخابات.
بالتأكيد أيد مجلس الأمن الانتخابات وصدق على خارطة الطريق التي ستنتهي في يونيو من هذا العام، ومن اختصاص مجلس الأمن تحديد المزيد من الخطوات للعملية السياسية الليبية.
وفيما يتعلق بشرعية الحكومة الحالية، فإن ذلك ضمن اختصاصات البرلمان الليبي. لكن هناك أيضًا اتفاقيات معترف بها دوليًا وقعها الليبيون أنفسهم، والتي تحدد النصاب القانوني اللازم للبرلمان لتغيير الحكومة.
لذلك أعتقد أنه من المهم جدًا أن يتبع البرلمان قواعده الخاصة.
السؤال الاخير. حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، هل تسجل أي انتهاكات لهذا الحظر؟
اختصاصات البعثة السياسية لا تتضمن مراقبة ذلك، يقع هذا ضمن اختصاص لجنة خبراء الأمم المتحدة، وهم يصدرون بانتظام تقارير عما سجلوه من انتهاكات لحظر الأسلحة.
ما مدى خطورة تجدد الأعمال العدائية المسلحة في ليبيا برأيك؟
عندما عدت إلى ليبيا بعد غياب دام عشرة أشهر، كان من دواعي سروري أن أكتشف أن هناك مسارا لحل الخلافات بالطرق السلمية، ورغبة حقيقية لليبيين، بمن فيهم الجماعات المسلحة، ممن حملوا السلاح ضد بعضهم بعضا، حتى لا يعودوا إلى الحرب.
وأعتقد أنه من المهم جدًا للمجتمع الدولي أن يشجع الليبيين على الحفاظ على هذا الهدوء.
لقد عقدنا، الشهر الماضي، في بنغازي اجتماعًا لشخصيات مهمة للغاية كانت ضمن طرفي النزاع. لقاء الفريق حفتر بوزير الداخلية الأسبق فتحي باشاغا.
لذا فإن أولئك الذين حملوا السلاح مباشرة ضد بعضهم بعضا يمكنهم الجلوس ومناقشة مستقبل البلاد بسلام، إذن أعتقد بالتأكيد أن السياسيين أيضا يمكنهم حل خلافاتهم.